مصر: خلافات «الإخوان» والسلفيين تُقوّض فرص الحوار مع المعارضة

في وقت اكتسبت حركة العصيان المدني في مدينة بورسعيد زخماً إضافياً رغم تلبية الرئاسة بعضاً من مطالب أهالي المدينة، قوّضت الخلافات بين جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة وحليفها حزب «النور» السلفي، على خلفية إقالة مستشار الرئيس القيادي السلفي خالد علم الدين فرصة إشراك المعارضة في الحوار الذي ترعاه الرئاسة. وأعلنت «جبهة الإنقاذ» أمس تمسكها بمقاطعة الحوار، ورهنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة بإقالة الحكومة والنائب العام وتلبية مطالب أخرى.
وكانت الرئاسة أرجأت إلى اليوم جلسة للحوار الذي ترعاه في مسعى لاستقطاب «جبهة الإنقاذ»، بعد لقاءات بين قيادة «النور» والجبهة ولقاء بين رئيس الحزب الحاكم وقادة المعارضة. لكن أياً من أطراف الحوار لم يتلق دعوة لجلسة اليوم، ما يعني إرجاءها مجدداً وسط انشغال قيادات التيار الإسلامي بتطويق الخلاف بين «الإخوان» والسلفيين.
ورأى نائب رئيس حزب «النور» السيد خليفة أن «الجو السياسي العام غير مؤاتٍ لإتمام الحوار». وقال ل «الحياة» إن «قضية علم الدين لا تطغى على المصلحة العامة، لكننا أيضاً لا نهمشها».
وسعت الرئاسة في بيان إلى تأكيد أن إطاحة علم الدين «لا علاقة لها من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي»، وعزت القرار إلى «ما توافر لديها من معلومات رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة». ورد علم الدين ببيان شديد اللهجة اتهم فيه الرئاسة ب «الإجرام والاستخفاف بالعقول ومحاولة التلاعب بالمواطنين»، داعياً إياها إلى «إبراز الاتهامات وتوضيح المعلومات وإزالة الغموض».
و أعلن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، محاولات لاحتواء الأزمة. وقال رئيس الحزب نصر عبدالسلام إن تلك المحاولات تقودها أحزاب ذات توجه إسلامي إلى جانب «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التي تضم دعاة من السلفيين و «الإخوان» أصدروا بياناً دعوا فيه كل الأطراف إلى «وقف التناحر الإعلامي». وأكدت الهيئة التي تضم أيضاً نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر أنها «ستعمل على ... احتواء الأزمة وحل المشكلة من جذورها».
من جهة أخرى، جذبت حركة العصيان المدني في مدينة بورسعيد مزيداً من الزخم في يومها الثالث، بعدما خرجت مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين هتفوا ضد الرئيس محمد مرسي وجماعته «الإخوان المسلمين»، مطالبين ب «إسقاط النظام».
وبدا أن المتظاهرين الغاضبين لم يلتفتوا إلى «جزرة» الرئيس التي حاول من خلالها امتصاص حركة العصيان المدني التي بدأت قوى شبابية وثورية الترويج لها في محافظات أخرى بعدما بدا أنها أتت ثمارها في بورسعيد، إذ أحال مرسي مشروع قانون على مجلس الشورى لإعادة المنطقة التجارية الحرة إلى بورسعيد تلبية لمطالب سابقة لأهالي المدينة، كما قرر تخصيص 400 مليون جنيه من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان اهتمامها بمحافظات القناة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وحرصها على «إيلائها الاهتمام اللازم وتطوير خدماتها الأساسية بما يسهم في رفع المعاناة عن أبنائها». واستضافت اجتماعاً حضره محافظو المدن الثلاث خلص إلى تشكيل مجموعة وزارية لدرس قانون عودة المنطقة الحرة في بورسعيد.
لكن هذه الإجراءات لم توقف الاحتجاجات، بل إنها زادت أمس بعدما انضمت قطاعات جديدة إلى العصيان، وخرجت مسيرات ضخمة ضمت عشرات الآلاف من العاملين في المنطقة الاستثمارية وعمالاً من محافظة السويس المجاورة، جابت شوارع بورسعيد وأغلقت مبنى الديوان العام للمحافظة لليوم الثالث على التوالي. وتوقف العمل في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية كافة.
وردد المتظاهرون هتافات بينها: «الشعب يريد كرامة بورسعيد» و «قُل ما تخافشي المرشد لازم يمشي» و «عبدالناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان» و «زي ما هزمنا العدوان بكرة نهزم الإخوان»، في إشارة إلى العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956.
وبدأت قوى ثورية التحرك لتنفيذ عصيان مدني مماثل في محافظات أخرى، خصوصاً الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية، وأرسل ناشطون رسائل هاتفية إلى أهالي مدينة المحلة الكبرى العمالية يدعونهم فيها إلى العصيان، فيما نظم شباب أمس وقفة على كورنيش الإسكندرية حضوا خلالها الأهالي على بدء عصيان مدني لإسقاط النظام.