مصر: انقسام «جبهة الإنقاذ» على المشاركة في الانتخابات

زاد إصرار الرئيس المصري محمد مرسي على إجراء الانتخابات البرلمانية في نيسان (أبريل) المقبل من ارتباك المشهد السياسي وقضى على أي فرصة للتوافق بين الحكم والمعارضة التي تتجه فصائل مهمة فيها إلى مقاطعة الاقتراع، فيما عُلم أن قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» باشرت اتصالات مع قادة في أحزاب معارضة لحضها على اتخاذ قرار بالمشاركة في انتخاب مجلس الشعب الجديد.
وبدا أن الجماعة تراهن على انقسام داخل «جبهة الإنقاذ» لاحت بوادره أمس، إذ رفضت أطراف في الجبهة استباق منسقها العام الدكتور محمد البرادعي ومن قبله مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي قرار الجبهة بخصوص الانتخابات، وإعلانهما المقاطعة.
وعُلم أن أطرافاً في الجبهة، بينها حزبا «الوفد» و «المصري الديموقراطي»، تُفضل خوض غمار المنافسة الانتخابية، خشية غياب القوى الليبرالية كلياً عن المشهد السياسي طوال السنوات الأربع المقبلة، ما يُمكّن الإسلاميين من تعديل بنية القوانين والتشريعات بما يخدم مصلحتهم. وترى هذه الأطراف أن إجراء انتخابات بحد أدنى من النزاهة يمكّن المعارضة من تحقيق غالبية نيابية، وأن المعارضين يمكنهم إذا وجدوا عمليات تزوير واسعة النطاق في الجولات الأولى أن يقاطعوا بقية الجولات ويكون لخطوتهم صدى واسعاً داخلياً ودولياً. والظاهر أن أصحاب هذا الرأي يسعون إلى استغلال التقارب الحاصل مع حزب «النور» السلفي لتكثيف الضغط على نظام الحكم «الإخواني» للحصول على ضمانات لنزاهة الاقتراع.
وجرت مناقشات بين أطراف في «جبهة الإنقاذ» و «النور» بشأن التنسيق بين مرشحي الطرفين في حال خوضهما الانتخابات بخصوص كشف أي وقائع تزوير محتمل وضمان حياد المشرفين على الاقتراع. وسيحسم «النور» موقفه من المشاركة اليوم، بعدما طالب الرئاسة بضمانات لنزاهتها، فيما اعتبر البرادعي أن «مقاطعة الشعب التامة» للانتخابات هي «أسرع الوسائل لكشف الديموقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا».
وسعى البرادعي إلى إعطاء زخم دولي لدعوته إلى مقاطعة الانتخابات، فعقد لقاءات مع سفراء أجانب توقع فيها استجابة «جبهة الإنقاذ» لدعوته، معتبراً أن قرار مرسي الدعوة إلى الانتخابات «أوقف أي أمل في أي حوار».
في المقابل، اعتبر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان أن «المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة هي أفضل الخيارات لكل سياسي له رصيد شعبي لأنه إذا كان له شعبية غالبة سيحصل على أغلبية أو نسبة مقاعد تؤهله للمشاركة في السلطة التنفيذية، أو البقاء بالبرلمان كمعارضة قوية وإذا تم تزوير الانتخابات وتم كشف ذلك فستكون النهاية للنظام التي يتمناها البعض ويسعى إليها بالعنف والبلطجة».
وسعى الحكم إلى احتواء غضب الأقباط على خلفية تزامن موعد الاستحقاق الانتخابي مع أعيادهم، وأعلنت الرئاسة أنها تبحث مع الجهات القانونية إجراء تعديلات على مواعيد الانتخابات بما يتوافق مع أعياد الأقباط، فيما قال الناطق باسم الكنيسة الأنبا بولا إن الرئاسة أبلغتهم بتغيير موعد انطلاق الاستحقاق إلى 22 و 23 نيسان (أبريل) بدلاً من 27 و 28 على أن تُجري جولة الإعادة 30 نيسان و 1 أيار (مايو).
وميدانياً، تصاعدت حركة العصيان المدني في محافظة بورسعيد المصرية المطلة على قناة السويس، وسط مخاوف من تأثر حركة الملاحة في القناة بعد انضمام عمال فيها إلى العصيان، فيما يتظاهر نشطاء في القاهرة اليوم لإطلاق تحرك مماثل في العاصمة.
ودخل العصيان المدني في بورسعيد أمس يومه السابع، وازدادت حدة التظاهرات في المدينة احتجاجاً على استمرار تجاهل مؤسسة الرئاسة اعتبار قتلى الاشتباكات الأخيرة بين الشرطة والمتظاهرين التي اندلعت احتجاجاً على الحكم بإعدام 21 من المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد»، من شهداء الثورة. وانضم إلى العصيان عمال في ترسانة بورسعيد البحرية التابعة لقناة السويس وعمال في إدارة التحركات في هيئة القناة. ودعت قوى ثورية إلى التظاهر في القاهرة اليوم لإطلاق «عصيان مدني» في المدينة.