تستعد الغرفة التجارية الصناعية بجدة لافتتاح فرع لها في محافظة خليص (80 كيلومتراً شمال جدة)، ووقع أمينها العام عدنان بن حسين مندورة أمس عقد الفرع الجديد الذي سيقام بالمركز الاستثماري في قلب المحافظة، في خطوة تستهدف استشراف الفرص الاستثمارية وتعزيز المشاريع الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير عدد كبير من فرص العمل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في واحدة من أهم محافظات منطقة مكةالمكرمة. وسيتم البدء في عمل التجهيزات الخاصة بالفرع الجديد الذي سيكون رقم 11 في أفرع غرفة جدة بداية شهر محرم المقبل، تمهيداً لافتتاحه لخدمة الجمهور وقطاع الأعمال في غضون أربعة أشهر من الآن. وأكد مندورة أن الفرع سيكون بداية لمشاريع تنموية لخدمة قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن غرفة جدة تمتلك 10 أفرع في مركز جدة للمنتديات والمعارض، ووزارة الخارجية، والجمرك، والمنطقة الصناعية، والصيرفي مول، والبلد، وأم السلم، ورابغ، والقنفذة، والليث، وسيكون فرع محافظة خليص هو الفرع ال11. وأشار إلى أن الغرفة تسعى إلى أن تكون أفرعها في جميع المحافظات هي الانطلاقة لعجلة التنمية، إذ ستتحول الفروع من مكتب للتصديق على الوثائق إلى منشآت اقتصادية تحفز على الأعمال والأنشطة الاقتصادية وتزيل المعوقات المتشابهة التي تعترض أصحاب الأعمال، ومقر لإجراء الدراسات وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والوظيفية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وألمح إلى أنه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على إنشاء مراكز أعمال متطورة تقدم الخدمات كافة. من جانبه، كشف نائب الأمين العام لقطاع اللجان في غرفة جدة المهندس محي الدين حكمي، أن الفرع الجديد لن ينحصر دوره في الاشتراكات والتصاديق فقط، بل سيقدم كل الخدمات اللوجستية لقطاع الأعمال من فرص استثمارية وقاعدة بيانات واستشارات، وسيتم تطبيق الهوية نفسها الموجودة في المقر الرئيس. وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً تنظيم ملتقى سنوي استثماري عن محافظة خليص لإبراز كل الفرص الاستثمارية بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. وأكد أن بيت أصحاب الأعمال يعمل على الرقي بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في جدةوالمحافظات التابعة لها، ويسعى إلى إقامة فروع للتصديقات والخدمات في هذه المحافظات بهدف إنهاء متطلبات وحاجات أصحاب الأعمال، مشدداً على أنهم يسعون إلى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال بجدة من خلال توفير الدراسات والمعلومات الاقتصادية لكل من محافظاتها، وإزالة المعوقات وتنمية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، ودعم التبادل التجاري وتنمية بيئة الأعمال عموماً.