تستضيف مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 28 و30 مارس الجاري (المؤتمر العالمي للموانئ والتجارة 2011). ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين في صناعة الشحن والنقل البحري. وسوف يناقش المؤتمر، الذي تنظمه شركة توريت ميديا بالتعاون مع سيتريد وشركة أبو ظبي للموانئ واتحاد الموانئ البحرية العربية، السبل الداعمة لتطوير حركة التجارة ومستقبل قطاع الموانئ والنقل البحري والفرص التي يوفرها على مستوى المنطقة والعالم. وشهدت موانئ المملكة العربية السعودية نمواً بلغت نسبته 10% بين عامي 2009 و2010، وذلك بعد فترة من الركود أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية. فقد ارتفعت قيمة البضائع المتداولة في السعودية من 142 مليون طن في العام الماضي إلى نحو 155 مليون طن في العام الجاري خلال الفترة نفسها. وبالإضافة إلى السعودية، تستثمر الدول الأخرى في المنطقة مليارات الدولارات في الموانئ، بما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة العربية ويزيد فرص النمو الاقتصادي. ومن نتائج الانتعاش المتواصل الذي تشهده موانئ المنطقة والعالم، بحسب كريس هيمان، رئيس (سيت ريد)، تعزيز حركة الشحن وزيادة حجم البضائع المنقولة من وإلى المنطقة. وقال هيمان إنه على الرغم من الآثار التي تركتها الأزمة الاقتصادية العالمية على المنطقة والعالم، إلا أن دول الخليج استمرت في تنفيذ مشاريع التوسعة والتطوير في موانئها على مدى العامين الماضيين، كما أنها استمرت في النمو خلال عام 2011. وبلغت قيمة استثمارات المملكة العربية السعودية أكثر من 10 مليارات دولار في برنامج توسة الموانئ. وقال خالد بوبشيت، رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية في يونيو الماضي إن هناك ضرورة ملحة لتشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع الموانئ؛ وذلك لتنويع مصادر الدخل في الدولة وتخفيف العبء عن قطاعات الإنتاج الأخرى. وأضاف بوبشيت أن القطاع الخاص في المملكة تعهد باستثمار نحو مليار وثمانمئة مليون دولار في الموانئ، وأن شركات خاصة في 8 موانئ سعودية رئيسية تداولت 70% من العمليات. وأظهرت أرقام هيئة الموانئ السعودية أن إيرادات الموانئ في المملكة بلغت 573 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2010، بينما بلغت 533 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2009. أما نسبة الواردات فارتفعت 18%، فيما ارتفعت نسبة عدد الحاويات إلى 22% وبلغت 3 ملايين و970 ألف حاوية. وتضاعفت طاقة منطقة الشحن الرئيسية في ميناء جدة الإسلامي لتشهد نموا كبيرا خلال العام الماضي بعد افتتاح مبنى بوابة البحر الأحمر في مطلع 2010 الذي بلغت تكلفته 453 مليون دولار. ويجري الإعداد حاليا لزيادة طاقة البوابة السنوية إلى 6 ملايين و500 ألف حاوية بحلول 2020. كما شهد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام عمليات تطوير واسعة من ضمنها مشروع من 3 مراحل من شأنه أن يضيف نحو 2000 متر من الأرصفة ويضاعف من طاقة الحاويات بحلول 2012. أما ميناء رأس الزور في المنطقة الشرقية فسوف يشهد كما هو مخطط مشاريع توسعة بتكلفة 116 مليون دولار.
وقال كريس هيمان: باتت مساهمة القطاع الخاص في مجال الموانئ والتجارة أمراً حيوياً في منطقة الخليج. بالإضافة إلى أن المؤتمر العالمي للموانئ والتجارة سيوفر فرصة هامة لجمع مؤسسات الطاعين العام والخاص تحت سقف واحد؛ وذلك لمناقشة القضايا ذات العلاقة بقطاع الموانئ وتحديد الفرص المحتملة التي يوفرها".
