36 بليون دولار لتطوير البنية التحتية للموانئ العربية

يشكل النمو المضطرد لحجم التجارة الخارجية غير النفطية والاستثمارات الضخمة لتطوير البنية التحتية لموانئ المنطقة العربية وزيادة طاقتها، ودورها الحيوي في دعم النمو، أهم المحاور التي ستناقشها القمة العالمية للموانئ والتجارة «سيتريد»، التي تستضيفها أبوظبي بين 19 و20 آذار (مارس) المقبل.
ويتعزز دور المنطقة العربية في التجارة البحرية، في ضوء ارتفاع حجم الاستثمارات لتطوير البنية التحتية لموانئها، والتي تصل إلى أكثر من 36 بليون دولار. وتوقع خبراء أن يشهد مستقبل التجارة البحرية نمواً خلال السنوات المقبلة.
ومع دخول مشروع شبكة خطوط السكك الحديد المقترحة بين دول مجلس التعاون الخليجي مراحل التنفيذ الأولي في الإمارات والسعودية، وموافقة حكومات دول أخرى على المشروع، فقد بدأت ملامح خريطة طريق الربط البري والجوي والبحري، تتضح بصورة جلية لتعزيز الفرص بين دول المنطقة، ودفع عجلة تطوير الموانئ والمرافق البحرية لاستيعاب الطلب المتوقع في المستقبل.
وتنفذ السعودية مشاريع ضخمة خلال السنوات المقبلة لتطوير البنية التحتية لعدد من موانئها وخصصت لهذا الهدف أكثر من 750 مليون دولار لميناء الملك عبد العزيز في الدمام، بهدف تطوير محطة ثانية للحاويات عام 2015 تصل طاقتها إلى 1.8 مليون حاوية في السنة.
ويتضمن مشروع «مدينة جيزان الاقتصادية» خططاً لتطوير بنية تحتية لميناء بحري، في حين يشهد ميناء «ديبا» تطوير محطة حاويات جديدة ب46.4 مليون دولار. كما يتوقع بناء مبنيين إضافيين في «ميناء الملك فهد» في منطقة الجبيل بكلفة 38.4 مليون دولار.
ويشهد ميناء صلالة في سلطنة عمان أعمال توسعة تشمل تطوير منشآت ربط كلفتها 143 مليون دولار، تشمل المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديد الوطنية على خط يربط بين ميناء صحار والمصفح في مسقط، وميناء دغم ويمتد ليربط بين صحار وحدود الإمارات.
وتنشئ قطر ميناء جديداً بكلفة 7.1 بليون دولار يقع على مقربة من ميناء ومنطقة مسيعيد الصناعية على أن يفتتح في 2016 بطاقة ستة ملايين حاوية سنوياً.
ويشهد ميناء جبل علي في الإمارات أعمال توسيع للتعامل مع 19 مليون حاوية في السنة، في حين يتم التخطيط لإضافة 15 مليون حاوية سنوياً في ميناء خليفه في أبوظبي عند اكتمال مراحله في 2030.
ووفق «الهيئة الاتحادية للجمارك» في الإمارات، ارتفعت صادرات التجارة الخارجية غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012 إلى 184.6 بليون دولار، بزيادة 19 بليون دولار عليها في الفترة ذاتها من عام 2011.
وقفز إجمالي حجم صادرات الإمارات إلى نحو 31 بليون دولار بنمو 49 في المئة في 2012، مقارنة ب20.6 بليون دولار في العام السابق.
وحققت واردات التجارة الخارجية غير النفطية نمواً نسبته 11 في المئة بزيادة قدرها 11.8 بليون دولار مع وصول 85.1 طن من البضائع إلى الإمارات منذ مطلع عام 2012 حتى آب (أغسطس) وفق بيانات الهيئة.