لبنان: الفلتان الأمني يستدعي انعقاد المجلس الأعلى للدفاع

دفعت التطورات الأمنية في البلاد، نتيجة استشراء ظهور السلاح في بعض المناسبات السياسية واتساع عمليات الخطف التي تقوم بها عصابات لقاء فدية مالية وحصول تفجيرات في مدينة طرابلس والتطورات العسكرية على الحدود، لا سيما القصف الذي تعرضت له قرى عدة في منطقة عكار الشمالية من القوات السورية وأدت الى مقتل مواطنين لبنانيين وجرح الكثير وتضرر زهاء 33 منزلاً، رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد في القصر الجمهوري اليوم من أجل البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها من الجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة للحؤول دون مزيد من التدهور الأمني ومعالجة الفلتان الذي تتخوف غير جهة من أن يكون مبرراً لدى البعض لطلب تأجيل الانتخابات النيابية في ظل تكثيف الجهود من أجل التوصل الى مشروع توافقي لقانون الانتخاب.
وفيما يحضر اجتماع المجلس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء المختصين وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية ويتخذ عادة قرارات تبقى سرية، ينتظر أن يتبع عقده اجتماع لمجلس الأمن المركزي الذي يترأسه وزير الداخلية مروان شربل، في ظل تصاعد الشكاوى السياسية والشعبية من تراجع الوضع الأمني في البلاد، وكان آخرها أمس انتقاد كتلة «المستقبل» النيابية برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة «العجز الحكومي وغياب المبادرة... والانفلات وعمليات تفجير تستهدف المناطق الآمنة» الى «استفحال مشكلة سلاح حزب الله والذي تسبب بكسر هيبة الدولة».
ولفت قول النائب عن صيدا بهية الحريري أمس بعد ترؤسها اجتماعاً ل «اللجنة الفلسطينية – اللبنانية للحوار والتنمية» في المدينة إنه كانت هناك محاولة خلال الأسابيع الماضية لزج العامل الفلسطيني في النزاع سواء في سورية أو في الداخل اللبناني.
ووصف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون الحال الأمنية ب «الخطيرة جداً فيها تحريض على القتل والاستفزاز والشتائم والخطف ومهاجمة القوى المسلحة ولا يوجد رد فعل يتلاءم مع الحدث».
وفي موازاة سعي الرئيس سليمان الى تدابير لضبط الوضع الأمني، لا سيما على الحدود، إذ سيطلب من القوى الأمنية تقارير واضحة عن الأحداث هناك وسبل تفاديها، تزايد الاهتمام الخارجي بما آلت إليه الخلافات على قانون الانتخاب والخشية من تأجيل الانتخابات النيابية، فعملت وفود أجنبية وغربية وسفارات عدة على استطلاع التطورات.
وقالت مصادر رسمية إن السفراء الغربيين والموفدين الدوليين، يسعون الى تجميع المعطيات حول ما يرافق الخلاف على قانون الانتخاب ويدعون الى إجراء الانتخابات في موعدها وعندما يكتشفون التعقيدات الحاصلة بفعل هذا الخلاف وتأثيره في المهل القانونية ينصحون بتأجيل تقني ل3 أشهر أو 6 بالحد الأقصى من أجل الانسجام مع المهل.
وفي خصوص الاتصالات للتوصل الى مشروع قانون جديد بديل لمشروع انتخاب كل مذهب نوابه (اللقاء الأرثوذكسي)، قالت مصادر مطلعة إن آخر الاتصالات المتعددة الجانب والتي يواكبها رئيس الجمهورية عبر مستشاره الوزير السابق خليل الهراوي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس، أدت الى طرح صيغة مختلطة تقترح انتخاب 68 نائباً على النظام الأكثري موزعين على 36 دائرة و60 نائباً على النظام النسبي موزعين على 9 محافظات. لكن مصادر مطلعة أشارات الى أن رئيس البرلمان نبيه بري رفض هذا المشروع وجدّد التمسك بمشروعه الداعي الى المناصفة بين النظامين.
من جهة أخرى، قال جنبلاط في حديث الى موقع «العهد» الإخباري إن المشاورات جارية مع الجميع حول قانون الانتخاب باستثناء «التيار الوطني الحر... ونتكل على حزب الله والله». وقال: «كنت رافضاً النسبية لكن، يبدو أن تيار «المستقبل تطور مفهومه للأمر ونتجه الى الخلط بين النسبي والأكثري. وتبقى التقسيمات الجغرافية التي تناسب هذا ولا تناسب ذاك». وأشار الى إجماع على رفض مشروع «اللقاء الأرثوذكسي». وقال إنه يرفض أي مشروع تمديد لمجلس النواب أو لرئيس الجمهورية، معتبراً الذين يراهنون على التمديد بأنهم يدخلون لبنان في المجهول والعبث.
وكان العماد ميشال عون قال: «فلينتخبوا على أساس الأرثوذكسي وليكن مجلس تأسيسي ونلغي الطائف ونؤسس لنظام جديد». وصحح عون أمس تصريحاته حول الوضع في البحرين، وقال: «إذا أسيء فهم ما قلته وتحوير بعضه نحن لا نرغب بالتدخل في شؤون أي بلد عربي».
وعلمت «الحياة» أن إحدى دول الخليج استدعت رجال أعمال لبنانيين الى وزارة الخارجية قبل مدة وأبلغتهم أن ما صدر عن عون يسيء الى مصالحهم وطلبت منهم إبلاغه بهذا الأمر وأنها كانت تنوي رفع الحظر على سفر مواطنيها الى لبنان قبل تصريحاته التي أثارت حفيظة دول الخليج...