«تنمية المرأة» يؤهل 12 مستشارة لتدريب صاحبات المشاريع

انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، فعاليات برنامج «إعداد مستشارات المشاريع»، في صندوق «الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة»، الذي يُقام بالتعاون مع برنامج «الأمم المتحدة الإنمائي». واختار البرنامج الذي يستمر لمدة 3 أسابيع، 12 مستشارة من ميادين منوعة، ويملكن خبرة بواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتقديم البرامج التدريبية.
وقالت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير، في كلمة ألقتها خلال افتتاح فعاليات البرنامج: «إن محتويات البرنامج تُقام ضمن أطر علمية محددة، تم التنسيق والإعداد لها مسبقاً، مع المدربات المعتمدات اللاتي بدأن بتأهيل المستشارات، للتعرّف على كيفية تقديم الاستشارات، وكيف يمكن للمستشارة أن تقدم لصاحبة المشروع مبادئ العمل التجاري ومعايير جودته».
واعتبرت الزهير، ثقافة العمل «أهم من العمل ذاته، وأهم من الحصول على تمويل لعمل مشروع، فالهدف من تقديم الاستشارات والبحث في نقاط القوة والضعف للمشاريع التي تُموّل من قبل الصندوق هو ضمان استمرارية المشاريع التجارية، ووصولها إلى السوق ضمن مسارات صحيحة، وبذكاء تجاري بعيداً عن العشوائية. كما يمكن للمستفيدات من الاستشارات التعرف على كيفية بناء العلاقات المهنية. وتتمكن المستشارة من تقصّي كل ما يمكن أن يخدم المشروع، وتقديم التوصيات النهائية لخدمة المشروع».
وأوضحت أن البرنامج يستند إلى محاور عدة، «تبدأ بتأهيل مستشارات المشاريع، وتنتهي بتقويم المشاريع الممولة من الصندوق»، موضحة أن الأسبوع الأول من البرنامج سيُخصص لتعرّف المستشارات على طبيعة المشاريع، والبحث في كيفية تطوير المشروع، وتقديم الاستشارات، سواء القانونية أم التجارية له». وأشارت إلى جملة من التغيرات «الجذرية» على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بينها «دعم المرأة، وزيادة فرص الاستثمار. وهذا الأمر يتطلب ثقافة ومعرفة بالقوانين، ودعم ثقافة المرأة بأشكالها كافة، لتكون متمكنة في سوق العمل، سواء أكانت موظفة أم مستثمرة، وفتح الباب أمام مجالات جديدة في الاستثمار، بما يضيف إلى رصيد المرأة دعماً قوياً، لا يمكن أن يغفل عنه أحد».
وذكرت أنه «في العام الجديد، أو المرحلة المقبلة، ستبرز سياسات اقتصادية تتطلع إلى النهوض الشامل بعمل المرأة، وضرورة إشراكها في مجالات الاستثمار كافة»، متوقعة أن يكون هناك «أداء اقتصادي فعال ذو قدرة تنافسية بين المستثمرين كافة، من دون تمييز». كما توقعت أن يكون هناك «ردم للفجوة بين المشاريع الخدمية والغذائية من جانب، والصناعية من جانب آخر، إذ ستشهد المدن الصناعية وجوداً نسائياً كثيفاً، في ظل القرارات التي صدرت والمتعلقة بالسماح للمرأة بالاستثمار في القطاع الصناعي. كما سيكون للمرأة حضور أقوى في قطاعات أخرى. كما ستكون المرحلة المقبلة زاخرة في الرخاء الاقتصادي. وكل ذلك يتطلب توعوية جدية، وبث ثقافة منوّعة حول عمل المرأة».