مصر: المعارضة ترفض حوار مرسي وتتجه إلى إعلان مقاطعة الانتخابات اليوم

يجتمع الرئيس المصري محمد مرسي اليوم مع حلفائه في غياب قوى المعارضة التي أعلنت مقاطعة حوار دعا إليه، فيما تحسم «جبهة الإنقاذ» اليوم موقفها النهائي من الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، وسط توقعات بأن تنحاز إلى خيار المقاطعة بعدما أعلنت قوى رئيسة فيها عدم خوض الاقتراع، خصوصاً أن مرسي رفض تنفيذ أي من مطالب معارضيه.
وبعد ساعات من دعوة مرسي الشعب إلى التصدي ل «البلطجية» الذين يقطعون الطرق ويحاصرون المنشآت الحكومية، هاجم أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» معتصمين من المعارضة وأوسعوهم ضرباً وفضوا بالقوة اعتصامهم أمام ديوان عام محافظة الدقهلية التي تشهد عصياناً مدنياً منذ يومين.
وأصيب عشرات في المواجهات بين أنصار مرسي ومعارضيه التي استخدمت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة. وتدخلت الشرطة للفصل بين الطرفين، فدارت مواجهات بينها وبين المعارضين تحولت ليلاً إلى موجات كر وفر في محيط المحافظة. ووقعت اشتباكات مماثلة، لكنها أقل حدة بين متظاهرين ومواطنين يرفضون استمرار التظاهر.
ويلتقي مرسي مساء اليوم ممثلي أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، و»الوسط» و «غد الثورة»، وجميعها أحزاب متحالفة معه أعلنت قبولها دعوته للحوار في شأن ضمانات نزاهة الاستحقاق التشريعي، فيما سيتكرر غياب «جبهة الانقاذ» التي اعتبرت دعوة مرسي «فارغة المضمون».
وقال الناطق باسم الجبهة خالد داود ل «الحياة» إن «الجبهة لن تشارك في حوار من دون أجندة واضحة أو آليات تضمن الالتزام بنتائجه، كما أن الدعوة جاءت بعد تحديد موعد الانتخابات الذي لم يتم التشاور في شأنه مع القوى السياسية»، معتبراً أن الإصرار على المضي في إجراء الانتخابات «أمر يزيد الوضع تعقيداً».
وعلى النهج نفسه سار الأمين العام ل «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» أحمد فوزي الذي اعتبر أن الدعوة إلى الحوار «واهية وفارغة المضمون». وتساءل عن الهدف من الحوار رغم إعلان موعد الانتخابات البرلمانية مسبقاً من دون مشاورات. وحذر من أن إصرار مرسي على المضي في طريق الاستحقاق «يفسح الباب لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار».
أما حزب «النور» السلفي الذي أعلن أمس أنه سينافس على كل مقاعد البرلمان، فرفض استمرار حكومة هشام قنديل، واعتبر أن المضي في طريق الانتخابات من دون تهدئة الاحتقان في الشارع «مقامرة». وقال نائب رئيس الحزب أشرف ثابت ل «الحياة» إن «تجاهل الاحتقان الحاصل في الشارع فيه قدر كبير من الخطورة».
وعن قبول «النور» دعوة الحوار رغم إصرار مرسي على عدم تشكيل حكومة جديدة وإقالة النائب العام، وهما مطلبان جوهريان للحزب، قال ثابت: «سنذهب إلى الحوار لفتح الملفات كلها... ونطلب ضمانات لنزاهة الاقتراع، وهي أمور لا نعتقد أن الحكم يعارضها».
لكنه نبه إلى «خطورة كبيرة» تغلف انطلاق الاستحقاق النيابي في ظل تجاهل السلطة للاحتقان الحاصل في الشارع. وشدد على أن حزبه «لا يقبل أن تقوم الحكومة الحالية بالإشراف على الانتخابات»، متسائلاً: «كيف تجرى انتخابات ووزراء محسوبون على الإخوان هم من يعينون الموظفين الذين يعاونون القضاة في عملية الاقتراع؟... نريد استحقاقاً نزيهاً وحيادياً».