السعودية وقطر والكويت وأبو ظبي تعدّل كلفة بناء المصافي

تناول تقرير نفط الهلال الأسبوعي (الأسبوع المنتهي في 2 نيسان / أبريل الجاري)، الصعوبات التي تواجهها صناعة تكرير النفط في بلدان الخليج والعالم.
واعتبر التقرير أن «التطورات النفطية الأخيرة أفرزت خيارات واتجاهات كثيرة سلبية وإيجابية، على قطاع الطاقة في شكل عام. وتشهدت صناعة التكرير، في هذا القطاع، تحديات مستمرة في دول المنطقة والعالم. ومعروف أن الوفورات المالية الضخمة التي حققتها الدول المنتجة والمصدّرة للنفطية عام 2008، حقّقت قدرة كبيرة في الإنفاق والاستثمار في قطاع النفط، وكان لارتفاع هوامش الأرباح الكبيرة، التي حققتها شركات النفط، دوراً كبيراً في زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، في حين بات ارتفاع تكاليف بناء المصافي الحديثة والمتطورة، بهدف تلبية متطلبات صناعة النفط، يشكل عاملاً جديداً من عوامل ومسببات التأخير الحاصل في تطور القطاع، ويضغط في شكل كبير على مقدرة الدول في توفير مشتقات الوقود لتلبية الطلب المحلي، إلى جانب التكاليف المادية المرتفعة للتكرير خارج الدول المنتجة للنفط».
وأضاف: «اعتبر البعض معيار التكلفة بمثابة المحدد الأساس للبدء أو الاستمرار في بناء صناعة التكرير لدى دول كثيرة وتطويرها، بحيث نجد أن شركة «تكرير» المملوكة لإمارة أبو ظبي تسعى إلى خفض تكاليف مشراريع التكرير التي ترتكز عليها حالياً بنسبة تُراوح بين 30 و40 في المئة من إجمالي التكاليف المتوقعة، نظراً إلى هبوط أسعار السلع والمواد الخام. ونجد في الإطار ذاته أن قطر للبترول تعيد النظر في مشروع مصفاة الشاهين نظراً إلى تراجع تكاليف الإنشاء، فيما تسعى كل من «توتال» و»ارامكو» جاهدتين لخفض تكاليف بناء مصفاة الجبيل في السعودية، إلى ما دون عشرة بلايين دولار، مقارنة بتكلفة مقدرة بلغت 12 بليوناً. وتتواصل الجهود في الكويت، لزيادة عدد مصافي النفط، مع الأخذ في الاعتبار أهمية خفض التكاليف».
وتحدث التقرير عن أن «مؤشرات تراجع الطلب العالمي على النفط، وما يرافقها من تخفيضات مستمرة في حجم الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، ستجعل من الصعب استمرار العمل في مشاريع كثيرة معلنة، فمستويات الأسعار الحالية تقلّص هوامش أرباح المصافي قياساً إلى إجمالي تكاليف البناء والتطوير، وتجعلها ذات جدوى أقل مما رسم لها، ما ينعكس سلباً على مستقبل هذه الصناعة، التي تزداد أهميتها كلما زاد الطلب المحلي والعالمي على مشتقات النفط. وتحاصر أيضاً التشريعات والقوانين المتعلقة بالحفاظ على البيئة، صناعة التكرير وتدفعها في اتجاه تحسين مخرجاتها وتطويرها، لتصير بمواصفات الجودة العالية وتضمن خفض الملوثات المنبعثة وبخاصة من وسائل النقل والمنشآت الصناعية، إضافة إلى ضبط إجراءات طرح الملوثات الناتجة عن التكرير، ما يسهم في مضاعفة التكاليف المصاحبة لعمليات تشغيل المصافي القائمة، ويؤثر على قرارات الاستثمار المحلي والأجنبي، علماً أن قطاع التكرير من أكثر قطاعات صناعة النفط انخفاضاً لهوامش الربحية، وأن الاستثمار في التكرير تالياً لا يزال متواضعاً قياساً إلى الاستثمارات في القطاعات الأخرى، ومقارنة بأهمية القطاع وحيويته في استقرار أسواق النفط العالمية».
وتناول واقع « الاستثمار في صناعة التكرير واعتباره من القرارات الاستثمارية الإستراتيجية البعيدة الأمد. فنظراً إلى توقعات زيادة الطلب العالمي على مشتقات النفط على المدى الطويل، تتجه دولٌ كثيرة منتجة ومستوردة، إلى زيادة قدرات التكرير لديها بهدف مواكبة النمو المتوقع، بزيادة طاقة المصافي الموجودة وبناء مصافٍ جديدة، من دون أن يكون لمستويات الأسعار الحالية وهوامش الأرباح المنتظرة، تأثير مباشر على القرارات المتخذة. وتبقى التشريعات العالمية الصارمة بخصوص الانبعاثات الضارة بالبيئة واستمرار ارتفاع تكاليف البناء على شكل قفزات كبيرة وبنسب قد تزيد عن 10 في المئة عن التقديرات الأولية سنوياً، تشكّل صعوبات وتحديات تواجهها صناعة التكرير، ما يسهم في إبقائها على حالها ويؤخر اتجاهات التطوير والتوسيع، وتزيد صعوبات توفير الإمدادات واستقرار الأسعار».