الدريس: سلامة أدويتنا لا تقل عن أميركا... وفَحَصْناَ 11000 عقار في 2690 صيدلية

أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس الدريس، أن نسبة الأدوية المغشوشة في السوق السعودية أقل من 1 في المئة، إذ تتراوح بين 0.36 و0.23 في المئة من حجم السوق، وذلك بعد أن تم سحب وتحليل أكثر من 11 ألف عينة من أكثر من 2690 صيدلية موزعة في جميع مناطق المملكة، لافتاً إلى أن نتائج تلك الدراسات أثبتت أن سلامة الأدوية في المملكة لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة مثل أميركا وأوروبا، وأن ما تم ضبطه من الأدوية المغشوشة خاص بمستحضرات جنسية فقط، وأنه سبق التحذير منها في موقع الهيئة الرسمي.
وفي تعقيب على ما نشر في «الحياة» أول من أمس بعنوان «خبراء يحذرون من استهلاك السعوديين أدوية مغشوشة قيمتها أربعة بلايين ريال، وأنها تمثل 40 في المئة من السوق السعودية، وأن معظمها يتعلق بأدوية الجنس وأمراض القلب»، ذكر الدريس أن الخوض في موضوع علمي يتعلق بصحة الناس ونشره من دون التوثق من صحته قد يسهم في هز ثقة المرضى الذين يتناولون أدوية طبية محددة على نحو قد يتسبب في تركهم هذه الأدوية، نتيجة للتشكك في فاعليتها، بما يؤدي إلى تفاقم المرض، مشيراً إلى أن التعاطي مع خبر من هذا النوع يقتضي شيئاً من التحري والتأكد، والعودة قبل النشر إلى الجهات المعنية بهذا الشأن، وأن يعتمد في الخبر المنشور على أحد المسؤولين في الهيئة من المختصين في قطاع الدواء مع نشر اسمه، وألا يعتمد على مصدر فضل عدم ذكر اسمه.
وأضاف أن الهيئة تنفي جملة وتفصيلاً صحة ما ورد على لسان مصدر مسؤول في الهيئة، أو ما صرح به أحد الخبراء، وأنها لم تزل تتابع سوق الدواء في المملكة، من خلال برنامج متابعة الأدوية المغشوشة وفي دراستها للأعوام 1432،1431،1433، تم اختيار العينات بناء على حالات الأدوية التي يكثر غشها عالمياً والأدوية الجنسية والأدوية ذات هامش الربح العالي، وجار العمل حالياً على مشروع مكافحة الغش الدوائي العام الحالي وقال: «إن الهيئة تراقب سوق الدواء السعودية في جميع مراحلها عبر النقاط الآتية: أولاً: تتبنى الهيئة نظاماً متقدماً لتسجيل ومراقبة الأدوية يضاهي أفضل النظم العالمية، وتقوم بالتفتيش على جميع مصانع الأدوية، التي ترغب في تسويق أدويتها للمملكة، للتأكد من التزامها بتطبيق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي الجيد، ثانياً: تم إنشاء قسم يعنى بمكافحة الغش الدوائي واستقبال البلاغات والشكاوى بخصوصها، إضافة إلى وجود قسم مختص لمتابعة الإعلانات التجارية والمواقع الإلكترونية التي تسوّق للأدوية المغشوشة واتخاذ الإجراء النظامي ضدها».
وأضاف: «ثالثاً: حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 11 منفذاً من أصل 33 منفذاً لدخول الأدوية، ودعمت هذه المنافذ بصيادلة مؤهلين، إذ تؤخذ عينات من الأدوية عند دخولها للمملكة لتحليلها للتأكد من سلامتها ومأمونيتها، رابعاً: قامت الهيئة بإنشاء نظام إلكتروني خاص لفسح الأدوية، يتم من خلاله تسجيل جميع ما يصنع محلياً وما يستورد من الأدوية وأرقام تشغيلاتها، والجهة التي يتم فسح الأدوية لها، ويقوم صيادلة تابعون للهيئة في المنافذ بالتحقق من جودة الأدوية المستوردة، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل، خامساً: استيراد الأدوية وتخزينها وبيعها مقتصر على الوكلاء المرخصين للأدوية، وهم من يقومون بتوزيعها على الصيدليات، ويتم من خلالهم التنسيق مع مفتشي الهيئة لسرعة اكتشاف أي دواء داخل السوق لم يتم عن طريقهم، الأمر الذي يضيق الخناق على أي شخص مجهول يقوم بالترويج لأدوية مغشوشة أو غير مرخصة».
وتابع: «سادساً: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية يمنع الصيدليات من شراء أي دواء من غير الوكلاء المرخصين للاتجار بالأدوية، ويجب عليهم الاحتفاظ بالفواتير لإثبات مصدر الشراء، سابعاً: تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بمسح ميداني للتفتيش على مستودعات الأدوية في كل أنحاء المملكة، للتأكد من عدم وجود أدوية مغشوشة أو مجهولة، ثامناً: تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بمشروع سنوي لدرس الأدوية المغشوشة بالمملكة، تاسعاً: منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات المعنية بيع أي نوع من الأدوية عن طريق الإنترنت، عاشراً: القيام بتنظيم عمليات الاستيراد بواسطة شركات الشحن السريع، مع وضع الضوابط التي تضمن مأمونية وسلامة الأدوية، وال11: تثقيف المستهلكين حول الأدوية المغشوشة عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء والصحف والنشرات، وحث المستهلكين على إبلاغ الهيئة عند وجود أي تعليقات على المخدرات». مؤكداً مجدداً حرص الهيئة العامة للغذاء والدواء كل الحرص على محاربة الغش الدوائي ومنع دخول هذه الأدوية للمملكة العربية السعودية.