أعلنت السلطات اليمنية امس عن ضبط شحنة جديدة من الأسلحة التركية المهربة في ميناء عدن (جنوب البلاد) تحتوي نحو أربعة آلاف بندقية آلية، لكنها لم توضح الطرف الموجهة إليه. وقالت وكالة أنباء «سبأ» الرسمية إن «السلطات الجمركية تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية في المنطقة الحرة في عدن من ضبط شحنة أسلحة تركية جديدة كانت مخبأة في حاوية بضائع قادمة من ميناء تنبرا التركي». ونقلت الوكالة عن رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام قوله إن «المعلومات الأولية الخاصة بضبط شحنة أسلحة جديدة تظهر أن هناك 115 بندقية آلية نوع تي-14 تركية الصنع و63 صندوقا سيتم جرد محتوياتها ويحتوي كل صندوق على 60 بندقية آلية». وأضاف زمام: «إذا كانت عمليتنا الحسابية صحيحة فإننا نتوقع أن يكون عدد إجمالي الأسلحة المضبوطة داخل تلك الصناديق هو 3780 بندقية آلية». وأشار إلى أن صور جهاز الأشعة السينية الآلي كشفت عن أرضية حديد مصطنعة فوق الأرضية الطبيعية للحاوية، وسيتم بعد الانتهاء من جرد محتويات الصناديق فتح تلك الأرضية المصطنعة للتأكد من محتوياتها. وأوضح المسؤول اليمني أن جمارك المنطقة الحرة في عدن تابعت هذه الشحنة التي تم التصريح عنها على أنها تتضمن أدوات منزلية بلاستيكية منذ دخلت ميناء الحاويات في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 قادمة من ميناء تنبرا التركي. ولم يكشف الجهة المرسلة للشحنة ولا الجهة المرسلة إليها، لكنه قال إن محاولة جرت لخداع الجمارك بالقول إن الشحنة موجهة إلى جهة عسكرية يمنية. وكان اليمن اعلن في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) ضبط شحنة أسلحة في مرفأ عدن قادمة من تركيا ومخبأة في حاويات تم التصريح عن حمولتها على أنها مواد غذائية. وقالت الخارجية التركية على الأثر إنها فتحت تحقيقاً في المسألة، مؤكدة أن أنقرة «لم تصرح بإرسال مثل هذه الشحنة من الأسلحة إلى دول تتعاظم فيها مخاطر النزاع ويمكن أن تتسبب بوقوع مزيد من القتلى».
