تظاهرات غير منسقة اليوم تجمعها معارضة مرسي و «الإخوان»

يخرج مئات النشطاء في تظاهرات اليوم (الجمعة) في أماكن متفرقة من البلاد، لكن من دون أن يجمعهم توجه سياسي أو وحدة في الهدف إلا من معارضة الرئيس المصري محمد مرسي وجماعته «الإخوان المسلمين».
فبينما تشهد ضاحية مدينة نصر تظاهرات داعمة للجيش وتطالبه بالتدخل لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى، وهي التظاهرات التي تبرأت منها غالبية القوى الثورية والمعارضة، يتظاهر آخرون في ميدان التحرير قلب العاصمة وعدد من المحافظات المصرية تحت شعار «إسقاط النظام» ومحاكمة رموزه، على رغم أن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم غالبية قوى المعارضة نفت الدعوة إلى التظاهر.
في غضون ذلك، استمرت أعمال العنف في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، ويخشى أن ينتقل العنف إلى محافظات أخرى خلال تظاهرات اليوم.
وفي مدينة بور سعيد يواصل عشرات السكان في عملية تدشين توكيلات تفوض الجيش بإدارة شؤون البلاد مع استمرار المسيرات والتظاهرات التي تجوب شوارع المدينة. وقد نجح قادة الجيش الذي يسيطر على إدارة شؤون المدينة في إقناع المتظاهرين بعدم تعطيل المصالح الحيوية فيها، وفي مقدمها البنوك والمنطقة الاستثمارية الحرة والمنافذ الجمركية، التي تظاهروا أمامها أمس في مسعى منهم لإقناع الموظفين للانضمام إلى العصيان المدني الذي دخل يومه الثاني عشر.
كما تم التوصل إلى اتفاق مع روابط المشجعين في بورسعيد على استئناف الدراسة في المدارس غداً (السبت) بعد توقفها منذ بدء العصيان.
من جانبه قال منسق عام جبهة الإنقاذ المعارض البارز محمد البرادعى، عبر تغريدة له على «تويتر»، إن «التعامل مع غليان مدن القناة وغيرها بالتجاهل والقمع والإغراء، وليس من خلال المصداقية والعدالة والكرامة الإنسانية، هو انعدام فهم وغياب إدارة».
وكان عدد من الشخصيات العامة دعت المصريين إلى التظاهر أمام المنصة في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) لدعم الجيش ورفض «أخونته». وقالت القاضية السابقة تهاني الجبالي، وهي من ضمن المتبنين للدعوة، إن الهدف من تظاهرات اليوم دعم الجيش في حماية الأمن القومي بالداخل والخارج، وإعلان التضامن مع شعب القناة الباسل في موقفه الصعب في دفاعه عن نفسه لمواجهة سلطة استبدادية، والتأكيد على أن الجيش المصري خط أحمر لا يجوز أن ينتهك أحد حرمته. وشددت الجبالي على أهمية الحفاظ على الجيش المصري وتماسكه وقياداته من محاولات البعض التي تهدف لتغيير تركيبة الجيش المصرى، في إطار أخونة الدولة. وأشارت إلى أن الجيش المصري يمكن أن يتدخل في الحياة السياسية، عندما يكون هناك تهديد للأمن القومي المصري، وأن هناك من يريد إضعاف الجيش المصري.
وسادت صباح أمس حالة من الهدوء الحذر في مدينة المنصورة (دلتا النيل) بعد ليلة استمرت فيها الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في محيط مبنى مديرية الأمن ومحافظة الدقهلية.
وكان العشرات من المعتصمين أمام الديوان العام في محافظة الدقهلية هاجموا مساء أول من أمس المبنى وقاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف داخله، عقب إصدار نيابة قسم أول المنصورة قراراً بحبس المتهمين المحتجزين في اشتباكات اليومين الماضيين بمحيط مبنى المحافظة 4 أيام على ذمة التحقيق. وتسببت زجاجات المولوتوف في اشتعال أجزاء من مبنى المحافظة، وتم استدعاء المطافئ، التي قامت بإخماد النيران بمساعدة المتظاهرين.
واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية بين رجال الأمن المدافعين عن قسم شرطة في مدينة دمياط وبعض الأهالي الغاضبين الذين يريدون الثأر من قاتل قريب لهم داخل القسم. وأطلقت قوات الشرطة الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الأهالي الغاضبين الذين كانوا يرغبون في الثأر من المتهم بأنفسهم، قبل أن تهدأ الأمور عندما تم إقناع الأهالي بتسليم المتهم إلى النيابة.
وكان أشرف حسين قام بإطلاق النيران من سلاح فردي على خاله ويدعى حلمي المر فأرداه قتيلاً وفر هارباً بسبب مشاكل ميراث، وحاول الأهالي إشعال النيران في منزل القاتل وتمكن رجال مباحث مركز دمياط من القبض عليه فتوجه الأهالي إلى مركز الشرطة للثأر من القاتل.
في غضون ذلك أصدرت رابطة مشجعي النادي الأهلي، بياناً مقتضباً أكدت فيه أنه لا بديل من الثأر الكامل لشهداء النادي الذين قضوا نحبهم في مدينة بورسعيد ومحمد محمود العام الماضي، متوعدة كل من يقف في سبيل تحقيق هذا الهدف. وأضاف «الألتراس»، عبر صفحته الرسمية أمس، أن القصاص للشهداء سيكون أيضاً من وزارة الداخلية وقادتها الذين أشرفوا إشرافاً إجرامياً على تنفيذ القتل وكان لهم الدور الأبرز في ما حدث، وأكد أنه لا بديل عن القصاص إلا بالدم فقط.
وتترقب مصر إصدار القضاء المصري لأحكامه في 9 الشهر الجاري، في قضية مذبحة بورسعيد، بعدما أمرت في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي بإحالة أوراق 21 من متهمي بورسعيد لمفتي الديار المصرية.