انعكاسات انخفاض الواردات النفطية الأميركية

نتج عن التطور التقني الذي مكّن من استخراج النفط والغاز من طبقات حجر السجيل، ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز في السنوات الأخيرة، فبعد انخفاض مستمر في إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة كبيرة في الواردات، ارتفعت احتياطاته بقوة، كما زاد إنتاجه اكثر من 25 في المئة في السنوات الخمس الماضية، وانتاج المكثفات وسوائل الغاز بشكل كبير أيضاً.
وقصة النفط لا تختلف عن الغاز، فقد كان إنتاج النفط الخام في انخفاض مستمر حتى وصل إلى أدنى مستوياته في أواخر عام 2008، اي 4 ملايين برميل يومياً. إلا أن التقنية الجديدة رفعت الإنتاج حتى وصل أخيراً إلى 6 ملايين برميل يومياً، ما يعني أن الولايات المتحدة عوضت عن معدلات النضوب الكبيرة فيها ثم زادت إنتاجها بمقدار 50 في المئة خلال 3 سنوات!
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ما هي الانعكاسات الاقتصادية لانخفاض اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط والغاز؟
أسهم التطور التقني في دعم الاقتصاد الأميركي في السنوات الأخيرة، حيث إن قطاعي النفط والغاز استمرا بالنمو في وقت تقلصت القطاعات الأخرى، ما نتج عنه توظيف مئات الألوف من الأشخاص. وفي وقت كانت حكومات الولايات والحكومات المحلية تعاني عجزاً كبيراً في موازناتها، جاءت الضرائب من قطاعي النفط والغاز لتساعد الولايات النفطية. وأفضل دليل على ذلك، أن الكساد استشرى في كل انحاء الولايات المتحدة، لكن ولاية تكساس النفطية نمت بقوة، اقتصادياً وسكانياً، في الفترة نفسها، كما شهدت ولاية نورث داكوتا، وهي الولاية التي شهدت الاكتشافات النفطية الجديدة في حقل «باكان»، نمواً هائلاً لدرجة أن السكن في المناطق النفطية أصبح من الأغلى في العالم.
ونتج عن هذه التغيرات انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز، اذ تراجعت وارداتها النفطية من 13.5 مليون برميل يومياً في عام 2006 إلى نحو 11.2 مليون برميل حالياً. أما بالنسبة للغاز، فقد نتج عن توقع عجز ضخم في إمدادات الغاز، بناء عدد كبير من محطات تسييل الغاز في الموانئ الأميركية لاستقبال الغاز المسال من تريناداد وقطر وغيرها، وها هي أغلب هذه المحطات متوقفة تماماً، كما هناك سعي الى تحويلها من محطات استيراد إلى محطات تصدير، كما انخفضت واردات الغاز عبر الأنابيب من كندا. ويتوقع أن تستمر واردات الولايات المتحدة النفطية والغازية بالانخفاض، في وقت يتوقع أن تصبح الولايات المتحدة مصدراً صافياً للغاز، ربما بحلول عام 2020. كما ستبنى أنابيب نفط جديدة تنقل النفط الكندي، والنفط من شمال الولايات المتحدة إلى مدينة كوشينغ التي تعد العصب الرئيس لأنابيب النفط في الولايات المتحدة، ثم بناء أنبوب من كوشينغ إلى هيوستن لتصدير النفط إلى انحاء العالم. سينتج عن هذه المشاريع عشرات آلاف الوظائف وزيادة كبير في الطلب على الحديد الصلب وغيره.
ونظراً الى توافر الغاز الطبيعي بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة، فقد استفاد القطاع الصناعي، بخاصة قطاع البتركيماويات وصناعة الصلب، حيث تحسنت قدرتهما التنافسية عالمياً بسبب انخفاض تكاليف الغاز. إضافة إلى ذلك، قام قطاع الكهرباء بإغلاق الكثير من المحطات الكهربائية العاملة على الفحم وزاد من استخدام الغاز الطبيعي، ما حسَّنَ الوضع المالي لشركات الكهرباء من جهة، وساهم في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين البيئة من جهة أخرى.
ان زيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة لن تساهم في تحسين أمن الطاقة في الولايات المتحدة فقط، بل أيضاً في تحسين أمن الطاقة العالمي، وذلك بثلاثة طرق: الأول أن زيادة احتياطات أي دولة وإنتاجها يساهم في تحسين أمن الطاقة العالمي، والثاني أن انخفاض صادرات الولايات المتحدة يعني أنها ستترك ما كانت تستورده لدول أخرى، والثالث وهو الأهم، أن انتقال التكنولوجيا الجديدة من الولايات المتحدة إلى غيرها سيساهم في تحسين أمن الطاقة العالمي بقوة. وإذا تحققت التوقعات، فإن تجارة الغاز ستصبح إقليمية أكثر منها دولية، بسبب توقع اكتشافات غازية ضخمة في كل من بولندا والأرجنتين والصين والهند، وستساهم هذه الإمدادات في دعم معدلات النمو الاقتصادي العالية في هذه الدول. باختصار، غيّر هذا التطور التقني خريطة العالم النفطية والغازية.
ولعل من أهم الانعكاسات الاقتصادية لهذه التطورات، انخفاض العجز في الميزان التجاري الأميركي، وبالتالي ارتفاع قيمة الدولار، الذي سيؤثر في الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، اذ سيخفض صادرات البضائع الأميركية، لأنها ستصبح أعلى كلفة من وجهة نظر الدول الأخرى، بينما ستصبح البضائع العالمية أرخص من وجهة نظر الأميركيين، ما سيزيد الواردات. بعبارة أخرى، في وقت سينخفض اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط والغاز، سيزيد اعتمادها على واردات البضائع الأخرى. ورغم ذلك، فإن هذه النتيجة لن تؤثر كثيراً على الميزان التجاري كما كان يؤثر النفط في الماضي. وبما أن النفط يسعر بالدولار، فإن ارتفاع الدولار يعني انخفاض أسعار النفط نسبياً، لكن القيمة الشرائية لإيرادات الدول النفطية ستزداد. وسينتج عن ارتفاع الدولار استمرار انخفاض الطلب على النفط في أوروبا.
باختصار، هناك ثورة نفطية وغازية في الولايات المتحدة سيكون لها انعكاسات اقتصادية وسياسية، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في أنحاء العالم.
* أبرز الاقتصاديين في شركة «إن بي جي» الأميركية