مالي: جرحى في قصف فرنسي لمسلحين عرب مناهضين للطوارق

أعلن وزير الخارجية العاجي شارل كوفي ديبي في افتتاح اجتماع وزراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) ان نحو 950 مليون دولار ضرورية لتمويل العمليات العسكرية في مالي وتعزيز القوات الافريقية، ما يمثل ضعف المبالغ التي وعد مانحون دوليون بتقديمها في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقال ديبي: «في مواجهة حرب متكافئة يخوضها الجهاديون، يصبح تعزيز القوات الأفريقية التي حدد عددها ب 8 آلاف رجل اولوية، ويرفع اجمالي التقدير المالي الى 950 مليون دولار».
ميدانياً، جرح اربعة اشخاص خلال قصف فرنسي لقاعدة تابعة ل «الحركة العربية لأزواد» في بلدة انفارا شمال شرقي مالي التي تبعد 30 كيلومتراً من الحدود مع الجزائر، وذلك بعد قتال اندلع بين عناصر من الحركة ومتمردين طوارق.
وأوضح بو بكر ولد طالب، احد مسؤولي الحركة، ان الطائرات الفرنسية «دمرت خمس آليات لحركتنا»، مندداً ب «الدعم المفتوح» لفرنسا لمتمردي الطوارق في «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» التي اتهمها «بنهب املاك اهالينا واغتصاب فتياتنا ونسائنا».
وكان محمد ابراهيم اغ الصالح، المسؤول في «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» بواغادوغو، اكد السبت الماضي ان هجوماً استهدف حركته شنه «ارهابيون» بقيادة عمر ولد حماها من «حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا» و «الحركة العربية لازواد وانصار الشريعة».
وتحدث عن اسر «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» ستة من اعضاء «التوحيد والجهاد» وثلاثة من «انصار الشريعة».
وفي المغرب، اشاد رئيس الوزراء عبد الاله بن كيران الاحد ب «شجاعة» فرنسا في مالي، مبدياً أسفه لنقص التنسيق بين بلدان المنطقة الناجم برأيه من عدم حل النزاع في الصحراء الغربية بين الرباط والجزائر.
وأبلغ بن كيران اذاعة «فرانس انتر» وقناة «تي في 5» وصحيفة «لوموند» ان العاهل المغربي محمد السادس كلفه تلاوة بيان امام قادة الدول الاسلامية للاشادة بالتحرك «الحازم» لفرنسا.
وكان قادة سلفيون مغاربة حملوا بشدة على العملية الفرنسية في مالي، ووصفوها بأنها «حرب صليبية».
الى ذلك، أعلن وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو خلال زيارة لباماكو ان بلاده «ستفك الحظر عن تعاونها الثنائي المعلق مع مالي بعد انقلاب 22 آذار (مارس) 2012.
وقال الوزير الاسباني بعد لقائه نظيره المالي تيامان هوبير كوليبالي والرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري: «لم نعلق يوماً المساعدات الانسانية. سنفك الحظر عن تعاوننا لأن خريطة الطريق السياسية التي اقرّها البرلمان المالي في نهاية كانون الثاني تمثل شرطاً كافياً لهذا القرار». وأوضح ان اسبانيا تقوم الوضع في مالي، وحاجات حكومتها، وامكانات مساعدة باماكو في القضاء على الارهابيين وانشاء لجنة للحوار والوساطة تجمع كل الاطراف.