البرلمان يؤيد قانوناً يعطي بوتين حق اختيار حكام الاقاليم

أعطى البرلمان الروسي تأييده الاولي لمشروع قانون يلغي الانتخاب الشعبي لزعماء الاقاليم الروسية وعددها 83 اقليماً، لصالح نظام جديد يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بأن يختار المرشحين بدلاً من ذلك.
ويقول معارضون ان مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه ليل الاربعاء – الخميس، بغالبية 403 أصوات في مقابل عشرة أصوات في مجلس النواب خلال القراءة الاولى من ثلاث قراءات، يمثل انتكاسة للديموقراطية في ولاية بوتين الرئاسية الجديدة. ويسيطر على مجلس النواب الروسي (الدوما) حزب «روسيا المتحدة» بزعامة بوتين.
وكان بوتين ألغى الانتخاب الشعبي لزعماء الاقاليم في اطار سعيه لتشديد قبضته على النظام السياسي أثناء فترة رئاسته الاولى من عام 2000 الى عام 2008.
وأعيدت الانتخابات العام الماضي، وسط موجة من احتجاجات المعارضة شارك فيها عشرات الآلاف من الروس المستائين من هيمنة بوتين على السلطة والراغبين في ان يكون لهم صوت سياسي أقوى.
على صعيد آخر، اكتشفت وزارة الداخلية الروسية سرقة ملايين الروبلات من الأموال المخصصة لقوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان إن التحقيق كشف عن ضياع ملايين الروبلات من الأموال المخصصة لاستصلاح الأراضي المحيطة بمنصات إطلاق صواريخ مخبأة تحت الأرض، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 500 مليون روبل لهذا الغرض.
وأوضحت أن مسؤولاً من قوات الصواريخ الإستراتيجية تعاقد مع شركة يرأسها أحد مرؤوسيه السابقين لاستصلاح الأراضي المحيطة ب11 منصة إطلاق صواريخ في مقاطعة أورينبورغ. ولم تنجز شركة المقاولات مهمتها إلا جزئياً، ومع ذلك دفعت وزارة الدفاع فاتورة الأعمال بشكل كامل.
واشتبهت الشرطة بأن جزءاً من المبلغ المدفوع وقع في يد «متحايلين».
وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً جنائياً مع عدد من موظفي وزارة الدفاع بتهمة الاتجار بأملاك وزارة الدفاع.
وقدرت السلطات الأمنية المبلغ الذي ضاع من شركات تابعة أو متعاونة مع دائرة الشؤون الاقتصادية في وزارة الدفاع ب4.4 بليون روبل.
وكان الرئيس الروسي أقال وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف للإفساح في المجال امام تحقيق موضوعي غير منحاز في حوادث الفساد المالي.
وتم استجواب الوزير المقال كشاهد.