جدّدت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» تمسّكها ب «تشكيل حكومة ائتلاف وطني، ودعمها الجهد المبذول من الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري في هذا الاتجاه». وأكدت الأمانة العامة في بيان بعد اجتماعها الدوري أمس، أنّ «التحديات التي يواجهها لبنان، سواء ما يتّصل منها بالتهديدات الإسرائيلية أو ما يتعلّق بمصالح اللبنايين وحاجاتهم، تتطلّب الإسراع في إنجاز التأليف»، معتبرة أن «مرجعيّة المسألة الحكومية هي الدستور الواضح لجهة صلاحيّات الرئيس المكلّف وأنيطت به مهمة التأليف الذي لا يصبح رسمياً ونهائياً إلا عندما يوقّع رئيس الجمهورية على مراسيم التأليف»، وذكّرت بأن «توقيع الرئيس بقدر ما هو صلاحيّة دستورية لا يكون إلاّ في ضوء قناعته بمسار التشكيل والتأليف». ولفتت إلى أنّ «الصيغة الحكومية القائمة على قاعدة 15– 10– 5، إنما تمّ التوصّل إليها في حوارات أجراها الرئيس المكلّف مع الأفرقاء، ووافق «حزب الله» عليها باسمه وباسم حليفه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، لا بل أبدى «حزب ألله» تعهّده بتسهيل هذه الصيغة ومعالجة أيّ مشكلة قد تطرأ مع حليفه «عون»، معلنة أنه «في أساس الصيغة التي وافق عليها «حزب ألله» أن تكون حقيبتان سياديتان من حصة رئيس الجمهورية وأن المطالبة بإحداهما ليست سوى محاولة لانتزاع جزء أساسي من الدور المرجّح المتفق عليه للرئيس وبالتالي إضعاف دوره وقدرته على الاضطلاع بمهماته الدستورية». كما رأت أن «التصعيد الأخير في مواقف عون لا يمكن أن يحصل من دون موافقة «حزب ألله» الذي وافق وتعهّد». وإذ أسفت الأمانة العامة للغة التي اعتمدها عون في «مخاطبة الأفرقاء واللبنانيين عموماً وتؤكد أنها تربأ بنفسها الردّ على «حفلة الشتائم» المعبّرة عن سقوطٍ أخلاقي مدوّ»، أعلنت أنها وضعت «تمسّك عون بتوزير صهره جبران باسيل برسم «التيار الوطني الحرّ» وتترك له الحكم على هذا الموقف، وهو التيار الذي نهض على مبدأ رفض الإقطاع والتوريث العائليين». ولفتت الى أنها «تضع هذه الوقائع أمام الرأي العام اللبناني والعربي لتأكيد أن محاولة إلغاء نتائج الانتخابات النيابية مستمرة بأشكالٍ مختلفة من خلال توزيع الأدوار داخل فريق 8 آذار». وتوجهت الأمانة العامة إلى «حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح» بالتهنئة على «إنجازها الديموقراطي الذي جسّده مؤتمرها واتنتخاباتها وتجدّد في هذه المناسبة التمسّك بقضايا العرب وعلى رأسها القضية المركزية فلسطين، والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في حقّه بالعودة وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس». وأوضح ايدي أبي اللمع (ممثل «القوات اللبنانية» في الأمانة العامة) الذي تلا البيان أن «عدم مشاركة ممثل لحزب الكتائب في الاجتماع أمر تفصيلي إداري داخلي في الحزب، وان الحزب لم يتخذ قراراً بعدم المشاركة».
