فيما شهدت تظاهرات «محاكمة النظام» في مصر أمس دعوات متزايدة إلى اللحاق بمحافظة بورسعيد في عصيانها المدني الذي يدخل أسبوعه الثاني اليوم، أصر النظام على المضي قدماً في خطة إجراء الانتخابات التشريعية، متجاهلاً مطالب المعارضة بإرجائها، اذ حدد الرئيس محمد مرسي 27 نيسان (أبريل) المقبل موعداً لانطلاق انتخابات مجلس النواب على أربع مراحل تستمر شهرين ليلتئم البرلمان الجديد في 6 حزيران (يوليو). وأثار قرار إجراء الانتخابات تساؤلات عن كيفية إتمامها، خصوصاً في المحافظات التي تشهد حركة احتجاج واسعة وعلى رأسها بورسعيد المدرجة ضمن محافظات المرحلة الأولى، إضافة إلى غضب قبطي عارم لكون المرحلة الأولى ستجرى في يوم عيد للأقباط الأرثوذكس. ولوحظ أن القرار الرئاسي أغفل اقتراع المصريين في الخارج وكذلك موعد فتح باب الترشح على مقاعد المجلس النيابي البالغة 546 مقعداً، وبدء الدعاية الانتخابية، تاركاً مسؤولية القرار للجنة القضائية المشرفة للانتخابات على ما يبدو. وتوقعت مصادر قضائية أن تصدر اللجنة قبل نهاية الأسبوع قراراً تحدد فيه نهاية آذار (مارس) المقبل موعداً لفتح باب الترشيح، قبل أن تنطلق الدعاية الانتخابية في النصف الأول من نيسان (أبريل). وسارعت الأحزاب المنضوية في «جبهة الإنقاذ» المعارضة إلى عقد اجتماعات للبحث في القرار الرئاسي، بعدما انتقد قادتها الخطوة، في ظل أوضاع مجتمعية واقتصادية بالغة السوء، وإن لم يحسموا خيارات الجبهة سواء بالمشاركة او المقاطعة. واعتبر المنسق العام للجبهة الدكتور محمد البرادعي أن إجراء الانتخابات قبل التوصل إلى توافق وطني «أمر غير مسؤول يزيد الوضع اشتعالا». وحذر من «أننا الآن في طريقنا إلى الهاوية بسبب إصرار السلطة على الاستقطاب والإقصاء والقمع مع غياب الإدراة والعدالة والرؤية»، فيما رأى القيادي في الجبهة عمرو موسى أن موعد إجراء الانتخابات الذي حدده مرسي «غير مناسب لمصلحة المصريين»، وتوقع «زيادة الانقسام السياسي... ما يضيف اضطراباً إلى اضطراب». ميدانياً، تصاعدات الدعوات إلى تنفيذ عصان مدني في محافظات السويس والإسماعيلية ودمياطوكفر الشيخوالغربية، كما رُفعت مطالب بالعصيان في تظاهرات القاهرة في إطار فعاليات «جمعة محاكمة النظام» التي خرجت فيها مسيرات وتظاهرات شارك فيها الآلاف وشهدت مطالبات بعودة الجيش إلى السلطة، وانتقادات حادة لنظام الرئيس مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين». وتظاهر مئات أمام قصر الاتحادية الرئاسي، ورفعوا لافتة كبيرة تطالب بتسلم الجيش السلطة، كما تظاهر العشرات أمام مقر وزارة الدفاع ورفعوا صوراً لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتوجهوا في مسيرة إلى النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، ورردوا هتافات للمطالبة بعودة الجيش إلى السلطة واطاحة مرسي. وتأتي هذه المطالبات التي برزت في تظاهرات أمس بعد شائعات عن إقالة السيسي نفتها رئاسة الجمهورية، وعقب اجتماع بين مرسي ووزير الدفاع بدا أن هدفه وضع حد للحديث المتنامي عن توتر في العلاقة بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية. وانسحب نشطاء «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي من تظاهرة في الإسكندرية بعد رفع لافتات وترديد شعارات تطالب الجيش بالانقلاب على مرسي والعودة إلى الحكم. وفي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حاصر مئات المتظاهرين مقراً لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية ل «الإخوان»، ومزقوا كل لافتات الحزب، وهتفوا ضد مرسي ومرشد الجماعة الدكتور محمد بديع. كما رشق متظاهرون مجمع محاكم طنطا، وسط دعوات لبدء عصيان مدني مطلع الشهر المقبل. كما خرجت مسيرات في مدينة المحلة تطالب باللحاق بالعصيان المدني، وحاول متظاهرون اقتحام مقر للشرطة واندلعت اشتباكات مع قوات الأمن سقط فيها مصابون. وفي بورسعيد، خرجت تظاهرات حاشدة لتأييد العصان المدني المستمر في المدينة منذ أيام، وطالب المتظاهرون بمحاكمة مرسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. واندلعت احتجاجات مماثلة في مدينة دمياط القريبة من بورسعيد، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب السكان بالعصيان لإجبار النظام على التخلي عن السلطة. وفي محافظة كفر الشيخ، قطع الأهالي طريقاً حيوياً للمطالبة برحيل المحافظ القيادي في «الإخوان» الدكتور سعد الحسيني، فيما حاصر آخرون مبنى مجلس مدينة دسوق. وفي السويس، تظاهر المئات للمطالبة ب «إسقاط النظام»، بعدما شهدت مساجد مشاجرات أثناء خطبة الجمعة بسبب انتقاد خطباء للمعارضة ومطالبها.
