«التعليم العالي» تدشن مشروع تطوير الخطة الإستراتيجية للتعاملات الإلكترونية

دشنت وزارة التعليم العالي مشروع تطوير الخطة الإستراتيجية للتعاملات الإلكترونية الهادف إلى توظيف بنية معلوماتية متكاملة وآمنة لخدمة الوزارة والجهات الأخرى المستفيدة.
وأكد نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف في كلمته خلال حفل التدشين أن وزارة التعليم العالي تسعى للعمل على تطوير قدراتها، وتحسين مستوى خدماتها لقطاع التعليم العالي بالمملكة، لافتاً إلى أن الوزارة تبنت في الأعوام الماضية إستراتيجية للتحول المنظم لتطبيق التعاملات الإلكترونية، أسفرت عن إطلاق أكثر من 120 خدمة إلكترونية متنوعة لتوظيف التقنية في تقديم خدماتها للقطاعات التابعة لها.
من جهته أوضح وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالقادر الفنتوخ أن مشروع تطوير الخطة الإستراتيجية للتعاملات الإلكترونية سيحقق أهدافًا كثيرة ،أهمها الاستخدام الأمثل للتقنية والحد من الإجراءات الورقية، وتوحيد التطبيقات، والوصول إلى المعلومات بسرعة مما يعجل إتخاذ القرار، ويحد من تكرار البيانات، إضافة إلى أنه يقلل من التباين في التقنية المستخدمة لتشغيل التطبيقات.
وأضاف الفنتوخ أن خطة الوزارة الإستراتيجية للتحول للتعاملات الإلكترونية ستمر عبر عدة مراحل تبدأ من توثيق الوضع الحالي للتعاملات الالكترونية ودراسته، ومن ثم تحديد الخدمات والتعاملات الإلكترونية وتحليلها، ويأتي بعد ذلك تحديد الاحتياجات التقنية للخدمات الإلكترونية وتحليلها، ثم وضع آلية عملية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للوصول إلى الأهداف المنشودة والمتوافقة مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).
وبين الفنتوخ أن وزارة التعليم العالي تقدم حاليًا أكثر من 300 خدمة إلكترونية موجهة للمبتعثين والجامعات الحكومية والأهلية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعموم ذوي العلاقة بالتعليم العالي، وأن المرحلة الثانية من الخطة تستهدف مزيدًا من الخدمات الالكترونية الميسرة والفاعلة