عقد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، اجتماعاً مع القوى والأحزاب الكردية «لتوحيد البيت الكردي» في مواجهة «التصعيد العسكري الأخير مع بغداد»، فيما قاطعت «حركة التغيير» المعارضة الاجتماع، واتهمت الحزبين الرئيسيين ب «التفرد» في اتخاذ القرارات و «تجاهل» دور المعارضة. وتفاقمت الخلافات بين اربيل وبغداد عندما اعترضت قوة من «البيشمركة» على تمركز قوة من الجيش العراقي في منطقتي الخابور وزمار قرب الحدود مع سورية، والمنطقتان تابعتان إدارياً إلى محافظة نينوى، وهما من المناطق المتنازع عليها. وجدد بارزاني تهديده مجدداً باللجوء إلى «الاستفتاء على تقرير المصير». وجاء في البيان الختامي للاجتماع، الذي حضره رئيسا البرلمان والحكومة في كردستان وثمانية أحزاب، أن الأطراف أكدت «وحدة البيت الكردي، والاستعداد للدفاع عن مكتسبات الشعب، فالخلافات السياسية لن تحل بالقوة، بل بتطبيق الدستور والاتفاقات والحوار والثبات على مبدأ الأخوة بين العرب والأكراد والمكونات الأخرى أساساً لإدرة البلاد»، ودعا «الأطراف العراقية إلى أخذ دورها التاريخي في الحفاظ على الديموقراطية والمؤسسات والعمل الجماعي». وعن أسباب مقاطعتها الاجتماع، أكدت حركة «التغيير» في بيان، أن «الدعوة إلى الاجتماعات لا توجه الى المعارضة الا عندما يمر الإقليم بأزمة، في حين تتخذ قرارات في قضايا مصيرية ذات أبعاد وطنية بشكل انفرادي تحت ذريعة الغالبية النيابية»، واضافت أنها «لن تصبح تابعة لأي طرف يتفرد باتخاذ القرار ويتجاهل دور المعارضة كطرف سياسي مهم»، وتساءلت: «ترى ما تلك المؤسسات والأجهزة التي تتخذ القرارات السياسية وتقرر حالتي السلم والحرب في كردستان؟». إلى ذلك، أعلن اتحاد المنظمات غير الحكومية، خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع عقد في اربيل أمس، دعمَه «مواقف بارزاني والقيادة الكردية، الرافضة دخول القوات العراقية المناطق المتنازع عليها»، وأبدى استعداد ممثليه «للدفاع والتضحية بدمائهم عن الإقليم»، كما أعربت «جمعية المنظمات المناهضة لإبادة الشعب الكردي»، التي تمثل 18 منظمة حقوقية، في بيان عن قلقها حيال «زحف الجيش العراقي الى المناطق الكردية في مناطق خابور وزُمار وخانقين»، ودعته إلى «الحفاظ على حياديته تجاه الخلافات السياسية»، فيما أقامت منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق قضاء خانقين التابع إدارياً لمحافظة ديالى، تجمعاً جماهيرياً للمطالبة بانسحاب القوات العراقية. وطالب تجمع «عراقيون»، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، رئيسَ الوزراء نوري المالكي بإعادة النظر في نشر القوات في المناطق المتنازع عليها في نينوى، لكن النائب عن التجمع حسن الجبوري أعلن خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد، دعمَه «انتشار الجيش في كل الاراضي العراقية، وإعادة النظر في تعزيز القوات في مناطق تلعفر والبعاجة وسنجار» (تابعة لمحافظة نينوى). وأضاف: «لا بد من التنسيق المسبق مع اللجان المشتركة بين قوات الجيش والبيشمركة قبل أي تحرك، لإبعاد شبح الحروب الداخلية». وفي تطور آخر، قدَّم عدد من الجنود الأكراد في الجيش العراقي أمس الإثنين، مذكرةً إلى مكتب برلمان الإقليم في السليمانية، مطالبين بنقلهم إلى قوات «البيشمركة»، وعزوا الخطوة إلى «التهميش الذي يتعرضون له في الجيش».
