أعلن وزير الكهرباء العراقي قاسم محمد الفهداوي، أن العراق «يحتاج إلى أكثر من 20 ألف ميغاواط لسد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية». وأشار إلى «مشاريع قيد التنفيذ بطاقة 15 ألف ميغاواط»، مؤكداً في تصريح إلى «الحياة» تقدم مستثمرين بعروض لإنتاج 15 ألفاً أخرى خلال السنوات المقبلة. وقال الفهداوي «نحتاج حالياً إلى 30 ألف ميغاواط، وهي الحاجة الفعلية للاستهلاك المنزلي وتشغيل قطاعي الصناعة والزراعة». وكشف أن «ما يُنتج من طاقة حالياً يقل عن 10 آلاف ميغاواط، بعد خروج محطات الإنتاج في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى». واعتبر أن «التوجه نحو الاستثمار هو الطريق المثلى لتوفير الكهرباء للبلاد، بدلاً من استمرار الدولة في تبني قطاع الإنتاج، وسيرفع هذا التوجه أعباء كثيرة عن الموازنة العامة، وربما نصل إلى مرحلة رفع الدعم الحكومي حيث يمكن الاعتماد على استيفاء الأجور بعد تعديلها وتصنيفها في تغطية نفقات شرائها من المستثمر». وأوضح أن «أهم المعوقات التي نواجهها يتمثل في «الحاجة إلى تشريعات خاصة بالاستثمار ولتحديد تسعيرة الوحدة من الكهرباء إلى المستهلك وتصنيفه بين صغير وكبير». إذ رأى «أهمية رفع قيمة الوحدة إلى المستهلكين الكبار للحد من الهدر الحاصل في القطاع الصناعي، والاستفادة من المتوافر لتغطية حاجة بقية شرائح المجتمع بما فيها الجانب الزراعي». وعن طبيعة القوانين التي يراها لإنعاش قطاع الطاقة، قال الفهداوي «التشريعات المتصلة بالاستثمار تتمثل بإيجاد ضمانات ضرورية لتسهيل حصوله على الوقود من غاز أو نفط خام ومشتقاته من دون عقبات، وإلزام الدولة شراء إنتاجه وحمايته من منافسة الحكومة له في سوق الطاقة المحلية وما يطرأ عليها». وعن استراتيجية الحكومة لحل اكبر مشكلة تعاني منها البلاد منذ نيسان (أبريل) 2003، قال إن «الخطة الاستثمارية قيد التنفيذ حالياً تصل إلى 15 ألف ميغاواط، وأخرى مستقبلية تستهدف 15 ألفاً خلال السنوات الخمس المقبلة، بعدما تلقينا عروضاً من شركات عالمية هي قيد الدرس». وذكر الفهداوي أن العراق ينتج الكهرباء بأسعار «تصل إلى 5 مرات كلفتها في بعض الدول، إذ تبلغ كلفة الواط الواحد 30 سنتاً، في حين تصل إلى 6 سنتات في بعض البلدان». وأضاف: «نستورد حالياً من إيران بسعر 12 سنتاً». وعزا ارتفاع الكلفة إلى أسباب كثيرة منها «سوء الإدارة وارتفاع قيمة نقل الوقود إلى مناطق الإنتاج، ونقل الطاقة من أخرى قريبة من مصادر الوقود إلى مدن بعيدة من مواقع الإنتاج». أما العامل الآخر فيتعلق ب «نوع الوقود المستخدم إذ يشكل 50 في المئة من الكلفة والغاز هو الأقل كلفة». وعن سبب عدم التوجه إلى إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والشمس، اعتبر أن إنتاجها من الرياح «يحتاج إلى تيار هواء بسرعة معينة، مؤكداً عدم استبعاد ذلك اذا توافرت الظروف». أما استغلال الطاقة الشمسية في العراق فهو «أكثر كلفة ثلاث مرات من استخدام الوقود». وشدد على أن «تحدي الكهرباء مترابط مع التحدي الأمني»، لافتاً إلى أن «أي تطور في هذا القطاع ينعكس إيجاباً على استقرار الأوضاع الأمنية مباشرة او غير مباشرة».
