«فاجعة جدة»: المحكمة تقرر توحيد قضية «وكيل أمين» سابق مع قضية «الأمين» في جلسة اليوم

قررت المحكمة الإدارية في محافظة جدة توحيد وضم قضية «وكيل أمين» سابق متهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية مخالفاً بذلك الأوامر الملكية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية إلى ملف قضية «أمين جدة» و«كيله للشؤون الفنيه» المنظورة أيضاً في المحكمة نفسها.
جاء ذلك القرار من المحكمة خلال جلسة عقدت اليوم، حيث أبلغت المحكمة «المدعي العام» والمتهمين بضرورة ضم القضيتان وتكون في جلسة واحدة لتوحيد الإجراء وكون التهم الموجهه للمتهمين متشابهه ولا تختلف كثيراً عن بعضها البعض.
ووافق «المدعي العام» والمتهمون على قرار المحكمة وعقدت جلسة جمعت أطراف القضيتان، وجرى مناقشة «الأمين» ووكيله ، ورجل أعمال، إضافة إلى «وكيل الأمين» الجديد عن التهم الموجهه ضدهم.
وسأل القاضي الدكتور سعد المالكي «الأمين» عن التهم الموجهه له بالرشوة فيما يتعلق بمخطط المطار الذي يزيد مساحته عن مليونا متر مربع، إضافة إلى مناقشته حول المذكرة الإيضاحيه التي قدمها الجلسة الماضية، ومناقشة المصورات الجويه وكروكيات لمخطط فرج المساعد تثبت أنه لم يتم السماح بالبناء في مجاري السيول وأن ما قدم سابقاً حول مجاري السيول هي مجرد اقتراحات وليس معتمدة .
وأوضح الأمين حول الخطاب الذي تم توقيعه المتضمن السماح للمواطنين بتملك أراضيهم، مشيراً إلى أن الخطاب المرفوع من وكيل الأمين مقيد بتنفيذ المقترح البديل والذي يجري تنفيذه الآن.
وحددت المحكمة نهاية الشهر المقبل موعداً لاستكمال النظر في ملف القضية قبل النطق بالحكم فيها.