«المحكمة»: براءة «ابن زعير» من تهم التجمع أمام «الداخلية» وإثارة الفتنة

أصدر قاض في المحكمة الجزائية في مدينة الرياض اليوم، حكماً ابتدائياً في قضية المتهم مبارك بن سعيد بن زعير، برد دعوى ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، وإخلاء سبيل المتهم، لعدم وجود أدلة في ملف القضية تثبت صحة التهم التي أدعى عليه بها ممثل الادعاء العام، وتضمنت الافتئات على ولي الأمر، والحضور أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة للتجمع والتظاهر غير المرخص، وإثارة الفتنة.
وأوضح القاضي عبدالرحمن اليحيى خلال الجلسة العلنية الأولى التي حضرها نحو 25 شخصاً من الرجال والنساء، أنه اطلع على ملف القضية واللائحة التي قدمت له من ممثل الادعاء العام، وقرر قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، لعدم وجود إثبات أو دليل يدين المتهم بن زعير في القضية، وأصدر حكمه الابتدائي بردّ الدعوى، بعد أن كان ممثل الادعاء العام يطالب في دعواه بعقوبة تعزيرية على المتهم، لافتاً إلى أن القضية حُولت من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، ومن ثم حكم عليها بعدم الاختصاص، وصادقت عليها محكمة الاستئناف، وتم تحويلها إلى المحكمة الجزائية في الرياض للنظر فيها.
وفيما طالب المتهم بالتعويض عمّا لحقه من أضرار ومنها توقيفه مدة عام واحد، وتعرض سيارته إلى عطل، أجاب القاضي: «يحق لك المطالبة عمّا لحق بك في دعوى قضائية مستقلة، بعد استئناف الحكم الابتدائي».
من جانبه، ذكر ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام خالد الجوفان في دعواه التي تلاها ممثل الادعاء العام في المحكمة الجزائية والمقدمة ضدّ مبارك بن زعير واثنين آخرين (لم يحضرا الجلسة)، أن ابن زعير (38 عاماً) اتهم بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته، وذلك خلال قيامه بالحضور أمام مبنى وزارة الداخلية والتجمع والتظاهر غير المرخص، وإثارة الفتنة، وعدم الالتزام بالأنظمة، وعدم اعتداد المتهم بفتوى هيئة كبار العلماء، مشيراً إلى أن ابن زعير قبض عليه أثناء حضوره مع آخرين أمام مبنى وزارة الداخلية بقصد إثارة الفتنة.
ولفت الجوفان إلى أن المتهم ابن زعير حضر بسيارة تحمل لوحات خليجية قصد بها تضليل رجال الأمن حتى لا يتعرفوا على شخصيته، وباستجوابه أفاد أنه حضر أمام مبنى وزارة الداخلية لمقابلة ذوي المسجونين في قضايا أمنية، وبسؤاله عن سبب عدم تقيّده بفتوى هيئة كبار العلماء في المملكة، أجاب: «توجد آراء مخالفة للفتوى، وهناك ردود على هذه الفتوى».
وأضاف الجوفان: «ما أقدم عليه المتهم يعد خروجاً على ولي الأمر، ومنازعة لهم في ما جعل الله لهم من الولاية، معرضين عن أصول في الدين، وهم بذلك سلكوا سبيل الفرقة والتحزب من دون الجماعة»، وطالب وكلاء المتهم قبل صدور الحكم، بفصل موكلهم عن متهميّن آخرين في القضية، واعترضوا على لائحة الدعوى بأنها غير محررة.
وسأل قاضي الجلسة المتهم عن حادثة القبض عليه أمام مبنى وزارة الداخلية، فأجاب بعد أن تشاور مع موكليه: «جلست مع مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك) الأمير محمد بن نايف، للتحدث معه حول مصير والدي وشقيقي، اللذين تنظر قضيتهما حالياً في المحكمة الجزائية المتخصصة، وكذلك في شأن الموقوفين عموماً، وكان الأمير محمد بن نايف يتحدث معي بلطف ويستمع إليّ، وفي نهاية اللقاء، سألته ما هي الرسالة التي أنقلها إلى ذوي الموقوفين الذين يريدون لقاءك، ويحرصون على مراجعة وزارة الداخلية يوم الأحد من كل أسبوع، حيث هناك جلسة خاصة للأمير مع المواطنين، فأجاب الأمير محمد هناك محاكمات ستجرى، و800 سيفرج عنهم قريباً، والبعض سيحاكم وهو مطلق السراح، وهو ما نقلته لذوي الموقوفين».
قاطعه القاضي، وسأله: «هل أنت من الخوارج أو الخروج على الدولة؟»، فأجاب المتهم ب«لا»، فطلب منه مواصلة حديثه، ليقول: «ذهبت إلى مقر الوزارة لمراجعة أوراق والدي، وصادف وجود اعتصام أمام مبنى الوزارة، فقبض علي قبل وصولي هناك»، وسأل القاضي عن تضليل المتهم بسيارة تحمل لوحات خليجية، فأجاب: «هذه سيارتي اشتريتها من البحرين، ولدي أوراق تثبت تدخّل السفارة السعودية لدى المنامة لوجود خلاف مع البائع، أخرني من نقل هوية لوحة المركبة إلى لوحة سعودية».
وسأل القاضي ممثل الادعاء العام عن وجود أدلة أو قرائن أخرى غير المرفقة في ملف القضية، فأجاب: «كلّ الأدلة المرفقة بالملف»، فأصدر القاضي حكمه بصرف النظر عن الدعوى.