تبرِئة «ابن زعير» من «التظاهر» وإثارة «الفتنة»

قرّر قاضٍ في المحكمة الجزائية في مدينة الرياض أمس، في حكم ابتدائي في قضية المتهم مبارك بن سعيد بن زعير، رد دعوى ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، وإخلاء سبيل المتهم، لعدم وجود أدلة في ملف القضية تُثبت صحة التُّهم التي ادّعى عليه بها، وتضمنت الافتئات على ولي الأمر، والحضور أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة للتجمع والتظاهر غير المرخص، وإثارة الفتنة. وقال القاضي إنه يحق لابن زعير أن يطالب في دعوى منفصلة بالتعويض عما لحقه من أضرار، ولكن بعد استئناف الحكم عليه. (للمزيد)
وذكر القاضي عبدالرحمن اليحيى خلال الجلسة العلنية الأولى التي حضرها أمس نحو 25 من الرجال والنساء، أنه اطلع على ملف القضية واللائحة التي قُدمت له من ممثل الادعاء العام، وقرر قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، لعدم وجود إثبات أو دليل يدين المتهم في القضية. ولفت إلى أن القضية حُوِّلت من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، التي حَكمت بعدم اختصاصها، وصادقت محكمة الاستئناف على ذلك، وتم تحويلها إلى المحكمة الجزائية في الرياض. وطالب المتهم بالتعويض عمّا لحقه من أضرار، ومنها توقيفه عاماً واحداً، وتعرُّض سيارته إلى عطل. فقال له القاضي: «تحق لك المطالبة عمّا لحق بك في دعوى قضائية مستقلة، بعد استئناف الحكم الابتدائي».
وذكر ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام خالد الجوفان في دعواه التي تلاها ممثل الادعاء العام في المحكمة الجزائية والمقدمة ضدّ ابن زعير وآخريْن (لم يحضرا الجلسة) أن ابن زعير (38 عاماً) اتُّهم بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته، من خلال الحضور أمام مبنى وزارة الداخلية، والتجمع، والتظاهر غير المرخص، وإثارة الفتنة، وعدم الالتزام بالأنظمة، وعدم اعتداد المتهم بفتوى هيئة كبار العلماء، مشيراً إلى أن ابن زعير قُبض عليه أثناء حضوره مع آخرين أمام مبنى وزارة الداخلية بقصد إثارة الفتنة.