منظمة دولية: إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حرية التنقل والتسجيل والإقامة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية يوم الاحد انه حتى بعد سنوات من انسحابها من غزة، إلا ان اسرائيل لا تزال تفرض قيودًا على اجراءات تسجيل القيد واقامة وسفر الفلسطينيين من والى الضفة الغربية وغزة.
وذكرت المنظمة ان "السياسات الاسرائيلية المتعلقة بإجراءات اقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقالت ان تلك القيود المفروضة على سجل السكان الفلسطينيين لا تسمح سوى للسكان الذين تعترف اسرائيل بوجودهم، بالحصول على بطاقات هوية فلسطينية، وهي الوثيقة الضرورية التي تسمح لهم بالتنقل داخل الاراضي الفلسطينية عبر الحواجز الاسرائيلية، كما انها شرط مسبق للحصول على جواز السفر الفلسطيني.
وحذرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير نشرته امس في مؤتمر صحفي في القدس المحتلة، من السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإجراءات إقامة الفلسطينيين التي أدت إلى الحرمان التعسّفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر من والى الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تسببت بطرد آلاف الفلسطينيين خاصة سكان القدس المحتلة.
وشدّد التقرير على أنه على إسرائيل أن تكف فورًا عن حرمان الفلسطينيين من الإقامة وعن إلغاء إقامتهم، ومعهم أقاربهم، ذوو الصلات العميقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكف عن الحظر المعمم على النظر في طلبات الإقامة المقدّمة منهم.
ويصف التقرير الذي حمل عنوان: «انسوه، فهو ليس هنا» الاستبعاد القسري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967 ويوثق أثر هذا الاستبعاد المستمر على الأفراد والعائلات، والطريقة التي يمارس بها جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين – وهو قائمة من الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانًا شرعيين للضفة الغربية وقطاع غزة – أدت إلى الفصل بين أفراد الأسر وفقدان الأفراد وظائفهم وفرصهم
ذكرت المنظمة ان «السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإجراءات اقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسُّفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة».التعليمية، ومنع الأفراد من دخول الأراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها، على حد قول هيومان رايتس ووتش.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: «لم تعرض إسرائيل مطلقًا منطقًا أمنيًا واضحًا كسبب للسياسات المعممة التي جعلت حياة الفلسطينيين جحيمًا، أولئك الذين تعتبرهم إسرائيل سكانًا غير شرعيين وهم في ديارهم. السياسات القائمة تؤدي إلى تقسيم الأسر وحبس الأفراد على الجانب الخطأ من الحدود، في غزة والضفة الغربية، وعلى إسرائيل أن تراجع هذه السياسات وأن تنظر في طلبات لمّ شمل الأسرة، بحيث يتمكن الفلسطينيون من العيش مع أسرهم أينما شاءوا».وقال التقرير إنه في حالات عديدة، أدت التغيّرات التعسفية في السياسات إلى تقسيم الأسر، وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي رفضوا دخول فلسطينيين من غزة، إلى الضفة الغربية، حتى رغم أنهم سبق وكانوا يعيشون هناك أو لهم أقارب مقرّبون في الضفة الغربية، أو أزواج أجانب، مع حرمان الناس المقيمين في الضفة من معاودة الدخول بعد عودتهم من الخارج.
كما ضيّقت إسرائيل من قيودها - بحسب التقرير - على إقامة الفلسطينيين في أيلول 2000، مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ومنعت الفلسطينيين الذين لم تسجّلهم كسكان في الضفة الغربية من الدخول إليها، وبالمثل منعت الفلسطينيين غير المسجّلين من دخول غزة، حيث تسيطر تمامًا على جميع المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر، حتى عام 2005.
وكذلك منذ عام 2000، رفضت إسرائيل بحسب التقرير النظر في طلبات التسجيل والإقامة المقدّمة من فلسطينيين غير مسجّلين، وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقرّبين، حتى وإن كانوا يقيمون في الضفة الغربية أو غزة لسنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك.
ومنعت إسرائيل من الدخول للضفة جميع الفلسطينيين تقريبًا المسجّلين كسكان في قطاع غزة، ورفضت السماح للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، والمسجّلين في غزة، بتغيير عناوينهم المسجّلة إلى الضفة الغربية، وهناك نحو 35 ألف غزاوي دخلوا وأقاموا في الضفة الغربية باستخدام تصاريح مؤقتة انتهى مفعولها، طبقًا للسجلات العسكرية الإسرائيلية، بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فهم يعتبرون الآن متسللين غير شرعيين، في ديارهم.