تواصل التنديد برفض «حماس» مشاركة النساء في ماراثون دولي

تواصلت ردود الفعل المنددة بمنع الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة، النساء من المشاركة في «ماراثون» تنظمة «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (اونروا)، ومنع عدد من الصحافيين من السفر من دون إذن مسبق. ووصفت فصائل ومنظمات حقوقية هذه الاجراءات بأنه تمييز عنصري ضد النساء.
واستهجن رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية سلام فياض امس «إقدام حماس على منع مشاركة المرأة في الماراثون الدولي الثالث الذي كان مقررا في العاشر من نيسان (ابريل) المقبل، الأمر الذي اضطر أونروا إلى إلغائه». واعتبر أن هذا الإجراء «يمس مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الوطني والاجتماعي وحقها الكامل في المساواة وفقاً للقانون الأساسي، وتقاليد شعبنا التي كانت دوما تتطلع إلى ترسيخ مكانة المرأة ورفض كل محاولات إقصائها وتهميشها».
ورأى أن إلغاء الماراثون «أضاع فرصة مهمة لتسليط الضوء على معاناة شعبنا في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي لأنه يشكل فعالية تضامنية ضد الحصار، كما أكدت ذلك اونروا». وشدد على «ضرورة الإسراع في إنهاء حال الانقسام المدمرة وتداعياتها الخطيرة على قضية شعبنا الوطنية ومنجزاته الديموقراطية ومكتسباته الاجتماعية، بما يشمل مكانة المرأة وحقوقها».
من جانبها، وصفت حركة «فتح» منع مشاركة المرأة في الماراثون بأنه «تمييز عنصري مارسته حماس ضد المرأة الفلسطينية واعتداء يساوي جرائم العنف ضدها وانتهاك حقوقها». ورأت مفوضية الإعلام والثقافة في الحركة في بيان أمس، أن قرار «حماس» جاء «انعكاساً طبيعياً للمفاهيم الظالمة والظلامية الموجِّهة قرارات سلطة انقلاب الأمر الواقع في غزة، وتمييزاً عنصرياً خطيراً على أساس الجنس».
ورأت أن «القرار يطعن حركة التحرر الوطنية الفلسطينية في مقتل، فالذين منعوا مشاركة فتيات فلسطين لا ينتهكون حقوق المرأة الفلسطينية الطبيعية والمكتسبة تاريخياً عبر عقود من النضال والكفاح الوطني وحقوق الإنسان وحسب، بل يحرفون ويزورون صورة شعبنا الحضارية التحررية، ويقدمونها للعالم وفق أهوائهم ومفاهيمهم المتطرفة والمتشددة المخالفة لنواميس الطبيعة الإنسانية التي لم يعهدها المجتمع الفلسطيني».
وعبرت «مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان» في بيان أمس، عن «استغرابها الشديد» للقرار، واعتبرت أن الماراثون «وسيلة تعزز سبل التضامن الدولي مع سكان قطاع غزة، خصوصا في ظل الظروف التي يحياها هؤلاء والناجمة عن استمرار الحصار والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتلاحقة». كما عبرت عن «رفضها بشدة أي تمييز على أساس الجنس، مهما كانت مبرراته، وتعتبر أن القانون ونصوصه هي الناظم الوحيد للعلاقات في المجتمع الفلسطيني».
وطالبت «اونروا» والحكومة في غزة ب «العمل على تجاوز أي معوِّق من شأنه عرقلة الماراثون، والحرص على تنفيذه في موعده المحدد».
بدوره، أدان «المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية» منع الزميل الصحافي سامي ابو سامي من السفر عبر معبر رفح الحدودي الإثنين والثلاثاء الماضيين، من دون إذن مسبق من المكتب الاعلامي التابع لحكومة «حماس»، وكذلك رفض موظفي ادارة المعابر في وزارة الداخلية تسجيل الزميلين الصحافيين وسام العشي وعصام العجرمي للسفر، ومطالبتهما بالحصول على اذن مسبق من المكتب نفسه. كما دان استجواب الأمن الداخلي في المعبر عدداً من الصحافيات والصحافيين أثناء سفرهم الى مصر، وعرقلة سفرهم.
ونظر المعهد «بخطورة الى هذه الاجراءات غير القانونية التي تقيد حرية الصحافيين في الحركة والتنقل»، مطالباً الحكومة ب «التراجع عن مثل هذه الإجراءات فوراً». واعتبر ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر والمواثيق والمعاهدات الدولية»، داعياً الصحافيين الى «عدم الاستجابة الى مثل هذه الاجراءات والقرارات وعدم التقدم للحصول على أي تصريح أو إذن مسبق».