أعلنت مؤسسة «سيتريد»، التي تتخذ من أمستردام مقراً، أن حجم الاستثمارات القائمة في البنية التحتية للموانئ في الشرق الأوسط يبلغ 46.5 بليون دولار، ولفتت إلى توسيع نحو 35 ميناء في منطقة الخليج بهدف تلبية الطلب التجاري المتزايد، خصوصاً في ظل الاضطرابات في شمال إفريقيا. وأكدت الشركة بمناسبة الإعلان عن عقد «المؤتمر العالمي للموانئ والتجارة 2011» الذي تنظمه شركة «توريت ميديا» بالتعاون مع «سيتريد» في أبو ظبي بين 28 و30 من الشهر الجاري، أن الانتعاش المطرد للتجارة الإقليمية والعالمية بين الشرق والغرب في أعقاب الركود الاقتصادي، رفع حجم عمليات الشحن من والى المنطقة. وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «سيتريد» هيمان كريس هيمان: «بعد الحفاظ على قوتها خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، واصلت دول الخليج توسيع عمليات موانئها خلال العامين الماضيين مع استمرار النمو خلال العام الجاري وما بعده». ووفقاً لتقرير «المركز المالي الكويتي»، تم استثمار نحو 38.2 بليون دولار في الموانئ الإقليمية حتى عام 2008، وتخصيص 38.5 بليون دولار لها خلال عام 2009. وعلى رغم تراجع العائد النفطي والتبادل التجاري إلى ادنى مستوياتهما، عاد النمو إلى المنطقة ككل. وشهدت موانئ الإمارات، التي تستحوذ على نسبة 61 في المئة من حركة الشحن والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، نمواً بنسبة 13 في المئة في حجم حركة البضائع المباشرة بين عامي 2004 و2008. وبعد انخفاض هذا المعدل قليلاً في عامي 2008 و 2009، عاود الارتفاع بقوة خلال عام الماضي. وخصصت شركة «ابو ظبي للموانئ» 26.5 بليون درهم للمرحلة الأولى من مشروعي «ميناء خليفة» في أبو ظبي و»منطقة خليفة الصناعية» - كيزاد. ويفترض انجاز هذه المرحلة في الربع الأخير من عام 2012. وستبلغ طاقة المرحلة الأولى من الميناء نحو مليوني حاوية 20 قدماً، و12 مليون طن من البضائع العامة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة: «يتوقع أن تساهم منطقة خليفة الصناعية بنسبة 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة ابو ظبي، وبالتالي أن تصبح مركزاً تجارياً رئيساً في الشرق الأوسط». ووفقاً لأرقام شركة «موانئ دبي العالمية»، فإنها تعاملت مع 11.6 مليون حاوية 20 قدماً في عملياتها في الإمارات خلال عام 2010، بارتفاع 4 في المئة عن عام 2009، مع تسجيل العمليات نمواً نسبته 7 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009. ويقفز هذا الرقم إلى أكثر من 14 في المئة من النمو السنوي عند جمع نمو حجم الشحن في عمليات الشركة في محطاتها الخمسين المنتشرة في 28 دولة. وفي السعودية ارتفع حجم عمليات الموانئ أكثر من 10 في المئة بين عامي 2009 و2010، مع ارتفاع إجمالي عمليات الشحن إلى نحو 155 مليون طن مقابل 142 مليون طن قبل عام. وواصلت موانئ الكويت تعزيز وجودها الإقليمي من خلال خطط لتطوير ثلاث موانئ جديدة من ضمنها مشروع تطوير جزيرة بوبيان بقيمة 1.1 بليون دولار. وتتقدم نشاطات توسعة الموانئ في مناطق أخرى من الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ففي الأردن يجري تطوير محطة الحاويات في ميناء العقبة، الذي يعتبر بوابة الشحن الرئيسة للأردن على البحر الأحمر، بتكلفة 245 مليون دولار ومن المقرر أن يعزز ذلك طاقته السنوية إلى 1.6 مليون حاوية قياسية. وفي العراق تم تخصيص 10 بلايين دولار لتطوير موانئ، منها ميناءي ام قصر والفاو، مع إمكان تعرض المشروع لمزيد من التغيرات والنكسات نتيجة عدم الاستقرار السياسي. وتخطط مصر لإنشاء أربع موانئ نهرية شمال البلاد وجنوبها، وهي جزء من برنامج قيمته 8.9 بليون دولار للاستثمار في الموانئ والنقل بهدف زيادة حجم عمليات الشحن عبر النهر والسكك الحديد. ويتألف «المؤتمر العالمي للموانئ والتجارة 2011» من 6 جلسات لمناقشة مواضيع تتعلق بالاقتصاد العالمي، التجارة والموانئ، التحديات والفرص المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط، محركات الشحن البحري في السوق، مرافئ التشغيل ومناولة البضائع، تشغيل الموانئ والأنظمة والقوانين ونقل البضائع والطاقة. وكانت مصادر في قطاع النقل البحري أعلنت قبل أيام، أن أبو ظبي ستستثمر أكثر من 3.3 بليون دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية في إمارة الفجيرة، تشمل بناء منشآت لتخزين النفط وخطوط نقله، ومرافق لتخزين الحبوب المستوردة. وأكدت أن هذه المشاريع تؤمن للإمارة مدخلاً مباشراً إلى مياه المحيط الهندي كخط شحن بديل من مضيق هرمز المزدحم والذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية. ولفت كريس هيمان إلى أن هذه المشاريع تسهل لناقلات النفط شحن وتفريغ حمولاتها في الفجيرة، ما يعني اختصار نحو 400 كيلومتر من المسافة التي تقطعها الناقلة إلى أبو ظبي عبر مضيق هرمز، وتوفير نحو 37,500 دولار يومياً لناقلات النفط الخام العملاقة.
