دعم المنتجات النفطية... ما له وما عليه

تتزايد حدة الهجوم الغربي على الدعم الحكومي لمنتجات النفط والغاز في الدول النفطية عموماً ودول الخليج خصوصاً. وتقود هذه الحملة مراكز بحوث غربية ومسؤولين في وكالة الطاقة الدولية. وانتقد كتاب رأي في صحف خليجية الدعم الحكومي، وطالب بعضهم بإلغائه وتحرير أسواق الطاقة، بينما طالب آخرون برفع الدعم وتعويض الفقراء نقداً للتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود.
لا يختلف اثنان على أضرار الدعم الحكومي لكل المنتجات وليس الوقود فقط. لكن مشكلة الدعم الحكومي ليست اقتصادية بحتة، بل تحكمها عوامل سياسية واستراتيجية واجتماعية أخرى، كما أن إلغاء الدعم أو خفضه يكون في أوقات وظروف معينة وليس في أي وقت. لهذا، كان كاتب هذا المقال ممن طالبوا بإلغاء الدعم وتحرير الأسواق في أوقات معينة في الماضي لأن الظروف كانت مثلى لهذا التغيير، لكنها ليست كذلك الآن.
من وجهة نظر اقتصادية بحتة، لا بد من إلغاء الدعم لأن الدعم يهدر الموارد الوطنية، ويمنع الاستخدام الأمثل للموارد إذ يغير أولويات الفرد. والأدلة من العالم تشير إلى زيادة تهريب السلع المدعومة إلى دول مجاورة لا تدعمها. ويرى البعض أن إلغاء الدعم ورفع أسعار منتجات النفط سيخفف من استهلاكها، ما سيسمح بتحويل جزء من النفط الموفر إلى صادرات تزيد واردات الحكومة.
إلا أن بيانات من العالم تشير إلى أن إلغاء الإعانات في فترة ارتفاع مداخيل الأفراد لا تؤثر في الطلب على منتجات النفط، وبالتالي لن يؤدي رفع الأسعار إلى خفض الاستهلاك، ولن يزيد صادرات النفط لأن أثر زيادة المداخيل يساوي أثر ارتفاع الأسعار أو يفوقه. والذين يرون أن رفع الأسعار سيؤدي إلى خفض الطلب على منتجات النفط يتجاهلون حقيقة مرة مفادها أن مشكلة الطلب على مشتقات النفط الأساسية سببها قطاع الكهرباء، وانقطاع الكهرباء المتكرر في شهور الصيف. وهذا يعني أن نجاح إلغاء إعانات على منتجات النفط أو خفضها يتطلب بالضرورة رفعاً طردياً في أسعار الكهرباء، سيؤثر في كل أطياف المجتمع.
كذلك فرفع الدعم بما يؤدي إلى زيادة الأسعار غير مقبول سياسياً، خصوصاً بعد «الربيع العربي»، وغير مقبول اجتماعياً لأنه يزيد التفاوت الطبقي في المجتمع. ولأن تنويع مصادر الدخل الحكومي من طريق زيادة دور القطاع الصناعي وزيادة صادراته هدف استراتيجي للدول المنتجة، يجب إبقاء أسعار الغاز الطبيعي منخفضة لدعم هذا القطاع الذي أصبح أكثر حساسية لتغير أسعار الغاز، خصوصاً بعد بيع حكومات خليجية وشركات عائلية خاصة حصصاً في شركات مختصة في البتروكيماويات إلى مستثمرين وتداول أسهم شركات أخرى من قبل شريحة كبيرة من المواطنين.
هكذا، وعلى رغم وجاهة المسوغات الاقتصادية لرفع الدعم عن منتجات النفط والغاز، يهتم صناع القرار أكثر بالمسوغات السياسية والاجتماعية والاستراتيجية، لذلك يبقى رفع الدعم أو خفضه صعباً جداً، وتدل على ذلك قرارات خفض الدعم السابقة في عدد من دول الخليج، جرت العودة عنها بعد أيام بقرارات من القيادات العليا في هذه البلدان.
وعلينا ألا ننسى رأياً وجيهاً مفاده أن النفط والغاز موارد وطنية وهي ملك للجميع، وبناء على ذلك فإن دعمها وخفض أسعارها ما هما إلا إعادة توزيع للثروة، والفارق بين سعر السوق والسعر المدعوم جزء من نصيب المواطن في هذه الثروة. ويمكن الرد على ذلك بأن توزيع الثروة يقتضي التوزيع العادل كي يحصل كل فرد على النصيب ذاته، كما هي الحال في ولاية آلاسكا التي توزع مالاً في نهاية كل سنة على كل الأفراد. وواضح أن الأغنياء في دول خليجية يستفيدون أكثر من الفقراء بسبب كبر حجم بيوتهم وتعددها وتعدد السيارات التي يملكونها. أما دعم الغاز فالمستفيد منه هم أصحاب المصانع ومالكو الأسهم والدول المستوردة للمواد البتروكيماوية وغيرها من مواد مصنعة بالغاز الرخيص في دول الخليج.
واقترح بعضهم إلغاء الدعم وتعويض الفقراء فقط نقداً مبلغاً يوازي الدعم الذي كانوا يحصلون عليه، واستخدام الأموال الباقية للتخفيف من فاتورة الإعانات والدعم. هذه النظرية معروفة في علم الاقتصاد منذ زمن بعيد، ومقبولة نظرياً وعملياً وطبِّقت ونجحت في الكثير من الدول. إلا أن جاذبيتها النظرية ونجاح تطبيقها في بعض الدول لا يعني نجاحها في دول أخرى. فنجاح تطبيق برامج الإعانات النقدية يتطلب شروطاً معينة أهمها القضاء على الفساد الإداري أو خفضه إلى حدود ضيقة جداً. كذلك، من غير المنطقي إلغاء الإعانات على المنتجات النفطية وإبقاؤها على الغاز، لكن يمكن أن يحصل هذا على أرض الواقع.
في ظل هذا الوضع، وفي ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاستراتيجية، من المنطقي أن تستمر دول الخليج في برامج دعم مشتقات النفط والغاز، على رغم كل الضغوط الدولية والإعلامية عليها. لهذا تتطلب زيادة الكفاءة في الاستخدام، والتي تعد الحل الأنجع في دول الخليج، وسائل أخرى غير التسعير، إضافة إلى أن مشكلة الهدر مشكلة ثقافية تتطلب جهوداً توعوية ضخمة، كما تتطلب جهوداً من قيادات المجتمع كافة، وليس فقط من الهيئات الرسمية المكلفة زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة.
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية