الاستفتاء المصري وصيغ جديدة من الديموقراطية

حظي مشروع الدستور الذي اقترحته الجمعية التأسيسية المصرية بالأكثرية اللازمة لإقراره وأصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بذلك. بيد ان ذلك لم يعنِ وضع حد للخلاف حول الدستور ومواده والجهات التي قد تستغله لتكريس هيمنتها على الحياة السياسية والاجتماعية لمصر.
المشروع الذي قيل الكثير في ذكر سلبياته ونواقصه، وهي سلبيات ونواقص يستطيع تلمسها حتى من لا يتمتع بثقافة قانونية ودستورية عالية، حصل على تأييد 63.8 في المئة من الناخبين. المشكلات حول الدستور تبدأ من هذه النسبة التي تقل عن ثلثي الناخبين، خصوصاً وان نسبة المشاركة لم تزد عن الثلاثة والثلاثين في المئة. فيكون هناك ستة ملايين ناخب رفضوا الدستور في صناديق الاقتراع وحوالى 35 مليوناً لم يتوجهوا اصلا الى مراكز الاستفتاء لإبداء رأي، سلبي او ايجابي، بالمشروع. هذه الحصيلة لم تلغ شرعية الدستور الجديد وفق الخلفية القانونية التي جرى الاستفتاء فيها، وهي خلفية لا بد من القول انها تفتقر الى العديد من المكونات ومنها تحديد النسبة اللازمة لتمرير نتائج استفتاء على هذه الدرجة من الاهمية بالنسبة الى مستقبل مصر.
يضاف الى ذلك جملة من المشكلات الاجرائية كمقاطعة الآلاف من القضاة للمشاركة في الاشراف على الاقتراع والفرز في ظل الصراعات بين السلطتين التنفيذية والقضائية والتي ظهّرها الاعلان الدستوري في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والذي تضمن اقالة النائب العام السابق وتعيين آخر اعتبر موالياً لحزب الحرية والعدالة الحاكم، من ثم استقالة النائب العام الجديد وعودته عنها في ظروف اثارت لغطاً كثيراً.
كل ذلك يبقى تفاصيل يبدو ان الرئيس مرسي عازم على تجاوزها خصوصا بعدما تبين لجبهة الانقاذ التي شاركت في التظاهرات الضخمة المناهضة للاعلان الدستوري انها لا تمتلك الادوات اللازمة لإسقاط المشروع في الشارع من دون ان تسقط، في الآن ذاته، البلاد في لجج العنف الذي ذر قرنه في عدد من المشاهد قرب قصر الاتحادية وفي الاسكندرية وغيرهما. ولم يكن في وسع المعارضة رسم معالم طريق جديد بعد تراجع مرسي عن الاعلان الدستوري واصراره على الاستفتاء على الدستور الجديد. لقد ظهر ان المرة الوحيدة التي تقدمت فيها المعارضة الى حد ادنى من التنسيق بين مكوناتها منذ الثورة (وبين بعض من لم يكن في صفوف ثوار 25 يناير) وقفت امام حائط شديد الارتفاع: إما الانقضاض على شرعية مرسي، المسؤول الوحيد المنتخب في مصر اليوم، وبالتالي فتح الباب امام تدخل العسكر مجدداً بذريعة حفظ القانون والنظام، أو اللعب في الملعب الذي نجح «الاخوان المسلمون» وحزبهم في جلب المعارضة اليه، أي الاستفتاء على دستور يصح عليه وصف «المسلوق» الذي استخدمه كثر من المتظاهرين في ميادين مصر.
السمة الشديدة الحضور في الدستور الجديد الذي حاول «الاخوان» وحلفاؤهم في التيار السلفي ودعاة الفضائيات اقناع الجمهور المصري به هو السمة الاسلامية، بعد تجاهل هؤلاء تأكيدات مرسي ان الدستور سيعرض على النقاش العام بعد اقراره وان قسماً من مواده سيشمله تعديل لا ريب فيه. على ان الدستور الذي ذهب بعض الدعاة الى اعتباره «افضل دستور في تاريخ البشرية»، يحمل الى جانب العبارات الدينية، الكثير مما يجعله في حاجة الى اعادة نظر جذرية لوضعه في مصاف دساتير الدول الديموقراطية، سواء لناحية الاعتراف بالمساواة بين المواطنين او الانتقال من الكلام العام المرسل الى المواد الدستورية الدقيقة التي تحدد عمل السلطات وتستحق ان تحمل هذه الصفة.
الجانب هذا من النقاش لن ينتهي قريباً. وتكمن أهميته في حصوله، اولاً، في أجواء قد لا تخلو من عنف او من تلويح بالقمع، لكنها تظل افضل بكثير من الاجواء التي عممها نظام حسني مبارك التي سممت الحياة السياسية وكادت تقضي عليها.
لكن الأهم هو في البحث من جديد في معنى التمثيل السياسي. في العودة الى اسس التفويض الشعبي للمسؤولين المنتخبين وحدوده. في ادراك حدود الديموقراطية الليبرالية التي ينظر كثر من المراقبين الاجانب الى الوضع في مصر من منظارها. ولعله من الملح القول ان عمق الثورة المصرية وطبيعتها يحملان على التفكير في اشكال مختلفة من الديموقراطية التي ظلت في منأى عن التناول السياسي العربي لعقود.
قد يفيد هنا الانتقال بالنقاش الى أطر اوسع بحثاً عن تسمين التمثيل السياسي والنظر في تعقيدات وتنوع المجتمع المصري ثم المجتمعات العربية كمعطيات واقعية لا يجوز الفرار من تناولها على غرار ما فعلت انظمة الاقليات العسكرية السابقة. ويجدر التذكير – على سبيل المثال - بالنقاشات التي شهدتها اوروبا في العقود الثلاثة الماضية كمواصلة للاسئلة التي طرحتها انتفاضة الطلاب في 1968. وشكّل قصور التمثيل السياسي نقطة محورية في اعمال باحثين كيورغن هابرماس وجاك رانسيير وارنست لاكلاو وغيرهم ممن اقترحوا صيغا مختلفة ينحو بعضها نحو تغيير جذري في اتخاذ القرار السياسي عبر تعديل آليات الانتخاب والاختيار، بل توسيع قاعدة من يحق لهم المشاركة. معلوم ان المقولات هذه أسقط اصحابها من اعتبارهم اعتبارات السياسة التقليدية وتبنى بعضهم مقولات ميشال فوكو عن «آليات الخطاب» و»تقنياته» كمقدمات لتأسيس خطاب سياسي أعرض واقرب الى المواطنين. ويبدو، من خارج اوروبا، الاميركي جون رولز، الداعي الى العدالة من «موقع المساواة»، صوتا مستحقا لمزيد من الانتباه.
لعل الديموقراطية التوافقية (ليس على الطريقة اللبنانية بطبيعة الحال) والديموقراطية التداولية، من الأفكار التي بات من المبرر طرحها على النقاش العام في ظل الصعوبات الشديدة التي أظهرتها التجربة المصرية في السير على طريق الديموقراطية والعدالة الشائك والوعر.