مخاوف من أعمال انتقامية ضد صيادين مصريين بعد تهديد قراصنة صوماليين بالانتقام لزملائهم

في وقت لا يزال الغموض يكتنف كيفية فرار 34 صياداً مصرياً من قبضة القراصنة قبالة سواحل الصومال، أُثيرت مخاوف من عمليات انتقامية تستهدف البحارة والسفن المصرية في هذه المنطقة، بعد تهديد قراصنة ب «الانتقام» لمقتل 7 من زملائهم خلال اشتباك الصيادين المصريين معهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن معاون للقراصنة الصوماليين، قوله انهم عثروا على سبعة زملاء قتلى جثثهم طافية في المحيط أول من أمس، وتوعد بالانتقام من الصيادين المصريين الذين قال إنهم قتلوهم اثناء فرارهم.
وكان 34 صياداً محتجزين رهائن لدى قراصنة منذ نيسان (أبريل) الماضي، لكنهم تمكنوا من التغلب على حراسهم الخميس الماضي ولاذوا بالفرار بعد معركة بالأسلحة. وقُتل اثنان من خاطفيهم أثناء إطلاق الرصاص، كما أسر المصريون ثمانية من خاطفيهم اصطحبوهم معهم على متن قاربي الصيد «ممتاز 1» و «أحمد سمارة» اللذين كانا يقلانهم.
وقال معاون القراصنة الذي ذكر أن اسمه فرح من معقل العصابة في لاس قوراي: «عثرنا على سبعة من زملائنا قتلى جثثهم طافية في البحر». وأضاف أن «أفراد الطاقم المصري قتلوهم... اعتدنا أن نرحب بهم وأن نعامل المصريين أفضل من الرهائن الآخرين، لكننا سننتقم إذا أمسكنا مزيداً منهم».
ولم يستبعد شيخ الصيادين في البحر الأحمر بكري أبو الحسن استهداف البحارة المصريين في المنطقة. وقال ل «الحياة»: «هذا أمر مؤكد... سيسعى القراصنة قطعاً إلى الانتقام، خصوصاً أن هذه العملية هي الأولى من نوعها وتمثل ضربة قاسية للقراصنة الذين فقدوا ضحايا، فيما نجا كل المخطوفين وأسروا بعض خاطفيهم... قد يذهب القراصنة إلى مناطق أبعد من المياه الإقليمية الصومالية، ربما إلى خليج عدن، من أجل اختطاف سفن مصرية، خصوصاً أن هناك من يرشدهم إلى حركة السفن في هذه المناطق وجنسياتها».
وأشار إلى أنه «سيتم التنبيه مجدداً وبحزم على البحارة والصيادين، بعدم الاقتراب من هذه المنطقة وتلافي المرور فيها قدر الإمكان بعد هذه الواقعة». وأكد أن «تلافي الإبحار في هذه المنطقة ممكن». وجددت وزارة الخارجية المصرية أمس مناشدتها الصيادين الالتزام بقواعد الصيد في المياه الإقليمية والدولية لعدم تعريض أنفسهم لمخاطر قانونية أو للخطف من قبل القراصنة.
وعبر الصيادون مضيق باب المندب في البحر الأحمر في طريقهم إلى ميناء «الاتكا» في السويس وبصحبتهم ثمانية قراصنة من المتوقع أن يمثلوا أمام محاكم مصرية. وأكد خبراء في القانون الدولي أن للقضاء المصري ولاية على هؤلاء. وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة الدكتور صلاح الدين عامر ل «الحياة»: «لا يجوز محاكمة هؤلاء إلا أمام المحاكم المصرية، إلا أن المعضلة في أن من أوقفهم ليست السلطات المصرية، لكنهم أشخاص عاديون».
لكن خبير القانون الدولي الأستاذ المساعد في جامعة الملك سعود الدكتور محمد الخشن رأى أن هوية من أوقف هؤلاء القراصنة «ليست نقطة حاكمة في هذا الصدد»، موضحاً أن «النقطة الحاكمة هي مكان ارتكاب القراصنة لجريمتهم، وما إذا كانت وقعت في المياه الدولية أو المياه الإقليمية للصومال». وقال ل «الحياة»: «إذا كانت الجريمة ارتكبت في المياه الدولية، فإن القانون الدولي يعطي للدولة مالكة السفينة، وهي مصر، الحق في محاكمة القراصنة، أما إذا كانت الجريمة ارتكبت في المياه الإقليمية الصومالية، فإن النظام القضائي الصومالي يكون مخولاً محاكمتهم».
وأكد نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد مكي ل «الحياة» أن القانون المصري «ذو ولاية إقليمية، ما يعني أنه يجيز محاكمة من يرتكبون جريمة تمس الأمن المصري، حتى لو كانت خارج البلاد، كما أن السفن المصرية في المياه الدولية تعامل معاملة الأراضي المصرية، وبالتالي للقضاء ولاية لمحاكمة هؤلاء القراصنة الذين سيخضعون للتحقيق والمحاكمة إن ثبت أنهم تورطوا في اختطاف السفينتين وترويع من على متنهما».