السّعودية: أحكام على متورّطين في قضايا الإرهاب وأمن الدّولة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أخيراً عدداً من الأحكام الأولية في قضايا الموقوفين بجرائم الإرهاب وأمن الدولة، شملت 330 شخصاً في 179 قضية وتضمنت حكماً واحداً بالإعدام.
وأوضح الناطق الرسمي باسم هيئة التحقيق والادعاء العام في تصريح نقلته «وكالة الأنباء السعودية» أنه استناداً الى المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية، أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة تتضمن الانتماء الى «الفئة الضالة» والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن. كما تضمنت التهم دعم الإرهاب وتمويله، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك.
وأشار الناطق إلى أن لوائح الدعوى العامة اشتملت على الأفعال المسندة لكل موقوف والأدلة المجرّمة لتلك الأفعال الخطرة، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك.
وختم بالقول إنه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعاً في بقية القضايا.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إحالة 991 متهماً من المتورطين في الإرهاب إلى القضاء الشرعي إثر استكمال قرارات الاتهام ولوائح الادعاء بحقهم.
من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في وقت سابق ضد الموقوفين بجرائم الإرهاب وبحسب الإحصاء المعد من المحكمة شملت 330 متهماً في 179 قضية. وقال: «إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي دانت المحكمة المدعى عليهم بها، وبين حد الحرابة في إحدى القضايا».
وأضاف السعدان: «إن العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة، وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم».
ولفت الناطق إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية.
وأفاد بأن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام، والمتهم له الحق في أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين. وأشار إلى أن الترتيبات جارية لتمكين وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات وتغطيتها.