قدمت بيوت المال عشرات السيناريوات عن مستقبل أسواق النفط، لكن واحداً فقط لا يبدو بعيداً من الواقع وليس من ضمنها، هو أن تصبح الولاياتالمتحدة أكبر منتج للطاقة في العالم ومصدراً للنفط والغاز، في وقت يرتفع الدولار وتنهار غالبية الاقتصادات الأوروبية، ما يؤدي بالضرورة الى ضعف الاقتصاد الصيني. ويعني ذلك انخفاض الطلب العالمي على النفط وزيادة إنتاجه في أميركا الشمالية، وبالتالي انخفاض أسعاره، خصوصاً أن الغاز الطبيعي في الولاياتالمتحدة من الأرخص في العالم، لذلك سيصدر الى الخارج. وهذا يعني أيضاً انخفاضاً كبيراً للعجز في الميزان التجاري الأميركي، وبالتالي ارتفاع قيمة الدولار في مقابل العملات الآخرى. كيف تؤثر هذه التطورات في دول الخليج؟ ليس هناك جواب واحد عن هذا السؤال. لكن هناك اتفاق بين الخبراء على أن تحسن قيمة الدولار سيعزز القيمة الشرائية لصادرات النفط الخليجية. لهذا فإن النتيجة النهائية تظهر في صافي الأثر الإيجابي المتمثل في تحسن القوة الشرائية لصادرات النفط والأثر السلبي المتمثل في انخفاض الطلب عليه. وإذا نظرنا إلى البيانات في العقود الماضية نستنتج بسهولة أن الأثر السلبي في هذه الحالة أكبر من الإيجابي، حتى لو أخذنا في الاعتبار انخفاض مستويات التضخم في دول الخليج. لكن الأمور ليست بهذه البساطة بسبب وجود حلقات مفرغة تجعل من الصعب احتساب الأثر الفعلي على دول الخليج. فارتفاع الدولار وانخفاض اليورو يعنيان ارتفاع أسعار النفط في أوروبا، ما سيؤدي إلى مزيد من الخفض في الطلب عليه. وبما أن عائدات شركات النفط العالمية تقبض بالدولار، فإن ارتفاعه يعني أنها حققت أرباحاً إضافية، ما يجعلها تزيد استثماراتها، وبالتالي إنتاجها من النفط، ما يؤدي الى خفض أسعاره مرة أخرى. وباختصار، فإن ارتفاع الدولار سيساهم في خفض الطلب العالمي على النفط في وقت سيزيد إنتاجه، فتنخفض أسعاره في هذه الحال. المشكلة الأساسية التي ستواجه بعض دول الخليج هي أن ارتفاعاً ملحوظاً للدولار سيضرب ميزتها النسبية في صناعة البتروكيماويات، لأن ارتفاع الدولار يعني أن هذه المنتجات مرتفعة الثمن في أوروبا وآسيا، أسواقها الأساسية. وهذه الخسائر ليست مالية فقط بل استراتيجية أيضاً لأن هذه الدول اعتمدت هذه الصناعة كخيار استراتيجي لتوطين الوظائف، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق تنمية اقتصادية، لكن هذه الصناعة ستصبح في خطر كبير إذا ارتفع الدولار بشدة، ما سيؤثر سلباً على أسواق الأسهم في المنطقة. وفي حال انخفاض الطلب على البتروكيماويات في أوروبا وآسيا فلا يمكن تحويل الفائض إلى الولاياتالمتحدة لأن انخفاض أسعار الغاز وارتفاع الدولار سيساهمان في نمو صناعة البتروكيماويات الأميركية في شكل يخفض استيراد أميركا لهذه المواد، ويعزز قوة الدولار، ويشكل بدوره مزيداً من الضغوط على صناعة البتركيماويات الخليجية. والواقع يشير إلى «ولادة جديدة» لصناعة البتروكيماويات الأميركية بسبب توافر الغاز بكميات هائلة والانخفاض الكبير لأسعاره. ونظراً الى أن صناعة البتروكيماويات في بعض الدول الخليجية تحظى بدعم حكومي كبير عن طريق حصولها على أسعار الغاز بأسعار منخفضة قد تكون أقل من الكلفة، فإن ثورة الغاز الأميركية أثبتت فشل سياسة الدعم. كما أن التطورات الأخيرة تعني أن الحكومة ليس لديها أي خيار سوى الاستمرار في هذا الدعم مهما كانت تكاليفه على المدى الطويل. فالتطور التكنولوجي من جهة، وارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى، مكنا بعض الشركات الأميركية من إنتاج الغاز بتكاليف لا تذكر لدرجة أنها مستعدة لبيعه بأي سعر. حتى ان بعض هذه الشركات يحقق عائداً أعلى من 30 في المئة حتى لو أعطته مجاناً بسبب إنتاج السوائل الغازية والمكثفات التي توجد معه وتباع في الأسواق بناء على أسعار النفط. ونظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار، فإن ارتفاعه نتيجة الثورة النفطية والغازية في الولاياتالمتحدة، ومن ثم الثورة البتروكيماوية، سيؤدي إلى نتائج سلبية عدة أهمها أن تكاليف الحج لمواطني الدول التي لاترتبط عملتها بالدولار سترتفع بشكل كبير. وهكذا نجد أن الثروة النفطية والغازية في الولاياتالمتحدة تؤثر حتى على الحج والحجاج. إضافة إلى ذلك فإن تكاليف السياحة في دول الخليج سترتفع بالنسبة للآتين من دول لاترتبط عملتها بالدولار. لذلك فإن ارتفاع الدولار بقوة يهدد السياحة في دبي بخاصة، كما أنه يهدد المشاريع السياحية الجديدة في دول خليجية. ولعل أهم النتائج الإيجابية لهذه التطورات، والتي تؤثر على حياة الأفراد الخليجيين مباشرة، هي انخفاض تكاليف السياحة في عدد من مناطق العالم «غير الدولارية»، كما أن الطلاب الخليجيين في دول آسيا وأوروبا سيحصلون على زيادة مفاجئة في الدخل... هدية من منتجي النفط والغاز الأميركيين الذين ساهم إنتاجهم في زيادة قيمة الدولار. ان ثورة الغاز والنفط في الولاياتالمتحدة تهدد دول الخليج اقتصادياً واستراتيجياً إذا ارتفع الدولار الأميركي في شكل ملحوظ لأن ذلك سيؤثر سلباً على الطلب على النفط والبتروكيماويات في آن واحد. وللمفارقة في هذا السياق، فإن الذين طالبوا برفع قيمة الريال امام الدولار في السابق بسبب تراجع قيمة العملة الأميركية، سيطالبون بخفض قيمة العملة السعودية عند ارتفاع الدولار! * اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية.
