السودان حريص على أن يكون الجنوب «دولة صديقة» ... وفتاوى في الخرطوم تكفّر موقّعي «اتفاق كمبالا»

أكدت الخرطوم حرصها على علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مستدامة مع جنوب السودان حتى تكون دولة صديقة، واعترفت بتقصيرها في علاقاتها مع الدول الافريقية وقررت التوسع في فتح سفارات جديدة في القارة السمراء، فيما استخدم علماء قريبون من السلطة فتاوى تكفّر المعارضين المتحالفين مع متمردي «الجبهة الثورية السودانية».
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إن تحويل جنوب السودان إلى دولة صديقة سيكون عبر الصبر وتقوية الجهات الجنوبية التي تريد التعامل مع السودان والصبر عليها وإعطائها المزيد من الفرص دون التفريط في حقوق السودان وأمنه. وأشار إلى أن هذه الجهات وهي كثيرة تجد صعوبات في الجنوب وصعوبات ممن يريدون عزل السودان بسبب مشاكل مفتعلة بين الخرطوم وجوبا.
وأضاف كرتي أن التجاوب الإيجابي والتعامل بالحصافة والحكمة مع الحرص الكامل على الحقوق والأمن سيؤدي في نهاية المطاف وفي القريب العاجل إلى جعل الجنوب دولة صديقة، مشدداً على البحث عما يمكن أن يعيد التواصل مع جنوب السودان.
وأوضح كرتي أنه «بتقوية الأصدقاء ومن يريدون التعامل مع السودان وهم كثر سيتم التغلب على كل الصعوبات وفتح الباب مرة أخرى وجعل السودان وجنوب السودان منطقة سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة وإن اختلفت في القرار السياسي وفي القيادة والرؤية السياسية».
وأفاد وزير الخارجية أن بعض الذين كانوا يأملون في أن «يساق السودان من تلابيبه إلى مجلس الأمن أصيبوا بالكسوف وخيبة الظن بعد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بإبقاء ملف أبيي في أفريقيا وإمهال الطرفين ثلاثة أشهر للحوار حول مقترحات تقدم بها القادة الأفارقة».
واعترف بأن تقليص التمثيل الديبلوماسي للسودان في افريقيا في بداية عهد الرئيس عمر البشير أثّر سلباً على تبادل المنافع وبناء جدار ثقة قوية مع القادة وشعوب القارة الافريقية. وأعلن استئناف وزارته للتمثيل غير المقيم في 10 دول افريقية و10 دول من بقية قارات العالم بجانب انشاء ثلاث سفارات في بوركينا فاسو وموزمبيق وانغولا.
ورأى كرتي أن انحسار التمثيل الديبلوماسي للخرطوم في بداية عهد البشير كان قراراً غير مدروس بشكل صحيح وأثّر سلباً على تواجد السودان في افريقيا.
إلى ذلك، أفتت «هيئة علماء السودان» القريبة من السلطة بخروج كل من وقع اتفاق تحالف مع متمردي «الجبهة الثورية السودانية» من الملة والدين. وتأتي فتوى الهيئة في أعقاب توقيع رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة في العاصمة الأوغندية كمبالا على وثيقة اتفاق مع رئيس تحالف المتمردين مالك عقار. وتعرّض معارضون وقعوا الوثيقة إلى الاعتقال لدى عودتهم إلى الخرطوم قادمين من كمبالا.
وقال الأمين العام لهيئة علماء السودان محمد عثمان صالح إن «كل إنسان مسلم يجب عليه الاعتراف بحكم الله عز وجل وفق ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة». وأكد صالح أن هذه الأحكام ينفذها الحاكم الذي ولاه الله على الناس، مضيفاً أن كل من زعم أنه لا يجب الحكم بما أنزل الله أو سعى إلى ترويج مسألة فصل الدين عن الحياة العامة - في إشارة إلى تحالف المعارضة والمتمردين في كمبالا - فهو بالتالي «يكون قد وقع في المحظور لأن هذا الوجوب والاعتراف والتطبيق لحكم الله واجب على الجميع وأوجب ما يكون على الحاكم وعلى الرعية السمع والطاعة».
وكان يوسف الكودة، صاحب الخلفية السلفية، وجّه عقب توقيعه الاتفاق انتقادات قاسية إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم واتهمه بتخريب الدين والدنيا، وطالب بأهمية تصحيح المفاهيم الإسلامية «الخاطئة»، قائلاً «نريد أن نكون مثل الإسرائيليين في المواطنة وكالأميركيين في المواطنة».
من جهة أخرى، استنكر المفوض العام للعون الإنساني في السودان سليمان عبدالرحمن في شدة وصف الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ب «الكارثية» قبل أن يُقر بأنها «لم تكن جيدة» أيضاً. وأكد سليمان أن المتأثرين في تلك المناطق يحتاجون إلى خدمات متكاملة «غذائية وصحية ودوائية وتعليمية»، في محليات هيبان والبرام وأم دورين بجنوب كردفان ومناطق محدودة بالنيل الأزرق، موضحاً أن إدارته تمتلك المعلومات والأرقام الكاملة حول عدد المتأثرين بالمحليات الثلاث والذين لا يتجاوز عددهم 50 ألف نسمة عقب نزوح أكثر من 150 ألفاً آخرين إلى مناطق سيطرة الحكومة حيث يتلقون خدمات كاملة بجانب 180 ألفاً آخرين لجأوا إلى جنوب السودان، وفق مصادر الأمم المتحدة.
وحمّل سليمان المتمردين مسؤولية إعاقة وتعطيل خطة إيصال المساعدات للمحتاجين، متهماً في الوقت ذاته بعض المنظمات الدولية بالتواطؤ مع المتمردين لتمرير الكثير من المعونات الإنسانية عبر منافذ في دولة الجنوب. واتهم المتمردين بالمماطلة وعدم الجدية و «افتعال أزمة إنسانية بإحتجازهم لمواطنين عزل وتقييد حركتهم والتسول باسمهم».