محكمة بالرياض تبرئ بن زعير من اتهامات التجمع والتظاهر

أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض في جلسة ترأسها القاضي الشيخ عبدالرحمن اليحيى اليوم حكماً قضى ببراءة الدكتور مبارك بن سعيد بن زعير من التهم المنسوبة إليه والتي تتمثل بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك من خلال حضوره أمام مبنى وزارة الداخلية والتجمع والتظاهر غير المرخص، ومحاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالأنظمة وعدم الاعتداد بفتوى هيئة كبار العلماء وذلك بحسب ما ذكر ممثل هيئة التحقيق خالد الجوفان أمام المحكمة.
وقال المدعي العام: إن ما أقدم عليه المدعى عليهم يعد خروجاً على ولاة الأمر ومنازعة لهم فيما جعل الله لهم من الولاية، معرضين عن أصول في الدين منصوص ومجمع عليها، وهم بذلك سلكوا سبيل الفرقة والتحزب.
وأضاف أن المتهمين لا يريدون سماع ما لا يتوافق مع هواهم الذي لا ينسجم إلا مع معتقد الخوارج وأفكار مستوردة قائمة على الثورات والصراعات، وما اتخاذهم لمثل هذا المنهج في التظاهر وإثارة الفتنة إلا (لتغيير الواقع الإسلامي لهذه الدولة)
وكان الدكتور مبارك بن زعير قد أنكر جميع التهم الواردة في لائحة الادعاء العام, ساردا تفاصيل قصة لقائه بسم وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وموضحا انه قابل الأمير محمد بن نايف واجتمع به وجلسا منفردين ما يقارب الساعة والنصف وأضاف ناقشنا موضوع والدي وشقيقي والموقوفين، وقد سمعت من الأمير كلاما طيبا وبشارة ، لأهالي الموقوفين؟ إذ قال لي إن هناك إفراجات قريبة، وهناك 800 شخص سيفرَج عنهم قريباً، وأن هناك محاكمات ستجري، وأن البعض سيحاكم وهو مطلق السراح, فأبلغتهم بذلك, وعند ذهابي للمراجعة بخصوص موضوع والدي صادف وجود اعتصام أمام وزارة الداخلية، فتم القبض عليّ في طريق الملك فهد قبل وصولي للوزارة”.
وفي ختام الجلسة ذكر القاضي إنه درس القضية واطلع على تفاصيلها ولائحة الادعاء وحكم حكماً غير نهائي (ابتدائي) بإخلاء سبيل المدعى عليه فيما حكم برد الدعوى على المدعي العام, وقال إنه يحق للمدعى عليه المطالبة بحقه بعد تصديق الحكم الصادر.
والدكتور مبارك بن زعير من مواليد الأفلاج في العام 1370 ه وهو خبير إعلامي وداعية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: محكمة بالرياض تبرئ بن زعير من اتهامات التجمع والتظاهر