“شحنة الأسلحة".. اتهامات متبادلة بين الأحزاب

فجَّرت شحنة الأسلحة التركية التي ضبطتها الجمارك اليمنية في ميناء عدن السبت الماضي، واحتوت على 30 ألف قطعة سلاح خفيف ومتوسط والمزودة بمناظير وكواتم للصوت، خلافًا عاصفًا بين الشركاء السياسيين بالحكومة الانتقالية، ما دعا الرئيس عبدربه منصور إلى التدخل وأصدر أمرًا بالتحقيق لمعرفة ملابسات محاولة تهريب شحنة السلاح التي قالت مصادر أمنية إن أكثرها من الطراز المستخدم في الاغتيالات.
ويحاول طرفا الصراع في الساحة اليمنية استغلال الانفلات الأمني والاضطرابات التي تعيشها البلد منذ مطلع العام الماضي في تمرير صفقات أسلحة مشبوهة، حيث ضبطت سلطات جمرك المنطقة الحرة بعدن السبت الماضي، شحنة أسلحة خفيفة ومتوسطة مخبأة وسط كراتين الشوكلاتة قادمة من تركيا تخص التاجر راشد البعداني وعنوانه صنعاء شارع حدة ويحمل الرقم الضريبي 0154069، مؤكدًا أن خط سير الحاوية هو ميناء مرسيتي بتركيا في تاريخ 6 أكتوبر 2012م ووصلت ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة عدن في 20 أكتوبر 2012م على متن الباخرة مايو إم في على أنها حلويات «بسكويت وكيك». بينما كانت شرطة مدينة دبي في الإمارات أعلنت العام الماضي ضبطها صفقة أسلحة بميناء دبي كانت في طريقها إلى اليمن.
وتحدث مسؤولون أمنيون ل»المدينة» عن ضغوط مورست على السلطات المحلية في محافظة عدن وكذلك سلطات جمارك ميناء عدن للسماح بدخول الشحنة، مشيرة إلى أن الرئيس هادي تدخل بصورة مباشرة وأمر أجهزة الأمن باستكمال التحقيق وتجاوز أي ضغوط تحاول التأثير على مساره، خصوصًا بعد التقارير التي تحدثت عن محاولة شخصيات نافذة إقفال التحقيق والاكتفاء بمصادرة الشحنة التي كشفت عمليات الفرز احتواءها على قطع سلاح متوسط من الطرازات المتطورة المزودة بمناظير وكاتمة للصوت. وقالوا إن هادي أبلغ كذلك الحكومة والسلطات المحلية بعدن تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية، وأكد دعمه لهما لمواجهة أي محاولات للتأثير في سير التحقيق أو الخضوع لتهديدات أيًا كان نوعها. واستبقت الأطراف السياسية نتائج التحقيق بحملة لتبادل الاتهامات، إذ اتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمحاولة إدخالها لإثارة حالة من الفوضى، فيما اتهمت دوائر أخرى قادة في حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو من أكبر الأحزاب الإسلامية في اليمن، بإدخالها لاستخدامها في تصفية الحسابات وعمليات اغتيال لتعزيز مواقع الإسلاميين بداخل مراكز القرار. وطالت الاتهامات كذلك قوى الحراك الجنوبي المطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله، كما طالت المسلحين الحوثيين، غير أن مسؤولين أمنيين رفضوا توجيه اتهامات إلى أية جهة لحين استكمال التحقيق.
واكتشفت سلطات الجمارك في عدن الأمر أثناء عمليات فحص الصناديق، إذ كانت قراءة الوزن تظهر وزنا زائدًا غير طبيعي، باعتبار أن الصناديق تحوى بسكويتًا، ما أثار اشتباه العاملين الذين قرروا وقف الشحنة كاملة للتفتيش الدقيق والذي قاد الشرطة إلى قطع السلاح وأكثرها مسدسات صغيرة الحجم مزودة بكاتم صوت وقطع متفرقة لأسلحة متوسطة للقنص مزودة بكواتم صوت ومناظير.
ونقلت وزارة الدفاع اليمنية عن رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام قوله: «إن الشحنة التي تم ضبطها تخص التاجر راشد البعداني»، مؤكدًا أن المخلص المكلف من التاجر صاحب الشحنة قام يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2012م بفتح البيان الجمركي للشحنة ومن خلال الفحص الآلى بواسطة أجهزة الأشعة السينية التي تمتلكها الجمارك بنوعية سينية وأخرى ارتدادية ظهر وجود جسم غريب في نهاية الحاوية، وبالتالي قام فريق الجمرك بإنزال كامل محتويات الحاوية والتي وجد وضبط ضمن محتوياتها (246) قطعة مسدس ربع، و(2925) قطعة هيكل مسدس و(2445) قطعة مخزن طلقات مسدس و(2631) قطعة للجزء العلوي المتحرك للمسدس، و(2317) قطعة لمجموعة الطارق للمسدس و(3050) زوج لغلافات خارجية ليد المسدس.
وقال مسؤول في سلطة جمارك ميناء عدن «إن عمليات حصر وتركيب قطع الأسلحة استمرت حتى فجر الأحد قبل الماضي، وأعلنت السلطات اليمنية أن أجهزة الأمن بدأت التحقيق لمعرفة مصدر الشحنة والأطراف المتورطة بتهريبها إلى اليمن، مشيرة إلى أن الشحنة كانت تستهدف «إقلاق الأمن والاستقرار».