«العمل»: معدل بطالة السعوديين الذكور الأقل خلال 13 عاماً

نفت وزارة العمل صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من وجود اختلاف بين تصريح وزير العمل عن معدلات البطالة في المملكة، وما نشرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، في تصريح له اليوم، أن مصلحة الإحصاءات هي المصدر الوحيد لقياس معدلات البطالة في المملكة، وأن ما ذكره وزير العمل من أن معدل البطالة للسعوديين الذكور انخفض ليصل إلى 6.1 في المئة للمرة الأولى منذ عام 1420ه هو من واقع ما نشرته مصلحة الإحصاءات في مسح القوى العاملة الذي نفذته في شهر شعبان 1433ه.
وقال: «إن رقم 12.1 في المئة الذي ذكره بعض المحللين هو صحيح أيضاً، وهو قياس لمعدل البطالة للذكور والإناث السعوديين معاً من واقع مسح القوى العاملة الذي نفذته المصلحة في شهر صفر عام 1433ه».
وأكد نائب وزير العمل أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 6.1 في المئة للذكور، و35.7 في المئة للإناث، و12.1 في المئة لإجمالي الذكور والإناث السعوديين بناءً على نتائج المسح، الذي نفذته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في شهر شعبان من العام 1433ه، وهو الأقل وفقاً لإحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة على مدى الأعوام الماضية اعتباراً من العام 1420ه.
وأشار إلى أن الزيادة في معدل بطالة الإناث تؤثر سلباً في معدل البطالة العام للسعوديين، ما يستدعي المزيد من الجهود لدعم فرص عمل المرأة، وزيادة مساهمتها في العملية الإنتاجية.
وتابع الحقباني قائلاً: «معدلات البطالة الإجمالية من قوة العمل للسعوديين وغير السعوديين معاً بلغت 2.7 في المئة للذكور، و21.3 في المئة للإناث، و5.5 في المئة لإجمالي الذكور والإناث من السعوديين وغير السعوديين، من خلال نتائج المسح المشار إليه أعلاه المنفذ في شهر شعبان 1433ه».
وأكد أن معدلات البطالة الإجمالية للسعوديين وغير السعوديين معاً تُستخدم لأغراض المقارنات الدولية وبعض الدراسات ذات العلاقة بسوق العمل وفق معايير وتصنيفات موحدة لجميع الدول، بينما تُستخدم معدلات البطالة للسعوديين لدرس سوق العمل، وإعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، والدراسات المتعلقة بالعمالة، وعلاقتها مع جهات التعليم والتدريب.
وعزا نائب وزير العمل انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى ارتفاع عدد من تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص، بسبب تطبيق البرامج التي تنفذها الوزارة لتوطين الوظائف كبرنامجي «نطاقات» و«حافز» وغيرهما، مؤكداً سعي الوزارة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في المناطق الأقل نمواً، وذلك بهدف توظيف السعوديين وخفض عدد المتعطلين، وبالتالي تراجع معدلات البطالة في تلك المناطق.