التحالف الكردستاني يتهم الجيش والشرطة بالتورط مع مسلحين ضد الأكراد

اتهمت كتلة التحالف الكردستاني لواء في الجيش وقوات الشرطة بالتورط مع مسلحين في قمع الأكراد في المناطق المتنازع عليها في ديالى، بإرسال قوات من البيشمركة لحمايتهم.
في غضون ذلك، أجرى وفد من البرلمان الكردي لقاءات مع المسؤولين في مناطق خانقين وجلولاء والسعدية للوقوف على تداعيات قطع طهران مياه نهر الوند.
وقال رئيس كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريح إلى «الحياة» إن كتلته «رفعت مذكرة إلى الرئاسات الثلاث طالبت فيها بوقف أعمال القتل والتهجير والاعتداء على المواطنين الأكراد والمناصرين لحقوقهم المشروعة، إلا أن ما يؤسفنا هو تفاقم الأمور نتيجة تعاون اللواء الأول من الجيش العراقي وفوج الطوارئ من الشرطة مع العصابات والعناصر المرتكبة للجرائم».
وأوضح أن «العمليات المسلحة في مناطق جلولاء والسعدية وقرتبه تسببت بمقتل 176 شخصاً وهجرة نحو 1400 اسرة ومعظمهم من الاكراد خلال فترة قصيرة». وزاد أن الأكراد في هذه المناطق «طالبوا بإرسال قوات من البيشمركة لحمايتهم، لكننا ننتظر الجواب والإجراءات من الحكومة المركزية تجاه انحياز الجيش والشرطة إلى المسلحين، نتمنى أن لا نضطر إلى إرسال هذه القوات».
وتابع إن «استمرار هذه الجرائم يشكل انتهاكاً لالتزامات الجيش والشرطة الاتحادية حماية المواطنين، ما قد يدفع بمطالبة حكومة إقليم كردستان بإرسال قوات البيشمركة لحماية المواطنين المؤمنين بالحقوق المتساوية لكل العراقيين بغض النظر عن القومية أو الدين أو الطائفة».
ويطالب الأكراد في مناطق حوض بإعادة قوات البيشمركة إلى مناطقهم لتوفير الحماية لهم من الهجمات المسلحة وعمليات الاغتيال التي تصاعدت عقب انسحاب البيشمركة على خلفية اشتباكات وقعت مع قوات من الجيش في آب (أغسطس) عام 2008.
يأتي ذلك في وقت أجرت لجنة نيابية لتقصي الحقائق شكلها البرلمان الكردي محادثات مع المسؤولين في قضاء خانقين وناحيتي جلولاء للوقوف على تداعيات قطع إيران مياه نهر الوند في القضاء، والهجمات المسلحة التي تستهدف الأكراد في الناحيتين.
وكان الأمين العام لوزارة البيشمركة قال ل «الحياة» إن «قوات البيشمركة لا تستطيع العودة إلى المناطق المتنازع عليها إلا بموافقة رئيس الوزراء العراقي ورئيس الإقليم»، وأضاف: «يجب أن تكون هناك موافقات مسبقة ورسمية لتحرك القوات»، مبيناً أن «البيشمركة لن تتمكن من التحرك بدعوة من إدارة هذه المناطق أو جهات حزبية أو حتى من أعضاء في البرلمان إلا عبر الطرق التي ذكرناها».