قمة الرياض منعطف مهم لتفعيل العمل العربي المشترك

توقع الخروج بتوصيات اقتصادية محورية .. رئيس غرفة مكة ل عكاظ :

توقع رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة طلال بن عبدالوهاب مرزا، أن تخرج القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الثالثة بقرارات تشكل منعطفا مهما لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين الشعوب والدول العربية، وتعزز كل ما من شأنه تحقيق مسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية. مؤكدا أن القمة تحظى بتطلعات الشعوب العربية، لحل الإشكالات الاقتصادية وللارتقاء بالمستوى المعيشي لمختلف شعوب المنطقة العربية، في ظل الإمكانات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها المنطقة في كافة القطاعات، سواء أكانت في القطاع الصناعي أم في الطاقة والنفط، أم الزراعة أم السياحة أم مشاريع النقل المختلفة والتأمين.
وقال مرزا: إن العمل على خلق علاقات استراتيجية بين المستثمرين العرب في البلدان العربية بدعم مباشر من الحكومات العربية، من خلال تقديم تسهيلات مغرية للمستثمرين العرب، سينعكس بلا شك على مختلف المجالات التنموية. خاصة أن استثمارات عربية ضخمة في كثير من دول العالم يمكن استغلالها، واستقطابها إلى الدول العربية.
واضاف: إن حرص الملوك والقادة والزعماء العرب على تلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمشاركة في القمة سيسهمان بشكل فاعل في دعم العمل العربي المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي والثقافي بين الشعوب العربية. مبينا أن قطاع الأعمال سواء أكان أفرادا أم مؤسسات، يأمل من قمة الرياض أن تخرج بقرارات فاعلة تسهم في تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات والمؤسسات العربية المعنية بفتح المجال أمام المستثمرين العرب للاستثمار في الدول العربية دون قيود أو معوقات تؤثر على استثماراتهم، والإسهام في دعم القطاع الخاص ليعمل جنبا إلى جنب مع حكومات الدول العربية في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان العربية حتى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية وتتكامل العملية الاقتصادية بين الدول العربية، فأمام القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الثالثة ملف الاستثمار في المنطقة العربية، الذي يجب أن يحظى بدعم أعلى المستويات في الحكومات العربية، بالإضافة إلى مراجعة قرارات القمتين التنمويتين السابقتين، والعقبات التي أعاقت تنفيذها، وتحديد خطتي عمل؛ قصيرة وطويلة المدى، لتحديد أولويات المرحلة المقبلة من العمل العربي المشترك فى ضوء التغيرات والمستجدات التى شهدتها المنطقة العربية في الآونة الاخيرة، للعمل على إحداث تكتل اقتصادي يدعم اقتصاديات الدول العربية، ويقوي مكانة المنظومة السياسية العربية ويعزز دورها كمجموعة متناسقة على المستوى الإقليمي والدولي، للوصول إلى تنفيذ مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015م، بالإضافة إلى السوق العربية المشتركة في 2020م.
واوضح مرزا أن أبرز مطالب القطاع الخاص للعمل على زيادة حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات في المنطقة العربية؛ تتمثل في تسهيل حركة دخول وخروج المستثمرين للبلدان العربية، وتسهيل عمليات تمويل المشاريع الاستثمارية، والقضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى تقديم الحوافز المناسبة لتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في المشروعات التنموية المهمة التي تحتاجها الدول العربية، وتسهم في خلق الفرص الوظيفية بها.
وتوقع مرزا أن تخرج قمة الرياض بتوصيات تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الوطن العربي، وترسم خارطة طريق واضحة المعالم للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم الشأن العربي، لا سيما في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأمة، التي تمر بأحداث تسببت في تأخر العجلة الاقتصادية في العديد من البلدان العربية، بل قادت صوب اهتزاز الوضع الاقتصادي في بعض تلك البلدان، وهو ما يحتاج إلى وحدة عربية متكاملة، لا سيما في هذه القمة التي تختلف عن سابقاتها من القمم العربية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لاعتبارات عدة، من بينها المتغيرات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي شهدتها وتشهدها معظم البلاد العربية، نتيجة لما سمي بالربيع العربي، الذي تسبب في حدوث العديد من الثورات العربية، التي انتهت بإحداث تغيير جوهري وأساسي في الأنظمة الحاكمة في تلك الدول، لكنها في الوقت نفسه تسببت في حدوث تراجع كبير في النمو والأداء الاقتصادي بها، نتيجة للاضطرابات السياسية والفلتان الأمني الذي صاحب تلك الثورات.
مشيرا الى أن العديد من الخبراء الاقتصاديين العرب يتوقعون أن تركز قمة الرياض على الآلية المناسبة لإعادة إنعاش الاقتصاد العربي الذي أصابه تراجع ملحوظ في الأداء نتيجة للثورات العربية. منوها الى أن القمة ستركز أيضا على مناقشة قضايا وملفات اقتصادية واجتماعية عربية لا تزال عالقة، وتعتبر من أهم التحديات التي تعوق قدرة القطاع الخاص العربي نحو تفعيل دوره التنموي المطلوب منه في عملية التنمية، لا سيما أن الاقتصاد العربي يعاني العديد من المشكلات الاقتصادية العميقة التي تقف عائقا حقيقيا في وجه نموه الاقتصادي، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، قضية انتشار البطالة بين الشباب العربي وضعف مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الكلي العربي، وعدم القدرة على تحقيق الأمن الغذائي والتعامل مع الشح الواضح في الموارد المائية، وإلى غير ذلك من المشكلات التي تعد من أهم التحديات التي ستناقشها القمة الاقتصادية في الرياض.