خامنئي ينتقد «مهاترات» نجاد ولاريجاني ويحذر «سذجاً» من «الانخداع» بحوار أميركا

أنّب مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أمس، الرئيس محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، وحضهما على «تجنّب المهاترات وصون مصالح البلاد».
واستخف خامئني بعرض واشنطن حواراً مباشراً مع طهران، حول البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن «أميركا تحاول استخدام إيران، عبر جرّها إلى المفاوضات، بوصفها ورقة رابحة، لتعويض هزائمها السياسية في المنطقة، ولتصوّر للعالم أن نياتها حسنة».
وأضاف: «يبدي سذج أو مغرضون سروراً لاقتراح أميركا التفاوض، لكن المفاوضات لن تسوّي أي مشكلة. أنا رجل ثوري ولست ديبلوماسياً، وأقول كلمتي بصراحة وصدق وحزم: الضغوط والمفاوضات لا يجتمعان سوياً. التفاوض المقترن بضغوط، يعني أنكم (الأميركيين) تصوّبون سلاحاً نحو الشعب الإيراني، وتقولون له: إما أن تتفاوض أو نطلق النار عليك. المفاوضات تكتسب معناها الحقيقي، إذا تمت في ظروف متكافئة ومقترنة بنيات حسنة وعدم الخداع». (راجع ص 8)
وتطرّق خامنئي إلى النزاع بين نجاد ولاريجاني، والذي تخطى كل حدود، بعدما عرض الأول أمام البرلمان الأحد الماضي، شريطاً صوتياً (بُثّت لاحقاً نسخة مصورة منه)، أظهر فاضل لاريجاني، شقيق علي لاريجاني ورئيس القضاء صادق لاريجاني، يطلب رشوة من سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق لطهران وهو من الحلقة الضيقة للرئيس الإيراني، في مقابل نيل مرتضوي مساندة الشقيقين لاريجاني في اتهامات موجهة إليه، وأفضت إلى عزل البرلمان وزير العمل عبدالرضا شيخ الإسلامي، بسبب غضب نواب من تعيينه مرتضوي رئيساً لصندوق الضمان الاجتماعي.
وكان تحقيق أعدّه البرلمان العام 2010، حمّل مرتضوي مسؤولية وفاة ثلاثة موقوفين عُذِبوا في معتقل «كهريزاك»، خلال الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة العام 2009.
وقال خامنئي: «على المسؤولين صون مصالح البلاد، وتجنّب المهاترات السياسية السائدة الآن، والتي سأحدّث الشعب عنها».
أتى ذلك بعد ساعات على انتقادات عنيفة وجهها صادق لاريجاني إلى نجاد، إذ اعتبر أن خطابه أمام البرلمان كان «جريمة، يصعب على الأمة استيعابها». ورأى في الاتهامات التي وجهها نجاد، «تشهيراً كاذباً يتعارض مع كل الأعراف القانونية والشريعة»، لكنه أعلن التزامه «الصمت الآن، بسبب مصالح النظام واستجابة لأوامر المرشد». واستدرك: «سأتحدث عن هذه التفاصيل في مناسبة أخرى، وسأعرض طابع تيار الانحراف (في إشارة إلى فريق نجاد) وأكشف فتنتهم وفسادهم الاقتصادي والأيديولوجي والعملي».
إلى ذلك، ندد النائب المحافظ البارز علي مطهري باعتقال السلطات 17 صحافياً إيرانياً، أُطلِق منهم اثنان، اتهمتهم وزارة الاستخبارات بالارتباط ب «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، واعتبرتهم «إحدى أضخم الشبكات الإعلامية العميلة لمعسكر الاستكبار».
وقال إن اعتقال الصحافيين «هدفه سيطرة جزء من النظام على انتخابات الرئاسة» المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، معتبراً أن وزارة الاستخبارات لم تقدّم «تبريراً معقولاً» لتوقيفهم. وشدد على أن «كشف أسماء الصحافيين وتوجيه اتهامات إليهم، قبل إثبات أي جرم عليهم، مخالف للقانون».