قدّم رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني وغالبية النواب أمس، اعتذاراً لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي الذي كان انتقد «تشاحن» لاريجاني والرئيس محمود أحمدي نجاد، فيما اعتبر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني اعتداء أنصار نجاد على لاريجاني، «ذروة الممارسات السياسية المشينة» في البلاد. أما نجاد فوجّه رسالة إلى خامنئي، أكد فيها أنه وأعضاء حكومته «يكنون محبة وولاءً للمرشد ومتمسكون بإرشاداته». وورد في الرسالة: «سنبقى مؤمنين بقيم الثورة، حتى آخر لحظة من أداء مسؤوليتنا، وسنبذل قصارى جهودنا لخدمة البلاد والشعب، وأؤكد لكم أننا لن ننفّذ أي خطوة تتعارض مع مصالح البلاد». لكن نجاد لم يقدّم «اعتذاراً» لخامنئي، في رسالته. وكان مؤيدون لنجاد رشقوا لاريجاني بحجارة وأحذية، ما أجبره على مغادرة مسجد في مدينة قم حيث كان يلقي كلمةً، في الذكرى ال34 للثورة، في العاشر من الشهر الجاري. أتى ذلك بعدما اعتقلت السلطات ل24 ساعة، سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق لطهران وهو من الحلقة الضيقة لنجاد، إثر عرض الأخير أمام البرلمان في الثالث من الشهر الجاري، شريطاً صوتياً، أظهر فاضل لاريجاني، شقيق علي لاريجاني ورئيس القضاء صادق لاريجاني، يطلب رشوة من مرتضوي، في مقابل نيل الأخير مساندة الشقيقين لاريجاني في مواجهة اتهامات موجهة إليه. وأثار ذلك سجالاً حاداً بين نجاد ولاريجاني الذي أجبر الرئيس على مغادرة الجلسة التي شهدت إقالة وزير العمل عبدالرضا شيخ الإسلامي، بسبب تعيينه مرتضوي رئيساً لصندوق الضمان الاجتماعي. وتطرّق خامنئي إلى ذلك، منتقداً عزل وزير العمل، كما ندد بالاتهامات التي وجّهها نجاد إلى الشقيقين لاريجاني، وبأسلوب رئيس البرلمان في الدفاع عن نفسه. لكنه دان الهجوم على لاريجاني في مسجد المعصومة في قم. واستهلّ علي لاريجاني جلسة أسبوعية للبرلمان أمس، مشيراً إلى انتقادات خامنئي. وقال: «نظراً إلى الإطار الديموقراطي في إيران، طبيعي أن تحدث خلافات في وجهات النظر» بين المسؤولين. لكنه حضّ على «التوحّد تحت راية المرشد، لإحباط أي مخطط للأعداء»، معتبراً أن انتقادات خامنئي «عامل إصلاح وتصبّ في المصلحة العامة للبلاد». وقدّم لاريجاني «اعتذاراً عما حدث» بينه وبين نجاد، وما تخلّل تلك الجلسة من «مشاحنات وسجالات»، مضيفاً: «خامنئي هو وليّ أمر المسلمين، ونسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى تطبيق توصياته». واستجاب 265 من أصل 290 نائباً في المجلس، دعوة من لاريجاني لتقديم اعتذار لخامنئي عن عزل وزير العمل، وما شهدته تلك الجلسة بين رئيسي الجمهورية والبرلمان. وورد في بيان للنواب، أن «التزام المبادئ التوجيهية للمرشد، واجب ديني وقانوني»، مشدداً على أن «نصيحة المرشد تشكّل خريطة طريق للثورة في القضايا المحلية والدولية». وكان لاريجاني وجّه رسالة إلى خامنئي، أعرب فيها عن «شكره وتقديره لملاحظاته البناءة ونصائحه إلى رؤساء السلطات والمسؤولين»، مؤكداً «التزامه ما يحقق المصالح العليا للبلاد». لكن النائب المحافظ البارز علي مطهري، وهو صهر لاريجاني، رأى أن عزل وزير العمل لم يكن خطأً، قائلاً: «حين تنتهك الحكومة القوانين، لا يمكن للبرلمان الصمت، فقط للإيحاء باتفاق». واستدرك: «إذا أمر المرشد بالامتناع عن عزل وزير، كان على (النواب) تنفيذ ذلك». وأفاد موقع «ألف» الإلكتروني التابع للنائب المحافظ البارز أحمد توكلي، بأن نجاد أبلغ مجلس صيانة الدستور بأن حكومته سترفض تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، إذا رفض المجلس الموافقة على ترشيح اسفنديار رحيم مشائي، المدير السابق لمكتب الرئيس الإيراني وصديقه الحميم. و «أسِف» رفسنجاني لاعتداء أنصار نجاد على لاريجاني، معتبراً أن ذلك «كان ذروة الممارسات السياسية اللاأخلاقية والمشينة في البلاد». ودعا إلى «الكشف عن مسببي تلك الأحداث، والتصدي لتلك الممارسات المسيئة في شكل جذري». في غضون ذلك، صادرت السلطات الإيرانية تماثيل لبوذا في متاجر في طهران، وحظّرت بيعها، معتبرة ذلك «غزواً ثقافياً».
