«مصلحة الإحصاءات» تقلِّص نسبة بطالة السعوديين من 12.1 إلى 5.7 في أسبوع

قلصت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نسبة بطالة السعوديين أمس من 12,1% إلى 5,7%, عبر خبر بثته وكالة الأنباء السعودية (واس). وخلصت المصلحة إلى أن المعدل الإجمالي للبطالة 5,7% (ذكور وإناث) وذلك عبر مسح تم تنفيذه استناداً على عينة من الأسر، تم اختيارها وفق أسس علمية من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431ه 2010م وشملت عينة المسح حوالي 29 ألف أسرة، موزعة على جميع المناطق الإدارية في السعودية. بينما كشف تقرير صادر عن المصلحة العامة للإحصاءات الأسبوع الماضي أن معدل البطالة في السعودية وصل إلى 12.1% العام الماضي، وأن معدل بطالة السعوديين الذكور من 15 سنة فأكثر بلغ 6.1% و 35.7% للإناث. وكان وزير العمل عادل الفقيه قد أفصح أخيراً في حوار أجراه مع «الشرق» عن وصول نسبة البطالة في السعودية إلى 11% ولكنه قلص أيضاً النسبة في اجتماعه مع الغرفة التجارية بجدة النسبة إلى 6,1%.
عصام خليفة
من جهته، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة ل «الشرق» أن مؤشر «حافز» الذي اعتمدته وزارة العمل لتحديد نسبة البطالة يعد الأصح كونه وقف على رأس المشكلة، والذي حدد بطالة الإناث ب 35% وبطالة الشباب 6%, إلا أنه لم يجد مبرراً لتضارب تصريحات وزير العمل في حوار أجراه سابقاً مع «الشرق» أكد فيه أن نسبة البطالة بلغت 11% بينما قال في تصريح سابق أن نسبة البطالة تقلصت إلى 6% في فترة زمنية متقاربة»، مشيراً إلى أن «مصلحة الإحصاءات والمعلومات يجب أن تعتمد على التقارير الصادرة من وزارة العمل». وقال أن يكون المعدل الإجمالي للبطالة في السعودية بلغ 5,7% أمراً ليس صحيحاً تماماً، وعلى المصلحة العامة مراجعة حساباتها»، مشيراً إلى أنه «مهما كانت النسبة قليلة أو كبيرة فإنه مؤشر سلبي خطر على المجتمع».
عبدالعزيز العريعر
وقال عضو مجلس الشورى مدير عام الأبحاث الاقتصادية في وزارة المالية سابقاً الدكتور عبدالعزيز العريعر إن «المعاناة مستمرة من مشكلة تضارب الأرقام والنسب التي تخرج بها المؤسسات الحكومية، التي لا تعتمد على مؤشرات دقيقة»، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات معدومة حتى الآن، ولم تخرج أبداً بتقرير موحد»، موضحاً أنه «لا يوجد أي اهتمام لإعطاء هذه النسب الجدية اللازمة». وقال: «يصرح المسؤولون بأرقام البطالة، كأنهم قاموا بعدهم فرداً فرداً، دون التفكير في نتائج مثل هذه التضاربات التي يبنى عليها مستقبل الوطن وتوقعات الاقتصاد المحلي، لذلك يجب على المسؤولين أن يتفقوا ويكفوا عن التناقض»، لافتاً إلى أن «الخطأ من مصلحة الإحصاءات والمعلومات يعد جسيماً كونها تابعة لوزارة الاقتصاد وكونها الجهة المسؤولة للخروج بأرقام دقيقة للمواطنين ولأصحاب الرأي».
كما كشفت نتائج نشرة مسح القوى العاملة لعام 1433ه (2012م ) الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وتم تنفيذه في ربيع الأول 1433ه الموافق لشهر يناير 2012م، أن جملة قوة العمل في السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر ) بلغت 10.751.642 فرداً أي ما نسبته 53.4% من إجمالي عدد السكان، منهم 9.109.068 فرداً من الذكور. وأظهرت النتائج أن جملة عدد المشتغلين بلغت 10.136.393 فرداً أي ما نسبته 94.3% من إجمالي قوة العمل يمثل الذكور منهم 87% ، بينما بلغ عدد المتعطلين 615.249 فرداً يمثل الذكور منهم ما نسبته 47.2% ، وبلغ المعدل الإجمالي للبطالة 5,7%.