«غرفة تجارة جدة» تستشرف الفرص الاستثمارية في خليص

اتفق المسؤولون في «غرفة تجارة جدة» مع القيادات التنفيذية لمحافظة خليص (80 كيلومتراً شمال جدة) على إقامة ملتقى لاستشراف الفرص الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في واحدة من أهم محافظات منطقة مكة المكرمة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع محافظ خليص سلطان بن ناصر المعمر، وأعضاء مجلس إدارة «غرفة تجارة جدة»، في حضور المهندس عايض الزهراني رئيس بلدية خليص وعدد من رؤساء المصالح الحكومية والشخصيات العامة في المحافظة، إذ زاروا المشاريع الصناعية والزراعية الحيوية وأطلعوا على سير العمل بها.
ودعا محافظ خليص سلطان بن معمر أصحاب الأعمال والمسؤولين في «غرفة تجارة جدة» إلى إقامة عدد كبير من المشاريع الاستثمارية في المحافظة التي تمثل امتداداً طبيعياً لجدة، وتمتلك إمكانات سياحية وصناعية وزراعية كبيرة، مشيراً أن المحافظة تعتبر أرضاً خصبة لإقامة المشاريع، ودعا المستثمرين إلى زيارتها وإجراء دراسات تكشف عن نوعية الفرص المتاحة. وأشار إلى أن عدد سكان المحافظة تجاوز 90 ألف نسمة، وأن إقبال المستثمرين وأصحاب الأعمال سيسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشبان والفتيات، متوقعاً أن تسهم الزيارات المتكررة والشراكة مع «غرفة تجارة جدة» في فتح آفاق جديدة، مؤكداً أنهم سيقدمون كل التسهيلات ويمهدون كل العقبات أمام الجادين في الاستثمار والقادرين على إقامة مشاريع تنموية تخدم أهالي المحافظة.
من جهته، أكد رئيس بلدية خليص المهندس عايض علي الزهراني، أن الفترة الماضية شهدت منح 1500 رخصة لإنشاء مطاعم ومصانع ومحال تجارية وخدمية ستسهم في تعزيز مكانة المحافظة سياحياً وصناعياً وزراعياً، مشيراً أن خليص تضم 9 مراكز وتتمتع بمساحات شاسعة قابلة للاستثمار في مختلف المجالات، وأنهم جاهزون للتعاون مع غرفة جدة للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.
وفي المقابل، أكد الأمين العام ل«غرفة تجارة جدة» عدنان مندورة أن بيت أصحاب الأعمال يعمل على الرقي بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في جدة والمحافظات التابعة لها، ويسعى إلى إقامة فروع للتصديقات والخدمات في هذه المحافظات، بهدف إنهاء متطلبات وحاجات أصحاب الأعمال.
وشدد على أنهم يسعون إلى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في جدة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، من خلال توفير الدراسات والمعلومات الاقتصادية لكل محافظاتها، وإزالة المعوقات وتنمية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، ودعم التبادل التجاري وتنمية بيئة الأعمال عموماً.