ينفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية، مسحاً على 14 منشأة من قطاع الإيواء السياحي، تقع في الأماكن الساحلية (شاليهات)، لتعريفها بشروط الهيئة ومتطلبات الحصول على تراخيص المنتجعات. وقال المدير التنفيذي للفرع المهندس عبد اللطيف البنيان: «إن الهيئة شرعت في ترخيص وتطوير المنتجعات والشاليهات، وتطبيق أحكام نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية عليها، وتصنيفها وفقاً لمعايير التصنيف التي اعتمدتها الهيئة، لكل نوع من الأنشطة»، مطالباً المعنيين بالقائمة التي لم تنطبق عليهم المعايير، ب «تكييف هذه المنتجعات والنُزل والفلل، وفقاً لتلك المعايير، وتقديم طلب الترخيص لها». واعتبر البنيان، في تصريح صحافي، مرافق الإيواء السياحي «أحد أهم العناصر التي تقوم عليها صناعة السياحة. ولا يمكن تطوير هذه الصناعة، إلا إذا كانت الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي تحقق رغبات وطموحات النزلاء بشكل عام، والسياح خصوصاً»، لافتاً إلى أن ذلك «دفع الهيئة إلى تطوير برنامج شامل، لضمان الخدمات التي تقدمها، وتحديد مستوى هذه الخدمات بشكل واقعي، يعكس توقعات النزلاء بحسب التصنيف المُعتمد للمنشأة، وفقاً لدليل معايير التصنيف الخاصة بالمنتجعات والشاليهات، التي اعتُمدت بقرار رئيس الهيئة». وذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد أن «أثمرت جهود الهيئة السابقة في تحقيق مكتسبات ونتائج ملموسة على أرض الواقع، ومنها قيام الكثير من الفنادق بتعديلات جذرية في فنادقهم، أو إضافة مرافق وخدمات جديدة، إضافة إلى تنامي معدل الاستثمار في هذا النشاط». وأردف «استكمالاً للمرحلة الأولى والثانية، التي تم فيها تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة؛ أعدت معايير تصنيف الأنواع الأخرى للإيواء السياحي، مثل الشقق الفندقية، والفلل الفندقية، والمنتجعات، والنُزل السياحية، والموتيلات. ونوقشت هذه المعايير مع الجهات المعنية، ومن ثم صدرت قرارات رئيس الهيئة باعتماد معايير التصنيف لهذه الأنواع». يُذكر أن الهيئة قامت بوضع تعريف لكل نوع منها، كجزء من عملية تحديد المعايير، إذ عرّفت مثلاً الشاليهات بأنها «مبنى أو مجموعة من المباني المتصلة والمتداخلة يوجد لها مدخل عام، وتقدم خدمة الإيواء بمقابل مادي، مع تقديم خدمات إضافية، أو قد تكون خليطاً من الغرف الفندقية والوحدات المفروشة، المشتملة على وحدات الخدمة الذاتية، زيادة عن 50 في المئة من مجموع وحدات المنشأة». أما المنتجعات فهي «مبنى أو مجموعة من المباني، لا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أدوار، لها مدخل عام واحد مُستقل، تقع على قطعة أرض واحدة كبيرة، وتقدم خدمة الإيواء بمقابل مادي، مع تقديم خدمات إضافية، وتدار من قبل إدارة مشتركة». وتأتي تصريحات البنيان، بعد 3 أيام من نشر «الحياة» تقريراً، تضمن «اتهامات» من مواطنين لملاك الشاليهات بالتلاعب في الأسعار، وفرض رسوم «مرتفعة». فيما وصفوا رقابة الهيئة العامة للسياحة والآثار على هذه المنشآت ب «الضعيفة»، ما أتاح لأصحابها فرض أسعار «مُبالغ فيها» بحسب قولهم.
