الحكم على مبارك وابنيه اليوم في تهم قتل متظاهرين وفساد

تفصل محكمة جنايات القاهرة اليوم في إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الوزير، إضافة إلى رجل الأعمال الفار حسين سالم، في شأن اتهامات «التحريض على قتل المتظاهرين» إبان الثورة و «الفساد المالي».
لكن الحكم الذي سيصدر برئاسة القاضي محمود كامل الرشيدي لن يكون نهائياً، إذ يحق للمتهمين وللنيابة العامة الطعن للمرة الأخيرة عليه أمام محكمة النقض، فإذا قبلت الطعن تتولى إعادة محاكمة المتهمين، أما في حال رفضته يصبح نهائياً.
وكانت إعادة المحاكمة بدأت في 11 أيار (مايو) 2013 واستمرت 54 جلسة حتى 13 آب (أغسطس) الماضي، بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والمتهمين والدفاع عنهم وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين. وسبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها تحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.
ومن أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش السابق سامي عنان ورئيس الاستخبارات العامة اللواء محمد فريد التهامي، وسلفه مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي السابق مصطفى عبدالنبي، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وسلفه عاطف عبيد، ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، ووزير البترول شريف إسماعيل، وقائد المنطقة المركزية العسكرية السابق حسن الرويني، وقائد الشرطة العسكرية السابق حمدي بدين، والصحافي إبراهيم عيسى.
ويقضي مبارك حالياً فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ابنيه المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، إثر إدانتهم جميعاً بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وتحويلها للاستفادة بها في أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم في مصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك في الفترة بين العامين 2002 و2011.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت أن قضت في حزيران (يونيو) 2012 بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بعدما دانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث الثورة، وبراءة باقي المتهمين، ما استدعى تقديم دفاع مبارك والعادلي طعناً، كما تقدمت النيابة بطعن على أحكام البراءة.