الأمم المتحدة: مئة ألف نازح من دارفور في خطر

حذرت الأمم المتحدة من أن مئة ألف نازح في إقليم دارفور غرب السودان بسبب القتال يواجهون خطراً ما لم تسهل الحكومة عملية إيصال الإغاثة إليهم.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوشا) أن عدد النازحين هو الأكبر خلال السنوات القليلة الماضية في الإقليم الذي يدور فيه القتال منذ عشرة أعوام بين الحكومة السودانية ومتمردين.
وقالت أوشا في نشرتها الإخبارية الأسبوعية: «ليس واضحاً هل الصراع امتد إلى مناطق أخرى أم لا لأن عمال الإغاثة الدوليين لم يسمح لهم الوصول إلى منطقة جبل عامر».
وتحد الحكومة من تحركات عمال الإغاثة الدوليين والصحافيين والديبلوماسيين في إقليم دارفور غرب السودان.
وأضافت أوشا: «أعلمت الأمم المتحدة السلطات السودانية بأنها لن تستطيع المواصلة في تقديم المساعدات إذا لم يسمح لموظفي الأمم المتحدة بالسفر للمناطق التي تحتاج للمساعدات للقيام بعملية تقييم للوضع».
على صعيد آخر، ردت قوى تحالف المعارضة السودانية على شكوى من جهاز الأمن إلى مجلس الأحزاب تطالب بحظر نشاطهم لتوقيعهم على وثيقة مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، بتقديم شكوى مماثلة ضد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بحجة امتلاكه ميليشيا عسكرية.
وقال المتحدث باسم تحالف المعارضة الذي يضم المؤتمر الشعبي والأمة والحزب الشيوعى كمال عمر إن الأحزاب الثلاثة سلمت مجلس الأحزاب ردوداً اتفقت في إطارها العام على الطعن في دستورية جهاز الأمن، خصوصاً أن مهماته تنحصر بموجب القانون بجمع المعلومات وتحليليها وتقديمها إلى الجهات المختصة.
وتمسكت الأحزاب الثلاثة بمشروعية إدارة حوار مع تحالف «الجبهة الثورية» واعتبرته حقاً مشروعاً ولا يحق لأي جهة منع الأحزاب من إدارة الحوار. وقال عمر إن الأحزاب المعارضة أكدت التزامها بالنهج السلمي لإسقاط النظام الحاكم.
وتضمن رد الأحزاب انتقادات حادة إلى مجلس الأحزاب متهمة جهاز الأمن بأنه يمارس تضييقاً على حرية الأنشطة الحزبية من دون أن يتدخل المجلس.
وكشف عمر عن اتجاه لتقديم شكوى إلى مجلس الأحزاب ضد حزب المؤتمر الوطني الحاكم لامتلاكه ميليشيات عسكرية وقيادة عسكرية في رأس الدولة مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد معركة سياسية كبرى بين المعارضة والحزب الحاكم.
وكان جهاز الأمن السوداني طلب من المحكمة الدستورية اتخاذ إجراءات ضد القوى السياسية المعارضة بعد توقيعها على «ميثاق الفجر الجديد» مع القوة المسلحة في بداية هذا العام. ويقر الاتفاق السياسي الذي ما زال قيد التفاوض على استخدام السلاح إلى جانب العمل السلمي لإسقاط النظام، علماً بأن قانون الأحزاب السياسية يحظر على القوى السياسية امتلاك السلاح أو تبعية مليشيات مسلحة لها.
وكانت القوى السياسية المعارضة في البلاد قد أعلنت عن رغبتها في مواصلة الحوار مع الحركات المسلحة إلا أنها تمسكت بالعمل السياسي أساساً لتغيير النظام وتحفظت عن مبدأ العمل العسكري أداة للتغيير كما عبرت عن اختلاف في المواقف تجاه نقاط أخرى، وشددت على أنه ليس هناك اتفاق إنما مسودة للعمل المشترك يجري النقاش في شأنها.
إلى ذلك أكد تحالف «الجبهة الثورية» أن الحكومة السودانية وطنت المقاتلين المتشددين الفارين من مالي الذين ينتمون إلى جامعة «أنصار الدين» في مناطق جبل مون وعين سيرووودادي صالح في ولاية غرب دارفور ووضعت كافة الترتيبات وتنظيمهم توطئة لاستخدامهم لمواجهة الحركات بدارفور، وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالإسراع في حسم هذه المشكلة التي تهدد الأمن والسلم في أفريقيا.
وانتقد الناطق الرسمي باسم التحالف أبو القاسم أمام تساهل المجتمع الدولي مع الخرطوم ولفت إلى أن «دارفور لا تزال تعاني من هجمات الحكومة. وعلى رغم استمرار تأزم الوضع لكن هناك تساهلاً من قبل المجتمع الدولي مع الحكومة».
وانتقد أمام المجتمع الدولي والمنظمات لعدم تحركها بجدية، وطالب «بمواجهة هذه التحركات خصوصاً استضافة الحكومة لهذه الجماعات الإرهابية». ورأى أن «وجود هذه الجماعات يهدد الأمن والسلم الأفريقي والدولي ودارفور».
ولفت أبو القاسم إلى أن زيارة وزيري الدفاع عبد الرحيم حسين والداخلية إبراهيم محمود إلى دارفور الأسبوع الماضي من أجل ترحيل وتوطين المقاتلين القادمين من مالي.
وفي السياق ذاته أمرت الحكومة السودانية السلطات في دارفور بالتعامل الحاسم والفوري مع عناصر تسللت إلى الإقليم من دولة جنوب السودان عبر أفريقيا الوسطى، متهمة هذه العناصر بارتكاب أعمال عدائية تستهدف السودان هدد بالتعامل معها بحسم فوري.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد إن هذه الجهات لا علاقة لها بما يثيره متمردو دارفور وعلاقتهم ب «جماعة أنصار الدين» المالية تسللوا إلى السودان هرباً من تقدم القوات الفرنسية.
وأضاف أن الجهات الأمنية تمتلك معلومات كافية عن أماكن ونيات هذه العناصر، التي تسللت إلى ولاية جنوب دارفور من دولة الجنوب عبر أفريقيا الوسطى المجاورة.
من جهة أخرى يتوجه الرئيس عمر البشير غداً الجمعة إلى العاصمة التشادية نجامينا للمشاركة في قمة زعماء دول منظمة «تجمع دول الساحل والصحراء» التي تتصدر أجندتها الأوضاع الأمنية في دولة مالي وتنفيذ مشروع الحزام الأخضر الأفريقي لمحاربة الزحف الصحراوي في المنطقة.