الحق في الاستبداد

ما زال الرئيس المصري محمد مرسي يسيء تفسير التفويض الممنوح له. أثبت بإصداره الاعلان الدستوري في تشرين الثاني (نوفمبر)، ان رؤيته ورؤية الجماعة التي ينتمي اليها الى الانتخابات التي جاءت به رئيسا، تقتصر على «الحق في الاستبداد» وليست تفويضاً مشروطاً بشروط القانون والدستور.
اضطر مرسي الى التراجع المهين عن الاعلان بعد أيام من التظاهرات الضخمة التي رسمت حدود نفوذ «الجماعة» خصوصاً في القاهرة والمدن الكبرى. وساهم تمرير الدستور في كانون الأول (ديسمبر) ليزيد الصورة تعقيداً: ان شريحة مهمة من الشعب المصري تؤيد سياسات الاخوان المسلمين.
ويبدو ان الحزب الحاكم الجديد في مصر يتعلم بالطريقة الصعبة. التجربة والخطأ. وحتى الآن تبدو الأخطاء أكبر بكثير من الإيجابيات التي يمكن ان تُنسب اليه. فدوافعه الموضوعية والإيديولوجية وضعت فوز مرسي والنجاح في تمرير الدستور في خانة التأييد لبرنامج «الأخوان» السياسي وليس في خانة اكثر تواضعاً تقوم على غياب البدائل الحقيقية وافتقار المعارضة الى الحضور الشعبي العريض والى البرنامج المفهوم والمقبول على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. فلا عجب أن تتحول الانتصارات التي حققها حزب الحرية والعدالة في أذهان قادته الى دعوة شعبية الى ممارسة الاستبداد على الطريقة القديمة، معطوفاً على جمهور كبير شديد المحافظة والتدين.
في المقابل، ورغم الأخطاء الكارثية التي أوقع «الأخوان» أنفسهم فيها، لم تتمكن المعارضة منذ الاستفتاء على الاعلان الدستوري في آذار (مارس) 2011، من تحقيق أي انتصار في صناديق الاقتراع. وكلما استُدعي المصريون للإدلاء بأصواتهم يختارون الجانب الذي يناصبه الثوار العداء. هذه حقيقة جديرة بالتأمل.
على أن ذلك لم يسحب ما يرى الثوار فيه مكتسباً استراتيجياً حققته الثورة لهم وهو «الحق في العصيان». فالانتخابات ونتائجها واخفاقات الثوار فيها - بغض النظر عن التبريرات والتفسيرات عن نسب المشاركة التي لا تخلو من وجاهة - لا تكفي لإقناع المعارضين وكتلتهم الصلبة بالامتناع عن الاستعانة بالشارع للتعبير عن رفضهم سياسات مرسي وحكومته وحزبه. ولا بالتسليم بسيرورة العملية الديموقراطية والارتضاء بما اختارته الكتلة الأكبر (الناشطة) من المصريين.
والحال ان النقص في شرعية الحكم القائم وإصرار المعارضة على العمل المباشر، ينبعان من جذر واحد هو غياب العقد السياسي او الاجتماعي الميثاقي.
وواضح من الأسلوب الذي جرى تمرير الدستور الجديد به، ان «الأخوان» فضلوا ضرباً من الصفقات والتسويات الفئوية. فكرسوا بقاء الجيش، في نص ميثاقي، بعيداً عن الرقابة بعد ان كانت هذه الممارسة بمثابة العرف غير المكتوب منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر. وقدموا للتيارات السلفية بعض التنازلات في المواضيع الاجتماعية، وسايروا كبار رجال الاعمال في تهميش قضايا العدالة الاجتماعية.
ما من كشف في القول ان الدساتير لا تصاغ بهذه الطريقة حتى لو أقرتها الاستفتاءات. وان النصوص الميثاقية الكبرى تعبّر عن التعاقد الذي توصلت اليه أطراف المجتمع وقواه الحية. هذه الثغرات، الشديدة الاتساع والخطورة، هي ما يمنح المعارضين الثوريين «الحق في العصيان» من دون ان تكون لديهم القدرة على استدخال تغيير جذري قريب في المشهد السياسي، ومن دون ان يبدي الحزب الحاكم أي رغبة في استخلاص الدروس اللازمة من ممارسته الضحلة للسلطة.