يستمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسيل غداً، الى عرض يقدمه وزير خارجية بلغاريا عن التحقيق الذي قامت به السلطات في بلاده حول العملية التي استهدفت حافلة سياح اسرائيليين في بورغاس وأدت الى وقوع قتلى. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سئل عن موضوع وضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب الأوروبية، فقال إن الرد على السؤال ينتظر ما سيقوله البلغار حول الموضوع. وواقع الحال أن الأوساط المسؤولة في فرنسا تقول إنها ستدرس الملف الذي يقدمه البلغار، وإذا كان التحقيق جدياً، مع تحديد أسماء المتهمين الثلاثة، وإذا تم تأكيد العلاقة ب «حزب الله» فسيتحتم على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء معين، لأن حادث بورغاس خطير، فهو عملية قتل على أرض الاتحاد الأوروبي، وعلى فرنسا واجب التضامن مع البلغار، فالأولوية لدرس الملف، ثم وفق الأوساط الفرنسية، هناك خيارات تبعاً للملف، فإما لا يتخذ أي إجراء، أو يتم تحديد أسماء المتهمين أو توضع الذراع العسكرية للحزب على لائحة الإرهاب، وهذا هو الموقف البريطاني. ولكن باريس ترى أن هذا لا يبدو عملياً. والخيار الآخر وضع «حزب الله» على لائحة الارهاب. والإدارتان الأميركية والإسرائيلية تقولان لفرنسا إنها مسألة أخلاقية، وإن «حزب الله» منظمة إرهابية ولا يمكن تركها تستمر في هذه الأعمال، وينبغي توجيه رسالة قوية للحزب، وباريس تعتبر أن هذا صحيح، إلا أنها تسأل الإدارتين عن الإفادة السياسية من وضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب وليس لديهما إجابة عن ذلك. وتعتبر باريس أن من الصعب وضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب الأوروبية والاستمرار في دعم المؤسسات اللبنانية وحكومة نجيب ميقاتي. وبالنسبة إلى باريس، يمثل الحزب الطائفة الشيعية التي تشكل أكثر من 30 في المئة من الشعب اللبناني ومن دون «حزب الله» تستحيل مواصلة التعامل الفرنسي مع الحكومة اللبنانية، وليس لدى الإدارة الأميركية إجابة عن كيفية التعامل مع الحكومة اللبنانية. ولكن باريس في المقابل، لا يمكن ان تجد نفسها في موقع المدافع عن «حزب الله»، وهي تعتبر أن الحزب حركة تشكل خطراً مع أنها تتحدث معه ويمثل قناة للرسائل الفرنسية. وتدرك باريس أن هناك مؤشرات سلبية لتحركات «حزب الله» في سورية ولبنان وترى أنه ينبغي وضع ضغوط على الحزب ولكن وضعه على لائحة الإرهاب الأوروبية لا إفادة منه. وفي سياق آخر، وفي مسألة ترحيل السجين اللبناني في فرنسا جورج إبراهيم عبد الله، فإن محكمة الاستئناف ستقرر قريباً مصيره. وما حال دون ترحيله هو القرار السياسي لوزير الداخلية، الذي لم يوقع مذكرة الترحيل لأسباب سياسية. وتلقى الرئيس الفرنسي رسالة موقعة من خمسين عضواً من مجلس الشيوخ الأميركي مطالبين بعدم ترحيله وهذا موضوع مهم للولايات المتحدة لا يمكن تجاهله، ولكن ليس هو السبب الأساسي. وتوقع أن تتواصل وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا مع نظيرها اللبناني شكيب قرطباوي في الأيام المقبلة، لتبلغه أن الإفراج عن عبد الله وترحيله رهن قرار محكمة الاستئناف، والانطباع السائد في باريس أن قرار المحكمة قد يسمح بترحيله. يذكر أن وزير الداخلية البلغاري تسفيتن تسفيتانو قال لصحيفة «24 تشاسا» وفق وكالة «فرانس برس»: «هناك معطيات وفرها زملاؤنا في أستراليا وكندا تتعلق بمختلف أشكال وطرق تمويل الجناح العسكري لحزب الله للأشخاص المعتدين، ويبقى أن نحدد مع الشرطة الأوروبية (يوروبول) حركة التمويل والتحويلات المصرفية». وإذ لفت إلى أن «المشتبه بهما لديهما أقرباء في أستراليا وكندا»، أعلن أنهما «كانا درسا الهندسة في لبنان ويبلغان من العمر 26 و33 سنة ويحملان جنسية مزدوجة، وأقاما في بلغاريا باسمين مستعارين، هما: رالف ويليام ريكو وبراين جينيسون».
