بان كي مون يحذر من الآثار «المدمرة» للاحتلال الإسرائيلي على النساء الفلسطينيات

حذرت الأمم المتحدة من أن جمود عملية السلام والتوترات المتزايدة وتصعيد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل تحدياً أساسياً يؤثر سلباً في حياة النساء الفلسطينيات وأسرهن بسبب سياسات إسرائيل في «تقييد الإقامة وتقسيم المناطق والتوسع الاستيطاني المستمر وإغلاق قطاع غزة».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير عن حالة المرأة الفلسطينية صدر بالتزامن مع بدء أعمال الدورة السنوية للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة أول من أمس أن «أعمال العنف التي يرتكبها الجنود الإسرائيليون أو المستوطنون نادراً ما تخضع لتحقيقات مستقلة أو محايدة، وأن مرتكبي الانتهاكات غالباً ما يفلتون من العقاب». وأشار إلى أن النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة «يتعرضن لقيود تعسفية لحقهن في التعبير والتجمع» وأن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية في الضفة وغزة «استخدما القوة المفرطة في التعامل مع التظاهرات».
وانتقد التقرير «احتجاز الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيلية خارج الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي في ظروف سيئة»، مشيراً إلى أنهن «يواجهن مشكلات إعادة الاندماج لدى إطلاق سراحهن نتيجة غياب الدعم الاجتماعي».
ولفت إلى أن تقسيم السلطات الإسرائيلية الأراضي إلى مناطق وتخطيطها والسياسات المتعلقة بالإقامة ونزع ملكيات المباني والجدار العازل ونقاط التفتيش «تؤدي إلى تنامي الأخطار على أوضاع النساء وخصوصاً الحوامل منهن بسبب عدم تمكنهن من الوصول إلى مراكز رعاية الأمومة».
وذكر التقرير إن «السلامة النفسية للنساء والأسر الفلسطينية تتعرض لأضرار مدمرة بسبب استمرار النشاط الاستيطاني والإخلاء القسري والتشريد وانعدام الأمن وتعطيل أسباب المعيشة والخدمات وزيادة الاعتماد على المعونة». وأضاف إن عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجعل التقدم المحرز في مؤشرات التنمية المتعلقة بالنساء «هشاً وقابلاً للانتكاس» حيث تستمر المعدلات العالية للبطالة والفقر وانعدام الأمن، وتواجه نساء وفتيات كثيرات «عراقيل كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية» وخصوصاً مجال الصحة الإنجابية.
ووفق التقرير فإن «انعدام الأمن والفقر يؤديان إلى تفاقم التمييز والاعتداء القائمين على نوع الجنس، فيما تعاني الكثير من الفلسطينيات مستويات مرتفعة من العنف في المجالين الخاص والعام».