أكد وزير الكهرباء العراقي قاسم محمد الفهداوي أن توفير الكهرباء في العراق «تحد يرتبط بالأمن في شكل مباشر وغير مباشر»، وأشار إلى الحاجة إلى «تشريعات تسهل عملية الاستثمار في هذا القطاع»، وقال في تصريحات إلى «الحياة» إن كلفة إنتاج الكهرباء في العراق «خمسة أضعاف كلفتها في بعض الدول». وأضاف أن «أي تطور في هذا القطاع ينعكس إيجاباً على استقرار الأوضاع الأمنية. فعندما نوفر التيار للقطاعين الصناعي والزراعي سيوفران وظائف للعاطلين من العمل، ما يحول الإنسان إلى منتج بدلاً من حالة البطالة ويكون عنصراً مفيداً». وأكد الفهداوي الذي تسلم منصبه الشهر الماضي، أن الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي «تحتاج إلى جهد كبير ومتشعب لتوفير الطاقة، وأهم المعوقات التي نواجهها الحاجة إلى تشريعات خاصة بالاستثمار وأخرى لتصنيف تسعيرة الوحدة من الكهرباء». وعن طبيعة القوانين التي تنعش قطاع الطاقة قال إن «التشريعات التي نحتاج إليها في جانب الاستثمار تتمثل بإيجاد ضمانات ضرورية لتسهيل حصوله على الوقود من غاز أو نفط خام بشكل سلس ومن دون عقبات وإلزام الدولة شراء إنتاجه في شكل مستمر وحمايته من منافسة الحكومة له في سوق الطاقة المحلية وما يطرأ عليها». واعتبر «التوجه نحو الاستثمار هو الطريق الأمثل لتوفير الكهرباء للبلاد كونه الأقل كلفة من استمرار الدولة في تبني قطاع الإنتاج وهذا التوجه سيرفع الكثير عن كاهل الموازنة العامة وقد نصل إلى مرحلة رفع الدعم الحكومي حيث يمكن الاعتماد على استيفاء الأجور بعد تعديلها وتصنيفها».
