«قمة الرياض الاقتصادية»...وآمال عربية

تحتضن العاصمة السعودية الرياض القمة العربية الاقتصادية والتنموية الثالثة، بعد قمة الكويت عام 2009، وقمة شرم الشيخ عام 2011، تأتي قمة الرياض في ظروف جديدة يشهدها العالم العربي، متمثلة في التغيرات السياسية في بعض الدول العربية، وهذه التغيرات التي تمر بها منطقتنا تشكل تحدياً كبيراً أمام قمة الرياض الثالثة، خصوصاً أنها تُعنى بالجوانب الاقتصادية والتنموية ذات الصبغة الاجتماعية.
لقد مرت عقود طويلة في عالمنا العربي ونحن نشهد قمماً سياسية لم يرشح منها ما ينعكس على المواطن العربي، بل إن تلك القمم السياسية كانت تقسم العالم العربي في أمور كثيرة إلا في ما ندر، في الوقت الذي نشاهد قيام تكتلات اقتصادية دولية، كالاتحاد الأوروبي الذي أصبح قوة فاعلة على المسرح الدولي، الذي كانت بدايته اقتصادية، وهناك المثال الصيني، على رغم أيديولوجيته السياسية إلا أنه ركز على الجانب الاقتصادي وأصبح يقود العالم اقتصادياً.
نحن في منطقتنا العربية، وعلى رغم المشتركات الكثيرة من تاريخ ولغة وثقافة واحدة، ومنطقة جغرافية متصلة، وموارد اقتصادية ضخمة، إضافة إلى القوة البشرية الشابة التي تشكل نحو 60 في المئة من سكان العالم العربي إلا أننا نعيش أزمات اقتصادية متعددة من بطالة وفقر وضعف في بنية الاقتصاديات العربية، فمعدلات البطالة ترتفع كل عام في معظم الدول العربية، وهي مرشحة للارتفاع أكثر في دول ما يسمى بالربيع العربي، فالاستقرار السياسي عامل مهم لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في تلك الدول، ولكن المؤشرات تؤكد أن تلك الدول العربية تحتاج لسنوات طويلة حتى تكون جاذبة للاستثمارات العربية.
قمة الرياض تركز على أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في العالم العربي، ومثل هذه المبادرات تمثل أهمية قصوى في حل الأزمات الاجتماعية العربية التي قد تقود إلى فوضى سياسية، ولكن كما نشاهد من هجرة للاستثمارات العربية خارج الوطن العربي، خصوصاً في الدول الغربية، بسبب وجود القوانين ومعايير الشفافية المرتفعة في تلك الدول، وإذا كنا جادين في تشجيع الاستثمار من القطاع الخاص في دولنا فعلينا ليس فقط توقيع الاتفاقات بين الدول العربية، بل تفعيلها على أرض الواقع والابتعاد عن البيروقراطية، لدينا الكثير من الاتفاقات الثنائية والمشتركة بين الدول العربية، التي تم إقرارها من سنوات طويلة، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وقد يكون مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية من أكثر المشاريع الاقتصادية نجاحاً في منطقتنا، ولكن، مع الأسف، هناك بعض المشاريع العربية التي تحتاج إلى تصميم وإرادة صادقة، مثل قضايا الربط البري، والسكك الحديد، وقضايا الطاقة المتجددة، ومحاربة الفقر والأمراض، وهذه تعتبر فرصة تاريخية أمام العالم العربي للدخول في شراكة اقتصادية حقيقية، لأن هذه القمة تعقد في المملكة لما لها من ثقل اقتصادي وسياسي وديني على صعد عدة، خلف ذلك يقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يقود مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، التي أساسها الاستثمار في الإنسان، الذي هو أساس أي تنمية اقتصادية، وكانت دعوته للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد في منظومة العمل الخليجي لإيمانه بأهمية العمل الخليجي المشترك.
مبادرة خادم الحرمين، التي أطلقها في قمة الرياض الثالثة الاقتصادية، تدل على رؤيته الشاملة لأهمية العمل العربي المشترك، خصوصاً في الجانب الاقتصادي وأهمية الوقوف مع دول الربيع العربي اقتصادياً، قد تكون لغة المصالح الاقتصادية المشتركة هي الخطوة المهمة في بناء التكامل العربي الذي فشل الساسة في تحقيقها منذ سنين طويلة.
aalagel@gmail.com
@akalalakl