نجاد ولاريجاني يتعهدان «تعزيز تعاونهما»

طهران – وكالة «إرنا»، أ ب – بدا ان الجهود التي بذلها مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي، نجحت في جمع الرئيس محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، واللذين اتفقا خلال لقائهما الأحد على ضرورة «تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل معالجة مشاكل البلاد».
وبرزت في الفترة الأخيرة خلافات بين نجاد من جهة، ولاريجاني ونواب محافظين من جهة أخرى، لامتناع الرئيس عن المصادقة على قوانين يقرها المجلس. وتحدثت تقارير اعلامية عن تشكيل لاريجاني مع المرشح المحافظ السابق للرئاسة محسن رضائي ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، تحالفاً لإسقاط مرشح نجاد في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2013.
وبعد أول اجتماع بين الحكومة والبرلمان خلال السنة الإيرانية الحالية التي بدأت في 21 آذار (مارس) الماضي، أول من امس، نقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (إرنا) عن نجاد ولاريجاني تأكيدهما «ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وقال لاريجاني ان «الاجتماع يُعدّ الأول عقب التوجيهات التي أطلقها قائد الثورة (خامنئي)، خصوصاً في ظل الظروف التي توجب على كلّ القوى الوفية للثورة ان تقوم بمزيد من الخطوات، على صعيد تعزيز التكاتف والتضامن في البلاد».
وأعرب عن أمله في أن تشهد الاجتماعات المقبلة بين الطرفين «معالجة كل القضايا بين الحكومة والمجلس، واستخدام أقصى الطاقات من اجل تسوية مشاكل البلاد».
أما نجاد فوصف الاجتماع بأنه «مفيد»، مشيراً الى «تزامن عقده مع توجيهات قائد الثورة». وقال: «الجميع ينتمون الى أسرة واحدة ويضطلعون بمهمة كبيرة. دفع شؤون البلاد قدماً يُعتبر قضية موحدة، لكن المهمات والمسؤوليات تُقسّم بين السلطات في البلاد».
وأبدى نجاد «استعداد الحكومة لعقد اجتماعات دورية مشتركة مع النواب، مرة واحدة شهرياً، وفق جدول اعمال محدد من اجل بلوغ الوحدة في الآراء ووجهات النظر، واتخاذ قرار موحد من اجل تقديم مزيد من الخدمات للشعب».
على صعيد آخر، أفاد موقع «راه سبز» المؤيد للإصلاحيين، بأن مدعي عام طهران سابقاً سعيد مرتضوي هو أحد ثلاثة مسؤولين قضائيين أوقفوا عن العمل، على خلفية وفاة 3 متظاهرين احتُجزوا في سجن كهريزاك بعد اعتقالهم خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) 2009.
وأبلغ محامي أمير جواديفار أحد الضحايا الثلاث، الموقع بذلك، فيما قال المحامي صالح نيكبخت: «بعد وقف القضاة، سيُسمح لكلّ المدّعين بتقديم شكاوى ضد الأشخاص الثلاثة».
وأوردت صحيفة «طهران أمروز» المستقلة أن وقف الثلاثة عن العمل، قد يمهد الطريق أمام محاكمتهم، مشيرة الى ان محكمة الانضباط أمرت برفع الحصانة عنهم. ويسمح القانون الإيراني بمحاكمة قاضٍ أو مدعي عام، بعد وقفه عن العمل.
جاء ذلك بعدما حمّل تحقيق برلماني، في كانون الثاني (يناير) الماضي، مرتضوي مسؤولية إرسال متظاهرين الى كهريزاك حيث توفي محمد كمراني ومحسن روح الأميني وامير جواديفار، وسط اتهامات بتعذيب المحتجزين، ما دفع خامنئي الى إصدار أمر بإغلاق المعتقل في تموز (يوليو) 2009.
وفي حزيران الماضي، حكمت المحكمة العسكرية في طهران على شخصين بالإعدام، ل «ضربهما المتعمّد سجناء حتى الموت». وصدرت أحكام بالسجن والجلد على 9 متهمين آخرين، كما أعلنت إيران ان حوالى 12 شخصاً ينتظرون محاكمتهم في القضية ذاتها.
وكان مرتضوي أُبعد من منصبه مدعياً عاماً لطهران، حين أصبح صادق لاريجاني رئيساً للقضاء العام الماضي، لكن نجاد عيّنه رئيساً لقسم مكافحة التهريب في مكتبه.
الى ذلك، أعلنت شركة «أوريفلايم كوزميتكس» السويدية لمستحضرات التجميل، ان السلطات الإيرانية علّقت نشاطها على أراضيها، واعتقلت عدداً من موظفيها.
ورجّح مسؤول في الشركة ان تكون السلطات الايرانية منزعجة من عمل النساء مندوبات مبيعات، اذ ان حوالى 40 ألف امرأة تبيع مستحضرات «اوريفلايم» في ايران.